تجار سوريا بين متفائل وحذر.. تعميم جديد لضبط قواعد النشاط التجاري…

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يهدف إلى توحيد آليات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري، في خطوة تعد من أبرز محاولات ضبط النشاط التجاري وتبسيط إجراءاته في مختلف المحافظات.

مرونة محسوبة

وأتاح التعميم للأفراد والشركات إدراج ما يصل إلى خمسة أنشطة ضمن السجل التجاري، مع إلزامية تصنيفها وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد.
هذه الخطوة تبدو من حيث الشكل محاولة لتحقيق التوازن بين المرونة في ممارسة الأعمال وبين الحد من العشوائية في تسجيل الأنشطة.
ويرى مختصون أن تحديد عدد الأنشطة قد يسهم في تقليل التداخل غير المنظم بين القطاعات، لكنه في المقابل قد يقيد بعض الشركات التي تعتمد على تنوع أنشطتها لمواكبة تقلبات السوق.

تشديد على الاستيراد والتصدير

من أبرز ما جاء في التعميم، إلزام الراغبين بممارسة نشاط الاستيراد والتصدير بذكره بشكل صريح وتحديد نوع البضائع، وهو ما يعكس توجهاً نحو زيادة الرقابة على حركة التجارة الخارجية.
هذا الإجراء قد يساعد الجهات المعنية على ضبط عمليات الاستيراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه قد يضيف أعباءً إجرائية إضافية على التجار، خصوصاً صغار المستوردين.
المناقصات والمزايدات

تقييد استخدام عبارة "الدخول في المناقصات والمزايدات" ليقتصر على الجهات المختصة فعلياً، يشير إلى محاولة الحد من الاستخدام العشوائي لهذا النشاط، والذي كان يدرج سابقاً بشكل واسع دون ممارسة فعلية.

دعم مشروط

منح التعميم المنشآت في المدن الصناعية إمكانية إضافة أنشطة متجانسة مع نشاطها الأساسي، وهو ما قد يعزز التكامل داخل المنشآت الإنتاجية، إلا أن ربط ذلك بوجود مكتب إداري والتقيد بالأنظمة قد يفرض تحديات على بعض المشاريع الصغيرة.

ورسائل استثمارية

فيما يخص المستثمرين غير السوريين، جاء التعميم أكثر تحفظاً، حيث حد من إمكانية ممارسة نشاط الاستيراد، ومنع تسجيل وكالات الشركات الأجنبية.
هذه الإجراءات قد تفهم على أنها محاولة لحماية السوق المحلية، لكنها في الوقت ذاته قد تثير تساؤلات حول مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.

خطوة ضرورية

رأى الصناعي هيثم جود في تصريح لـ " العين السورية" أن التعميم يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتوحيد المرجعيات الإدارية، وهو أمر كان يعاني من فوضى واضحة خلال السنوات الماضية.. مضيفاً أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بمدى مرونة تطبيقها وقدرة الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات بالتوازي مع فرض الضوابط..

تخوف من التعقيد

على المقلب يرى أحد التجار أن التعميم يحمل نقاطاً إيجابية، خاصة في تنظيم الأنشطة، لكنه قد يزيد من التعقيد الإداري، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الأنشطة بدقة والحصول على الموافقات مشيراً إلى أن التاجر يحتاج إلى سرعة في الإجراءات أكثر من أي شيء آخر..

بين التنظيم والتقييد

في المحصلة، نجد أن هذا التعميم يعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط بيئة الأعمال وتقنينها، إلا أن التحدي الأبرز يبقى في تحقيق التوازن بين التنظيم وتسهيل العمل التجاري. فنجاح أي إجراء تنظيمي لا يقاس فقط بمدى دقته، بل بقدرته على دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.