16 شركة صينية تستكشف الاستثمار في السوق السورية

هذا السؤال وضعه الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في دمشق في صلب نقاشاته، مع مشاركة 16 شركة صينية تعمل في مجالات الإنشاءات والهندسة ومواد البناء والتجهيزات والصناعة والاستثمار والتسويق، في خطوة تستهدف استكشاف فرص الدخول إلى السوق السورية، والانتقال بالعلاقات من التعاملات التجارية التقليدية إلى شراكات تقوم على الإنتاج والاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على حجم الشركات المشاركة، بل على طبيعة القطاعات المطروحة أمامها، في بلد يحتاج إلى استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة والإسكان والصناعة، وهي مجالات تتقاطع مع الخبرة الصينية في تنفيذ المشاريع الكبرى والتخطيط طويل الأمد.

وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار رأى أن الملتقى يمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون، تقوم على الانتقال من التجارة إلى الشراكات والمشاريع، مؤكداً أن سوريا لا تبحث عن إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل عن اقتصاد منتج وتنافسي، يستفيد من الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات.

وأشار الشعار إلى أهمية التجربة الصينية في التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي وتنمية رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، لافتاً إلى أن التوجه الاقتصادي السوري يقوم على دور أكبر للقطاع الخاص، مع توفير الدولة البيئة المناسبة للاستثمار، وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية في الصناعة والطاقة والإسكان والتكنولوجيا.

ويعكس هذا الطرح محاولة لتوسيع مفهوم إعادة الإعمار، بحيث لا يتوقف عند ترميم المنشآت والبنية التحتية، بل يمتد إلى تأسيس طاقات إنتاجية جديدة، قادرة على خلق فرص عمل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السوري.

من بين المسارات المطروحة خلال الملتقى، ربط المشاريع السورية بمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي أُطلقت عام 2013، وتشمل مسارات برية وبحرية ورقمية، بما يتيح لسوريا الاستفادة من موقعها الجغرافي في بناء روابط تجارية واستثمارية مع الأسواق الإقليمية والدولية.

رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي أحمد المحيميد أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير المدن عبر الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في رأس المال البشري، فيما أكد ممثل الوفد الصيني يي فنغ أن الهدف يتمثل في تحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية، من خلال دراسة الأسواق وربط الشركات وبحث الاستثمارات المشتركة ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية.

وفي هذا الإطار، يتضمن برنامج الملتقى لقاءات مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجمارك ووزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى جانب زيارات ميدانية لمشاريع ومواقع استثمارية في حمص وحماة وحلب، من بينها مشروع للتطوير العقاري ومدينة صناعية للصوف وأخرى للأثاث.

اهتمام يحتاج إلى مشاريع

مستشار مجلس الأعمال السوري الصيني الدكتور عثمان غانم أوضح في تصريح خاص "للعين السورية "أن الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية جاء تتويجاً لتحضيرات ومشاورات استمرت نحو ثلاثة أشهر مع الجانب الصيني، بهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات استثمارية وصناعية قابلة للتنفيذ.

وأوضح غانم أن التحضيرات بدأت بلقاءات ومشاورات مع شركات صينية في الصين، لمس خلالها الجانب السوري رغبة كبيرة لدى هذه الشركات في دخول السوق السورية، لافتاً إلى أن الشركات باتت تمتلك تصوراً عن طبيعة السوق والفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية، ولا سيما بعد التعديلات التي شهدها قانون الاستثمار السوري الجديد.

وأشار إلى أن الجانب الصيني بات يركز على مجموعة من المعايير عند دراسة الاستثمارات الخارجية، في مقدمتها الجدوى الاقتصادية والشفافية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مبيناً أن المجلس عمل على التواصل مع شركات سورية وجهات حكومية معنية، لعرض مشاريع أولية أمام الوفد الصيني ومناقشة إمكانات تطويرها وتحويلها إلى استثمارات فعلية.

وشدد غانم على أن أحد المحاور الأساسية التي عمل عليها مجلس الأعمال السوري الصيني يتمثل في تغيير النظرة إلى سوريا باعتبارها مجرد سوق لإعادة الإعمار، مؤكداً أنها تمتلك مقومات استثمارية مهمة، تشمل موقعاً جغرافياً استراتيجياً وكوادر بشرية مؤهلة واحتياجات تنموية واسعة يمكن تحويلها إلى مشاريع اقتصادية منتجة.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى بناء قاعدة تشاركية مع الشركات الصينية، تقوم على ربط احتياجات السوق السورية بالإمكانات والخبرات الاستثمارية والصناعية الصينية، بما يحقق مصالح الطرفين.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في العمل على ربط المشاريع الصينية الممكن تنفيذها في سوريا بمبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، بمساراتها البرية والبحرية والرقمية، بما يتيح توسيع مجالات التعاون والاستفادة من موقع سوريا الجغرافي في هذه المبادرة.

وفي ما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، أوضح غانم أن العلاقات التجارية السورية الصينية لم تكن خلال السنوات السابقة بمستوى العلاقات التجارية التي تربط الصين بدول عربية أخرى، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز في أفضل حالاته، وفق تقديراته، نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، قبل أن يتراجع خلال سنوات الحرب نتيجة الصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد والممرات التجارية والبحرية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 500 مليون دولار خلال عام 2025، فيما ارتفع إلى قرابة 700 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، مع استهداف الوصول إلى نحو 1.5 مليار دولار.
وأكد أن هذه الأرقام تتعلق بالتبادل التجاري التقليدي، أي الصادرات والواردات، بينما يتجاوز الهدف الأساسي من التحركات الحالية زيادة المبادلات التجارية إلى بناء شراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة بين البلدين.

وكشف غانم عن عقد اجتماعات سابقة مع جهات حكومية صينية وشركات خاصة، جرى خلالها عرض البيئة الاستثمارية السورية والمشاريع الممكن تنفيذها والتشريعات الجديدة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات أظهرت قبولاً واهتماماً لدى الجانب الصيني بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إن سوريا أصبحت ضمن أولويات الشركات الصينية في مجال المشاركة الاستثمارية، مضيفاً أن قوافل الشركات الصينية بدأت تدخل إلى السوق السورية، مع وجود تحركات في حلب ودمشق، معرباً عن تفاؤله بإمكانية ظهور مشاريع فعلية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وختم غانم بالتأكيد أن الرهان من الملتقى لا يقتصر على تبادل الرؤى والأفكار، بل يتمثل في الوصول إلى نتائج إيجابية ومشاريع قابلة للتنفيذ، تشكل أساساً لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية السورية الصينية.