الرئيس الشرع يطلق من أرواد في طرطوس منصة لإنعاش الاقتصاد السوري

أعلن الرئيس أحمد الشرع، إطلاق منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري انطلاقا من جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، معتبرا أن الجزيرة ستكون إحدى الركائز الأساسية لخطط التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة.


وأشار الشرع إلى أن الحكومة تعتزم تنشيط الاقتصاد عبر الاستثمار في الجزيرة واستغلال مقوماتها على نحو أفضل، مؤكدا أن المشاريع المخطط لها في الساحل السوري ستوفر فرص عمل جديدة، وتسهم في دفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة.


وبالتزامن مع افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026 ..تم افتتاح ميناء الطاحونة، والذي يربط بين مدينة طرطوس وجزيرة أرواد.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه جزيرة أرواد تسجل مؤشرات على تنامي نشاطها البحري، إذ شهد ميناء الجزيرة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في حركة السفن، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي والخدمات التي يقدمها لعمليات تبديل الطواقم والصيانة المؤقتة للسفن العابرة.

نشاط ملحوظ
وقال مدير ميناء أرواد ناظم طالب إن الميناء يستقبل ما بين 15 و20 سفينة شهريا، مشيرا إلى أن إدارة الميناء اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الرسو والمغادرة وتقديم الخدمات البحرية بكفاءة.


وأضاف أن هذا النشاط المتزايد يعكس حيوية الميناء ودوره في دعم حركة النقل البحري وربط الجزيرة بالمناطق المجاورة.

وتتمتع جزيرة أرواد بموقع إستراتيجي في البحر المتوسط، إذ تعد الجزيرة المأهولة الوحيدة في سوريا، وتقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من شاطئ مدينة طرطوس، كما تمتلك إرثا تاريخيا يعود إلى الحضارة الفينيقية التي جعلت منها مركزا تجاريا وبحريا مهما في المنطقة.

تطور السياحة
وكان ساطع ياسين المتحدث باسم وزارة السياحة السورية ومستشار التطوير في الوزارة، لفت في برنامج تلفزيوني مؤخراـ، أن عدد الزوار الوافدين إلى سوريا ارتفع من مليونين في عام 2023 إلى ما يفوق 5 ملايين في العام 2025.

وأضاف ياسين، أن مجموع اتفاقيات الاستثمار السياحي (اتفاقيات ومذكرات تفاهم واستثمارات) المبرمة في عام 2025 تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار.

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة السياحة فإن الوزارة تسعى إلى تغيير الصورة الذهنية عن سوريا وتفعيل السياحة كداعم أساسي للاقتصاد ورافد رئيسي لخزينة الدولة، بهدف رفع مساهمة القطاع إلى 30% من الناتج المحلي خلال المرحلة القادمة بعد أن كانت مساهمة السياحة قبل اندلاع الثورة في 2011 لا تتجاوز 14% من حجم الاقتصاد السوري.