سوريا - اقتصاد
سوريا تفعّل نظام التكافل لناقلات السيارات رسمياً
ا
العين السورية ـ رهام علي
نشر في: ٧ مايو ٢٠٢٦، ١٨:١٩
3 دقيقة
أصدرت وزارة النقل السورية، ممثلة بمديرية تنظيم نقل البضائع، تعميماً جديداً يقضي بتفعيل نظام "شركات التكافل والتضامن" المخصص لحاملات وناقلات السيارات. ويأتي هذا القرار استجابةً لارتفاع قيم البضائع المشحونة وحرصاً على ضمان حقوق التجار والناقلين على حد سواء، مع تحديد حد أدنى للقوافل المشتركة.
وأوضح التعميم الصادر برقم (٤٢٠ / م ر ب / ص) ضرورة تشكيل شركات تكافل وتضامن لنقل السيارات المستوردة.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لتأسيس هذه الشركات هو عشر شاحنات (حاملات) كشرط أساسي للتسجيل والدور في المكاتب المختصة. وشدد القرار على أن شركة التكافل تكون مسؤولة بشكل كامل عن أي ضرر قد يلحق بالبضاعة المنقولة.
كواليس صدور القرار
وفي تصريح خاص لـ "العين السورية"، يكشف مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد الكسحةعن الدوافع الجوهرية للقرار قائلاً: "نعمل على مواجهة حالات الضرر والحوادث التي قد تحدث أثناء نقل السيارات، خاصة على الحاملات متعددة الطوابق، وتقليل النزاعات بين أصحاب السيارات والناقلين، وضمان تعويض سريع وعادل في حال حدوث أي ضرر.
كواليس صدور القرار
وفي تصريح خاص لـ "العين السورية"، يكشف مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد الكسحةعن الدوافع الجوهرية للقرار قائلاً: "نعمل على مواجهة حالات الضرر والحوادث التي قد تحدث أثناء نقل السيارات، خاصة على الحاملات متعددة الطوابق، وتقليل النزاعات بين أصحاب السيارات والناقلين، وضمان تعويض سريع وعادل في حال حدوث أي ضرر.
كما يهدف النظام إلى تنظيم عمل الناقلين الصغار والمتوسطين من خلال تشكيل كيانات جماعية تضمن التكافل المتبادل، ورفع مستوى المسؤولية المهنية في القطاع وحماية أسطول النقل السوري".
أهداف نظام التكافل
ويضيف الكسحة: " إن النظام يهدف إلى "تنظيم عمل الناقلين الصغار والمتوسطين من خلال تشكيل كيانات جماعية تضمن التكافل المتبادل، ورفع مستوى المسؤولية المهنية في القطاع وحماية أسطول النقل السوري".
ويشيرمدير مديرية تنظيم نقل البضائع إلى أهمية النظام في تعزيز الثقة بين أصحاب السيارات والناقلين، وتوزيع المخاطر بشكل عادل بدلاً من تحميل شخص واحد كامل المسؤولية، بالإضافة إلى تشجيع العمل الجماعي المنظم بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية والالتزام بالمعايير الفنية للحاملات.
وحول أبرز تفاصيل النظام، يؤكد الكسحة أن الحد الأدنى لتشكيل شركة تكافل وتضامن هو 10 سيارات حاملة فأكثر. موضحاً أن جميع أعضاء الشركة يتحملون المسؤولية التضامنية الكاملة في حال وقوع أي ضرر أو حادث، كما يُشترط تسجيل جميع هذه الشركات لدى مديرية تنظيم نقل البضائع أو المكاتب المختصة في المحافظات لضمان قانونية العمل والالتزام بالدور المتسلسل.
إنهاء هدر الحقوق
من جانبه، يقدم أمين سر اتحاد الشحن الدولي حسن عجم قراءة فنية للقرار في حديثه مع"العين السورية"، موضحاً أن القرار لا يخص قطاع الشحن العام بل يركز حصراً على "ناقلات السيارات الخاصة". ويقول عجم: "القرار جاء لحل مشكلة تنظيمية كبرى؛ فالحاملة الواحدة قد تنقل سيارات تصل قيمتها لمليون دولار، وفي حال وقوع حادث أو تضرر سيارة أثناء التحميل أو حتى هروب السائق، كان حق التاجر يضيع لعدم قدرة السائق الفرد على التعويض. لذا منعت الوزارة التحميل إلا عبر شركات تكافل تضمن حقوق الجميع، وهو توجه جيد جداً".
أهداف نظام التكافل
ويضيف الكسحة: " إن النظام يهدف إلى "تنظيم عمل الناقلين الصغار والمتوسطين من خلال تشكيل كيانات جماعية تضمن التكافل المتبادل، ورفع مستوى المسؤولية المهنية في القطاع وحماية أسطول النقل السوري".
ويشيرمدير مديرية تنظيم نقل البضائع إلى أهمية النظام في تعزيز الثقة بين أصحاب السيارات والناقلين، وتوزيع المخاطر بشكل عادل بدلاً من تحميل شخص واحد كامل المسؤولية، بالإضافة إلى تشجيع العمل الجماعي المنظم بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية والالتزام بالمعايير الفنية للحاملات.
وحول أبرز تفاصيل النظام، يؤكد الكسحة أن الحد الأدنى لتشكيل شركة تكافل وتضامن هو 10 سيارات حاملة فأكثر. موضحاً أن جميع أعضاء الشركة يتحملون المسؤولية التضامنية الكاملة في حال وقوع أي ضرر أو حادث، كما يُشترط تسجيل جميع هذه الشركات لدى مديرية تنظيم نقل البضائع أو المكاتب المختصة في المحافظات لضمان قانونية العمل والالتزام بالدور المتسلسل.
إنهاء هدر الحقوق
من جانبه، يقدم أمين سر اتحاد الشحن الدولي حسن عجم قراءة فنية للقرار في حديثه مع"العين السورية"، موضحاً أن القرار لا يخص قطاع الشحن العام بل يركز حصراً على "ناقلات السيارات الخاصة". ويقول عجم: "القرار جاء لحل مشكلة تنظيمية كبرى؛ فالحاملة الواحدة قد تنقل سيارات تصل قيمتها لمليون دولار، وفي حال وقوع حادث أو تضرر سيارة أثناء التحميل أو حتى هروب السائق، كان حق التاجر يضيع لعدم قدرة السائق الفرد على التعويض. لذا منعت الوزارة التحميل إلا عبر شركات تكافل تضمن حقوق الجميع، وهو توجه جيد جداً".
مخاوف من الكفالة
وعن ماهية الضمانات لتفعيل هذه الشركات، يقول الكسحة: "إنها تتم عبر نظام التكافل مع عدد من مالكي الشاحنات أو السائقين".
في تعليقه على هذه الآلية، يقول عجم: "يبدو أن الوزارة تريد من السائقين أو مالكي السيارات أن يكفلوا بعضهم البعض، فإذا تجمّع خمسة سائقين مثلاً تُعتمد كفالتهم. لكن الحقيقة أن هذه لا تُعتبر ضمانات؛ فالشركة التي لا تملك ملاءة مالية ومسجلة أصولاً، على ماذا ستكفل؟ والسائق ماذا يملك اليوم غير مفتاح سيارته؟".
ويحذر عجم من جانب آخر للقرار، مؤكداً: "إلزام السائقين بالانضواء تحت جناح شركات كبرى قد يعرضهم للابتزاز المالي، بينما ترك الموضوع للسائقين ليكفلوا بعضهم بتعهدات شخصية -هرباً من استغلال الشركات- يصطدم بواقع أن السائق لا يملك ضمانات حقيقية يقدمها في حال وقوع كارثة أو حادث لشحنة بمليون دولار".
مخاوف من الكفالة
وعن ماهية الضمانات لتفعيل هذه الشركات، يقول الكسحة: "إنها تتم عبر نظام التكافل مع عدد من مالكي الشاحنات أو السائقين".
في تعليقه على هذه الآلية، يقول عجم: "يبدو أن الوزارة تريد من السائقين أو مالكي السيارات أن يكفلوا بعضهم البعض، فإذا تجمّع خمسة سائقين مثلاً تُعتمد كفالتهم. لكن الحقيقة أن هذه لا تُعتبر ضمانات؛ فالشركة التي لا تملك ملاءة مالية ومسجلة أصولاً، على ماذا ستكفل؟ والسائق ماذا يملك اليوم غير مفتاح سيارته؟".
ويحذر عجم من جانب آخر للقرار، مؤكداً: "إلزام السائقين بالانضواء تحت جناح شركات كبرى قد يعرضهم للابتزاز المالي، بينما ترك الموضوع للسائقين ليكفلوا بعضهم بتعهدات شخصية -هرباً من استغلال الشركات- يصطدم بواقع أن السائق لا يملك ضمانات حقيقية يقدمها في حال وقوع كارثة أو حادث لشحنة بمليون دولار".
