سوريا تخرج كلياً من عباءة العجز.. وزير المالية يُعلن المفاجأة

بدأت سوريا تسلك بالفعل مسارات التعافي، بعد أكثر من عقد من التقهقر والانهيار الاقتصادي وتالياً الاجتماعي.
إذ أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، في أحدث تصريحاته الإعلامية، أن الاقتصاد السوري يستهدف تحقيق نمو بنسبة 11.3% خلال عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات الموازنة العامة حاجز 8 مليارات دولار ، على معطيات واقعية تظهر في مؤشرات الوزارة المعنية بإعداد ورصد الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري وموارده، من الأرض إلى قوة العمل إلى العائدات الضريبية ثم الصادرات.
وتأتي هذه التوقعات في سياق تقييمات إيجابية من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 10% خلال العام الجاري ويستمر قوياً في 2027 .

أسس التعافي الاقتصادي

ويوافق خبراء تحدثوا لـ " العين السورية" على الرؤية المتفائلة التي عبّر عنها وزير المالية. ويُرجعونا إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في نهاية 2024، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، فضلاً عن إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي . ثم موسم الأمطار الوفيرة الذي ساعد في تعويض تأثير الجفاف الذي أصاب القطاع الزراعي في العامين الماضيين.

إذ يشير وزير المالية إلى أن تقديرات الحكومة تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي، التي وضعت النمو الاقتصادي بأكثر من 10% لعام 2026، مضيفاً أن الحكومة تتوقع توسعاً بنسبة 11.3% هذا العام و9.7% في 2027، مقابل نمو بلغ نحو 4% في 2025 . ويعكس هذا التسارع تحسناً ملموساً في الأداء الاقتصادي.

قطاعات النمو الرئيسية

ويُعزي الخبراء، النمو المتوقع إلى انتعاش واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعا الخدمات والتجارة، وتحسن الإنتاج النفطي والغازي واستخراج المعادن . ويؤكد صندوق النقد الدولي في تقييمه أن هذه القطاعات كانت الأولى في الاستفادة من مرحلة التعافي والإصلاحات التي تهدف إلى فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار .

ويضاف إلى ذلك استمرار عودة اللاجئين وارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار إلى سوريا، وهو ما عزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وتعتقد الحكومة أن عدة قطاعات قد تستعيد مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل عام 2011 بحلول عام 2030 .

الإيرادات والنفقات بين الطموح والواقع


في قراءة لواقع الخزينة العامة، يوضح الخبراء أن موازنة عام 2026 تتضمّن إيرادات بنحو 8.716 مليارات دولار، مقابل نفقات تبلغ حوالي 10.5 مليارات دولار، مما يترك عجزاً مقداره نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع البالغ 33.7 مليار دولار . إذ تُشير البيانات إلى أن 60% من الإنفاق موجه للنفقات الجارية، و27% للاستثمار، و13% للدعم الاجتماعي والضمان الاجتماعي .

وتتوزع مصادر الإيرادات المتوقعة بواقع 50% من الضرائب والرسوم والجمارك، و28% من قطاع النفط والغاز، و22% من مصادر متنوعة أخرى . ويؤكد وزير المالية أن نحو 75% من الإيرادات المتوقعة لعام 2026 تأتي من مصادر مستدامة، مقابل 3.5 مليارات دولار فقط كانت مسجلة في عام 2025 .

إيرادات استثنائية لمشاريع التنمية

تتضمن الموازنة إيرادات استثنائية متأتية من مصادر كرسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور المحروقات، والتي سيتم توجيهها بشكل رئيسي إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة . ويتمثل أحد هذه المشاريع في إنشاء صندوق وطني لدعم رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بتمويل جزئي من عوائد قطاع الاتصالات .

تحديات التضخم