سوريا - اقتصاد
"منتدى اقتصادي" سوري – فرنسي.. الرئيس الشرع يُعلن استعادة الجغرافيا السورية لدورها الإستراتيجي
ماكرون: وفرنسا تواصل التعاون مع سوريا لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة
ا
العين السورية
نشر في: ٧ يوليو ٢٠٢٦، ١٤:٠٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
أعرب الرئيس أحمد الشرع، عن تطلعه لأن تشكل فرنسا "الشريك الأول" لبلاده، التي قال إنها استعادت دورها "كعقدة ربط" في سوق الممرات العالمية، بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
وخلال منتدى اقتصادي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القصر الرئاسي في دمشق، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن البلدين، قال الرئيس الشرع: بعد أزمة مضيق هرمز.. أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا.
ولفت إلى أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار".
خارطة متكاملة لإعادة الإعمار
وأضاف الرئيس الشرع: أرى خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة بين سوريا وفرنسا، و نحن نبني بيئة استثمارية جديدة تحكمها المؤسسات لا الاستثناءات، ونتحدث عن منظومة متكاملة من تجديد أسطولنا الجوي وتشغيل مطاراتنا وتحديث شبكات الكهرباء والمياه وصولاً إلى القطاعات الصناعية، و رأس المال يبحث عن بيئة آمنة ونعمل على ربط سوريا عالمياً لتسهيل الاستثمار
لافتاً إلى أنه قبل 14 شهراً وقعت مجموعة "سي أم أي" و"سي جي أم" عقد تطوير ميناء اللاذقية باستثمار بلغ 230 مليون يورو، ولم يمض عام حتى قررت المجموعة ضخ 200 مليون إضافية لرفع طاقة الميناء الاستيعابية.
الموقع الإستراتيجي السوري
وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تمتلك موقعاً استراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا، وبعد أزمة مضيق هرمز أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا، وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السوريّة التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية.
سعي فرنسي لحضور اقتصادي في سوريا
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا جاهزة لبناء الثقة مع سوريا، مؤكداً أنها "ستكون شريكة في مجالات عدة بينها الطاقة والقطاع المصرفي".
وقال: اتفقنا على تشكيل لجان اقتصادية موسعة للعمل على ملف إعادة إعمار سوريا.
مؤكداً سعي فرنسا لاستمرار حضورها الاقتصادي في سوريا ودعم مسار التعاون بين البلدين، مشدداً على عمق الثقة التاريخية في العلاقات السورية الفرنسية.
وأن الشراكة السورية الفرنسية تتجه نحو البنية التحتية والاقتصاد، وفرنسا تواصل التعاون مع سوريا لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة.
