خطوة غير مدروسة تكلف الاقتصاد السوري فاتورة باهظة

تصدّرت السيارات قائمة " السلع" الأعلى قيمةً على لائحة فاتورة المستوردات التي سددها الاقتصاد السوري بع التحرير.
فقد شهدت سوريا في الأشهر الماضية، ومنذ سقوط النظام البائد، استيراد أعداد كبيرة من السيارات بقيمة قاربت خمسة مليارات دولار، وعزز ذلك تخفيض الجمارك على السيارات وتسهيلات أخرى.. وبالتالي دخلت آلاف المركبات السوق السورية، لدرجة تفوق القدرة الاستيعابية للطرق والشوارع في المدن.
ناهيك عن أن أعداد كبيرة منها لم تُسجل بعد في مديريات النقل، لنجد أشكال عديدة من لوحات التسجيل أصبحت منتشرة، لتبدأ التساؤلات حول إجراءات الجهات المعنية في استيفاء الرسوم المتعلقة بخزينة الدولة، وأيضاً حالة الطرق وقدرتها الاستيعابية لهذا الكم الهائل من المركبات، ومدى تأثير هذا الأمر مستقبلاً...

مسارات مختلفة

يوافقنا الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي، الرأي بأن الفترة الماضية قد شهدت دخول سيارات ومركبات جديدة ومستعملة. ويرى المسألة من زاوية رؤية أكثر شمولية، ويرصد في تصريح لـ " العين السورية" مسارات عديدة لملف السيارات في سوريا.. أولها اقتصادي والثاني بيئي والثالث طرقي هندسي يشمل البنية التحتية والجسور، هذا إضافة إلى المسار الفني والتقني والمتعلق باصلاح السيارات.
فيما يتعلق بالمسار الأول.. يرى كويفي أن زيادة أعداد السيارات أثرت على المدن والقدرة الاستيعابية فيها، حيث شهد عام 2025 دخول أعداد ضخمة من المركبات معظمها سيارات سياحية، وليست لاستخدامات النقل العام والمأجور. فخلال فترة حكم النظام البائد كانت السيارة تعتبر حلماً للسوريين، مما دفع بالكثيرين عند السماح باستيرادها وانخفاض أسعارها، لاقتناء السيارات الحديثة.
يُلفت كويفي إلى أن الاحصاءات دخول أكثر من 500 ألف سيارة للسوق السورية منذ العام الماضي، وأصبحت دمشق تعاني من الازدحام المروري الشديد، وحتى الاصطفاف أصبح صعباً، ناهيك عن انتشار معارض السيارات والتي لم تعد تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن على الرغم أن هذه السيارات والمركبات أصبحت سلعة قابلة للبيع ولكن القدرة الشرائية باتت أضعف، مع الإشارة إلى أثر ذلك على القطع الأجنبي وحجم الاستنزاف الذي تعرض له جراء استيراد سلع استهلاكية عوضاً عن استخدامه في التنمية الاقتصادية بشكل عام .

اختناقات مرورية

يوضح كويفي أنه تم استيراد هذا الكم من السيارات خلال عام مع الاعداد الموجودة مسبقاً من السيارات، تسبب باختناقات بدأت بالظهور في القدرة الاستيعابية في المدن وخاصة بدمشق وحلب، فالتصميم التاريخي لهذه المدن لم يلحظ استيعاب هذا الكم من السيارات.
فالزيادة المفاجأة أدت إلى اختناق مروري حاد، فلم تعد الشوارع والجسور قادرة على تمرير هذا الدفق المروري الهائل، خاصة في أوقات الذروة، لنواجه تحد آخر تمثل في صيانة الطرق والازدحامات المرورية وعدم قدرة التقنيات الحالية على استيعابها.

تدهور جودة الطرق

في سياق النتائج غير المباشرة للقرار المتسرّع بفتح باب استيراد السيارات على مصراعية، يرجّح الباحث كويفي، أن إدخال هذا العدد الكبير من السيارات أدى الى تدهور جودة الطرق نتيجة الضغط الهائل على المحاور الرئيسية فهو يسرع من استهلاك الطبقات الاسفلتية إضافة أن السرعات العالية التي تتحقق من وجود سيارات جديدة تؤدي الى تجاوز الحمولات المسموحة على المحاور لتظهر التشققات بمعدلات اسرع ناهيك عن الحوادث التي أصبحنا نلحظها بكثرة.


جهود ليست كافية

وفيما يتعلق بدور الجهات صاحبة الاختصاص بمعالجة ملف السيارات..يقول كويفي: تبذل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية جهوداً ملموسة ضمن إمكاناتها المتاحة، لكن التحديات جسيمة، فالمحاور الطرقية الرئيسية بحاجة إلى إعادة صيانة وتأهيل، مع فتح ممرات ومسارات أخرى أكبر لتستطيع استيعاب الحركة المرورية الحالية والقادمة. وجهود المؤسسة اليوم غير كافية بموازناتها الحالية، فحجم العمل المطلوب كبير، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود وتأمين الدعم المالي اللازم للمؤسسة استعداد للمرحلة القادمة التي ستؤدي فيها سورية دوراً محورياً هاماً على مستوى المنطقة.

التسجيل مستمر

من جانبه تحدث محمد مازن قربي مدير النقل في محافظة اللاذقية عن
الوضع القانوني للمركبات التي أدخلت مؤقتاً، ويلفت إلى أنه تم تسجيل المركبات المدخلة بعد التحرير استناداً لتعميم وزارة النقل رقم 166 عام 2025، وحتى الآن يجري تسجيل المركبات المستوردة حسب القوانين والأنظمة النافذة، لافتاً إلى أنه تم تبسيط الإجراءات أمام المراجعين واختصار الوقت والجهد اللازم .
وأضاف: إنجاز المعاملات في مديرية النقل في اللاذقية يتم من خلال نظام الدور عبر الصالات التابعة للمديرية ومن خلال النافذة الواحدة، كما تم اختصار خطوات إنجاز المعاملات وتنظيم عمل معقبي المعاملات بالتعاون مع المحافظ اللاذقية والمكتب التنفيذي واتحاد الحرفيين.

خطة طرق استيعابية

إن واقع النقل والطرق في سورية بحاجة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى الدولة ككل، وذلك لاستيعاب الخطوة الأخيرة التي وجدها الكثير أنها غير مدروسة ولا منطقية، وربما غير مبررة، وأهميتها لا تتعدى تلبية رغبة لدى الكثيرين في اقتناء السيارات الحديثة، وهو أمر كان غير متاح للسوريين في الماضي، ولكن كان ذلك على حساب الواقع الاقتصادي الوطني، وأيضاً واقع الطرق والحالة الفنية لها واليوم من الممكن تجاوز ماجرى عبر اعتماد منظومة متكاملة وسياسية وطنية للطرق لتجعل سورية مستعدة لأن تؤدي دورها الإستراتيجي المأمول على مستوى المنطقة كحلقة وصل بين أوروبا والخليج العربي..