القطاع الخاص السوري من غرف الحوار إلى صناعة القرار

تتجه سوريا نحو مرحلة اقتصادية جديدة، يتصدر فيها القطاع الخاص مشهد النمو والاستثمار بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد. في وقت تعيد فيه الدولة رسم دورها لتكون منظماً وضامناً لبيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً، بدلاً من التدخل المباشر في النشاط الإنتاجي.
وتؤكد ليلى السمان، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، في حديث لـ"العين السورية"، أن غرف التجارة لم تعد مجرد إطار تقليدي، بل تحولت إلى غرفة تحكم اقتصادية غير مباشرة، تربط بين الواقع الاقتصادي وصناع القرار. فهي المنصة التي تُنقل عبرها هموم قطاع الأعمال، وتُصاغ من خلالها ملامح السياسات الاقتصادية الأقرب إلى أرض الواقع.


من التشخيص إلى التأثير
وترى السمان أن قوة هذا الدور تكمن في الانتقال من التشخيص إلى التأثير، عبر ثلاث ركائز أساسية:
- كشف التحديات الحقيقية التي تعيق مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تحويل هذه التحديات إلى سياسات وحلول قابلة للتنفيذ.
- تهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وشفافية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والخارجيين.

بناء شبكة مصالح فعّالة
وأضافت: ومن الداخل الاقتصادي إلى الامتداد الإقليمي، يبرز مجلس الأعمال السوري- اللبناني كأحد أهم أدوات إعادة وصل مسارات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتوضح السمان، بصفتها رئيسة المجلس، أن الهدف اليوم يتجاوز التنسيق التقليدي إلى إعادة بناء شبكة مصالح اقتصادية فعلية بين سوريا ولبنان بعد سنوات من التراجع في مستوى التواصل بين قطاع الأعمال.
ويعمل المجلس على تحويل هذا التوجه إلى واقع عبر:
- إعادة هيكلة وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.
- فتح قنوات مباشرة مع وفود لبنانية لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق السورية.
- دفع التعاون في قطاعات استراتيجية مثل النقل، المصارف، التجارة والصناعة، بما يخلق تكاملًا اقتصادياً حقيقياً بدل العلاقات الجزئية أو المتقطعة.

تكامل أدوار
وتختم السمان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الحلول التقليدية، بل تتطلب شراكات اقتصادية واضحة، قائمة على الشفافية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ومع الدول المجاورة، بما يفتح الباب أمام اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على تحويل الإمكانيات إلى نتائج ملموسة على الأرض.