شركات إقليمية تتنافس للاستثمار في صناعة إستراتيجية سورية

كشف مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” محمود فضيلة، عن تقدم أكثر من 10 شركات إقليمية للمنافسة على الاستثمار في معملي “المسلمية” في حلب، و”عدرا” في ريف دمشق، متوقعاً الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، واختيار المستثمرين خلال 30 يوماً.

مستثمرون إقليميون
وأوضح فضيلة في تصريح نقلته سانا، أن الشركات المتقدمة تضم مستثمرين من العراق والأردن وتركيا والسعودية، إضافة إلى شركة محلية بالشراكة مع شركة تشيكية، مشيراً إلى أن نجاح تجارب التشاركية السابقة في معامل حماة وطرطوس أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الإقبال على الاستثمار في قطاع الإسمنت السوري.

وشدد فضيلة على أن معايير اختيار الشركاء المستثمرين في القطاع الإسمنتي تعتمد على الكفاءة الفنية العالية، والخبرة في صناعة الإسمنت، والقدرة المالية، والالتزام بمعايير السلامة المهنية والاجتماعية والبيئية، بعيداً عن أي اعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية، وذلك لضمان اختيار الشريك الأمثل.

تشاركية مع الخاص
وأكد فضيلة أن الشركة انتهجت منذ وقت مبكر سياسة واضحة تقوم على التشاركية مع القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الأصول الإنتاجية المعطلة والمتوقفة عن العمل منذ عقود، وإعادة تأهيلها وتشغيلها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

وبيّن أن الشركة عرضت العديد من الفرص الاستثمارية في مؤتمرات وأسواق إقليمية وعالمية، ما جذب اهتمام مستثمرين محليين وإقليميين، لافتاً إلى أن معالجة التحديات المتعلقة بنقل المعدات والإجراءات الفنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

خيار استراتيجي
وأشار فضيلة إلى أن عام 2026 شهد بداية جني ثمار هذه الاستثمارات من خلال إدخال خبرات دولية متخصصة إلى قطاع الإسمنت، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتحسين جودة المنتجات وإضافة أصناف جديدة، إلى جانب تحسين الأجور والرواتب ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

مشاريع تشاركية سابقة
وأوضح أن مشاريع التشاركية القائمة تشمل معمل إسمنت حماة 3، ومعمل إسمنت طرطوس، ومعمل الرستن، ومعمل العربية، إضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى التي طُرحت للاستثمار وبدأت عمليات الإنتاج فيها.

وشدد فضيلة على أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تمثل خياراً استراتيجياً لتطوير صناعة الإسمنت، من خلال تكامل دور القطاع العام في توفير البيئة التنظيمية المناسبة مع مرونة القطاع الخاص في التطوير، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج.

وكانت شركة “عمران” قد أعلنت في فترات سابقة توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الإقليمية، لإعادة تأهيل واستثمار معاملها، إضافة إلى تدريب كوادرها وتأهيلهم، من مختلف الجوانب الفنية، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت.