سوريا - اقتصاد
الرئيس الشرع يعين "باسل عبد الحنان" وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك
سوريا تعيد رسم خريطة وزاراتها الاقتصادية.. الصناعة والتجارة الداخلية في حقيبة مستقلة
ا
العين السورية
نشر في: ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٥:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية – دمشق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس "باسل عبد العزيز عبد الحنان" وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تعيد توزيع الاختصاصات الاقتصادية داخل الحكومة، بعد نحو عام ونصف على دمج وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويعيد المرسوم فصل الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتجتمع هذه الملفات في وزارة مستقلة، في تغيير إداري يطرح تساؤلات بشأن أهداف إعادة الهيكلة، والنتائج الاقتصادية التي يمكن أن تحققها، ومدى قدرتها على تحسين إدارة الإنتاج المحلي وتنظيم الأسواق.
ولا تقتصر أهمية الخطوة على إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بل تتصل بطبيعة العلاقة بين السياسات الصناعية والتجارية، وحدود المسؤوليات في إدارة الاقتصاد، في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى تنشيط الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوسيع فرص العمل، وتحسين توافر السلع وضبط الأسواق.
من هندسة الطاقة إلى الوزارة من جديد
باسل عبد العزيز عبد الحنان، المولود في حلب عام 1985، حاصل على إجازة في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، وعمل سابقاً محاضراً في كلية الهندسة الميكانيكية بالجامعة، كما اكتسب خبرة في الصناعات الهندسية بمدينة الشيخ نجار الصناعية، وفي إدارة الصناعة بالمناطق المحررة.
وتشمل خلفيته المهنية دورات متقدمة في دراسة الجدوى الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، وهي مجالات ترتبط بتقييم المشروعات وتطوير الأداء المؤسسي وإدارة الموارد.
وشغل عبد الحنان منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى تحرير سوريا، ثم تولى إدارة وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، قبل أن يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.
ويأتي تعيينه على رأس الوزارة الجديدة امتداداً لتجربته في إدارة الملفات الاقتصادية والصناعية، لكنه يضعه أمام مسؤوليات تتجاوز إدارة المنشآت والإجراءات الإدارية، لتشمل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، ومعالجة العقبات التي تواجه الصناعيين، وتحسين الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
ما أهمية فصل الصناعة والتجارة الداخلية عن الاقتصاد؟
يتيح فصل الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تركيزاً أكبر على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وتسهيل مستلزمات الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، بالتوازي مع ضبط الأسواق ومكافحة الغش والاحتكار وحماية المستهلك. كما أن جمع الصناعة والتجارة الداخلية ضمن وزارة واحدة يعزز إمكانية الربط بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.
لكن تحقيق هذه المزايا يتطلب وضوح الصلاحيات وتنسيقاً فعالاً مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولا سيما في قرارات الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية، التي تؤثر مباشرة في تكاليف الإنتاج والأسعار. وتبرز هنا أهمية التعديلات الجمركية الأخيرة بموجب المرسوم رقم 188 لعام 2026، التي شملت مستلزمات الإنتاج والتجهيزات الصناعية.
ويبقى نجاح الهيكل الجديد مرهوناً بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، تشمل تنشيط الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين توافر السلع وضبط الأسواق، بما ينعكس على الصناعيين والمستهلكين.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 189 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس "باسل عبد العزيز عبد الحنان" وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في خطوة تعيد توزيع الاختصاصات الاقتصادية داخل الحكومة، بعد نحو عام ونصف على دمج وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويعيد المرسوم فصل الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتجتمع هذه الملفات في وزارة مستقلة، في تغيير إداري يطرح تساؤلات بشأن أهداف إعادة الهيكلة، والنتائج الاقتصادية التي يمكن أن تحققها، ومدى قدرتها على تحسين إدارة الإنتاج المحلي وتنظيم الأسواق.
ولا تقتصر أهمية الخطوة على إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بل تتصل بطبيعة العلاقة بين السياسات الصناعية والتجارية، وحدود المسؤوليات في إدارة الاقتصاد، في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى تنشيط الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوسيع فرص العمل، وتحسين توافر السلع وضبط الأسواق.
من هندسة الطاقة إلى الوزارة من جديد
باسل عبد العزيز عبد الحنان، المولود في حلب عام 1985، حاصل على إجازة في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، وعمل سابقاً محاضراً في كلية الهندسة الميكانيكية بالجامعة، كما اكتسب خبرة في الصناعات الهندسية بمدينة الشيخ نجار الصناعية، وفي إدارة الصناعة بالمناطق المحررة.
وتشمل خلفيته المهنية دورات متقدمة في دراسة الجدوى الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، وهي مجالات ترتبط بتقييم المشروعات وتطوير الأداء المؤسسي وإدارة الموارد.
وشغل عبد الحنان منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى تحرير سوريا، ثم تولى إدارة وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، قبل أن يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.
ويأتي تعيينه على رأس الوزارة الجديدة امتداداً لتجربته في إدارة الملفات الاقتصادية والصناعية، لكنه يضعه أمام مسؤوليات تتجاوز إدارة المنشآت والإجراءات الإدارية، لتشمل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، ومعالجة العقبات التي تواجه الصناعيين، وتحسين الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
ما أهمية فصل الصناعة والتجارة الداخلية عن الاقتصاد؟
يتيح فصل الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تركيزاً أكبر على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وتسهيل مستلزمات الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، بالتوازي مع ضبط الأسواق ومكافحة الغش والاحتكار وحماية المستهلك. كما أن جمع الصناعة والتجارة الداخلية ضمن وزارة واحدة يعزز إمكانية الربط بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.
لكن تحقيق هذه المزايا يتطلب وضوح الصلاحيات وتنسيقاً فعالاً مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولا سيما في قرارات الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية، التي تؤثر مباشرة في تكاليف الإنتاج والأسعار. وتبرز هنا أهمية التعديلات الجمركية الأخيرة بموجب المرسوم رقم 188 لعام 2026، التي شملت مستلزمات الإنتاج والتجهيزات الصناعية.
ويبقى نجاح الهيكل الجديد مرهوناً بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، تشمل تنشيط الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين توافر السلع وضبط الأسواق، بما ينعكس على الصناعيين والمستهلكين.
