بورصة دمشق.. كيف تحمي المستثمرين من استغلال المعلومات؟

يشمل مفهوم الأشخاص المطلعين، وفقاً للتعريف المعتمد في هذا السياق، أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ونوابهم، وأعضاء اللجان التنفيذية، والمدققين الداخليين والخارجيين، والمستشارين الماليين والقانونيين، وأمانة السر والسكرتارية التنفيذية، والعاملين في إدارة المخاطر، وجميع موظفي الدائرتين المالية والقانونية، إضافة إلى أي شخص آخر تعتبره الشركة مطلعاً.

ولا تعني هذه الصفة بالضرورة أن الشخص ارتكب مخالفة أو استفاد من معلومات داخلية، وإنما تشير إلى إمكانية وصوله، بحكم منصبه أو طبيعة عمله، إلى معلومات قد تؤثر في سعر السهم قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.

وتكتسب هذه القوائم أهميتها من طبيعة المعلومات التي قد تكون بحوزة هؤلاء الأشخاص، مثل النتائج المالية غير المعلنة، أو القرارات الجوهرية المتعلقة بأعمال الشركة، أو التطورات التي يمكن أن تؤثر في قيمتها السوقية.

تتيح معرفة الأشخاص المطلعين للجهة الرقابية تحديد الفئات التي ينبغي التحقق من تداولاتها عند ظهور مؤشرات غير اعتيادية في السوق، ولا سيما إذا سبقت حركة السهم إعلان معلومات جوهرية عن الشركة.

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخص أسهماً قبل إعلان نتائج مالية إيجابية لم تكن متاحة للجمهور، فقد تستدعي هذه الحالة التحقق من توقيت التداول وطبيعة المعلومات التي كانت متاحة له، من دون أن يعني ذلك أن التداول وحده يثبت وقوع مخالفة.

كما تساعد هذه القوائم على تحديد المسؤوليات عند الاشتباه بتسريب المعلومات، وتعزيز التزام الشركات والعاملين فيها بقواعد السرية والإفصاح، بما يحد من حصول بعض المستثمرين على أفضلية معلوماتية غير عادلة مقارنة ببقية المتعاملين.

وتتجاوز أهمية هذه الإجراءات الجانب الرقابي المباشر إلى تعزيز الثقة بالسوق، إذ يرتبط قرار المستثمر بشراء الأسهم أو بيعها بمدى اطمئنانه إلى أن التداول يجري وفق قواعد واضحة، وأن المعلومات الجوهرية متاحة للجميع في الوقت المناسب.

وفي تصريح لـ«العين السورية»، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عبد الرزاق قاسم، إن تداول سهم شركة سيريتل لا يزال معلّقاً بسبب عدم إرسال الشركة حتى الآن قوائم المطلعين المطلوبة.

وأضاف قاسم أن إعادة السهم إلى التداول مرتبطة بتقديم هذه القوائم إلى الجهة المختصة.
ويوضح التصريح أن استكمال متطلبات الإفصاح والرقابة لا يقتصر على البيانات المالية المنشورة، بل يشمل أيضاً المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، وفقاً للمتطلبات المفروضة على الشركات المعنية.

ولا يعني تعليق التداول، بحد ذاته، ثبوت استغلال معلومات داخلية أو وقوع تلاعب في السهم، بل إن السبب المذكور في حالة سيريتل هو عدم تقديم القوائم المطلوبة.

وفي المحصلة، لا تمثل قوائم المطلعين مجرد إجراء إداري، بل إحدى الأدوات التي تساعد على حماية نزاهة التداول، وتعزيز المساواة بين المستثمرين، وترسيخ الثقة بسوق الأوراق المالية، شريطة اقترانها برقابة فعالة وتطبيق واضح للقواعد على جميع الأطراف المعنية.