سوريا - محليات
"الإعلام" توضّحُ أسباب إيقاف نشاط عدة منصات إعلامية وتكفلُ حق الاعتراض لها
ا
العين السورية
نشر في: ٢٦ مارس ٢٠٢٦، ٠٣:٢٦
3 دقيقة
0
أثار تعميم وزارة الإعلام منع ثلاث مؤسسات إعلامية (هاشتاغ - جسور نيوز - الدليل) من العمل في سوريا عدة تساؤلات، ما دعا الوزارة لتوضيح قرارها من خلال منشور لمعاون وزير الإعلام لشؤون الصحافة والإعلام الحكومي عبادة كوجان.
حيث أكد كوجان أنّ الوزارة منحت المؤسسات الإعلامية مهلاً زمنية متعددة لتسوية أوضاعها، لكنّ المنصات المذكورة لم تستجب رغم المخاطبات والاجتماعات المتكررة.
الاعتراض مكفول
وذكر كوجان أنّ حق الاعتراض على قرار إلغاء الترخيص مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام، مشيراً إلى أنه خلال عام 2025 تم إصدار ثلاثة تعاميم مع مُهل زمنية محددة لكافة المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، مؤكداً أن المنصات المذكورة “لم تُرخّص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير”.
توضيح الأسباب
وأضاف معاون الوزير أنه تم مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، لكن دون اتخاذ أي إجراء جدي منها للترخيص والعمل بشكل قانوني، مشدداً على أن عدم الترخيص لم يكن السبب الوحيد وراء القرار.
ولفت إلى أن هذه المنصات عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني، بدءاً من آلية عمل مراسليها وانتهاءً بخطابها التحريضي.
كما أوضح أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية لمحتواها، الذي وصفه بالخطاب “المرتفع الكراهية والتنميط والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية”، وهو ما تمنعه مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
قرارات لمنصات أخرى
وأكد كوجان أن هذا التعميم ستتبعه تعاميم أخرى حول إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء سينطبق على منصات صانعي المحتوى لاحقاً وبشكل قريب.
حيث أكد كوجان أنّ الوزارة منحت المؤسسات الإعلامية مهلاً زمنية متعددة لتسوية أوضاعها، لكنّ المنصات المذكورة لم تستجب رغم المخاطبات والاجتماعات المتكررة.
الاعتراض مكفول
وذكر كوجان أنّ حق الاعتراض على قرار إلغاء الترخيص مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام، مشيراً إلى أنه خلال عام 2025 تم إصدار ثلاثة تعاميم مع مُهل زمنية محددة لكافة المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، مؤكداً أن المنصات المذكورة “لم تُرخّص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير”.
توضيح الأسباب
وأضاف معاون الوزير أنه تم مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، لكن دون اتخاذ أي إجراء جدي منها للترخيص والعمل بشكل قانوني، مشدداً على أن عدم الترخيص لم يكن السبب الوحيد وراء القرار.
ولفت إلى أن هذه المنصات عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني، بدءاً من آلية عمل مراسليها وانتهاءً بخطابها التحريضي.
كما أوضح أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية لمحتواها، الذي وصفه بالخطاب “المرتفع الكراهية والتنميط والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية”، وهو ما تمنعه مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
قرارات لمنصات أخرى
وأكد كوجان أن هذا التعميم ستتبعه تعاميم أخرى حول إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء سينطبق على منصات صانعي المحتوى لاحقاً وبشكل قريب.
