سوريا - محليات
التأمين الصحّي للموظفين ينتظر "الإنعاش".. ثلاثة مسارات للتصويب السريع
ا
العين السورية - نورا حربا
نشر في: ٢٠ مايو ٢٠٢٦، ١٢:٣٣
3 دقيقة
10
لم يكن ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة متعافياً، بل معتلّاً بكل معنى الكلمة، وبحاجة إلى مداخلة جراحية حقيقية لعلاجه أولاً قبل المرضى المشمولين نظرياً تحت مظلته المفترضة.
ويبدو الملف اليوم، بحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية، لا سيما وأن مصير الآلاف من موظفي القطاع العام بانتظار معالجة لمشكلة بدأت من التفاوت الكبير بين بدلات الخدمات الطبية، والرواتب والأجور لموظفي القطاع العام. أي من الواضح عدم قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم اتفاقات مع شركات إدارة النفقات الطبية، فيما يخص بدلات النفقات الطبية والخدمات المفترض تقديمها. فحتى لو تم اقتطاع كامل الأجر بالنسبة للموظف لن تُحلّ المشكلة، فما بالك باقتطاع جزء يسير من الأجر، ناهيك عن مشكلات أخرى لها علاقة بالتنسيق بين المؤسسة السورية للتأمين وشركات إدارة النفقات الطبية، حيث الخلل الذي تسبب بعزوف الأطباء والمشافي والمراكز الطبية عن استقبال حملة بطاقات التأمين، حتى أن أغلب هؤلاء وضع لافتة اعتذار عن استقبال مرضى "التأمين الصحي" العاملين في القطاع العام..
تدخل غير مهني
يؤكد الدكتور يوشع سلمان أن نظام التأمين الصحي الحكومي للعاملين في الدولة يواجه أزمة ثقة ومشاركة من القطاع الصحي الخاص.
لافتاً في حديثه لـ " العين السورية" إلى أن المطلوب أولاً، حل مشكلة عزوف الأطباء عن التعامل مع " مريض التأمين" خاصة أن وراء هذا العزوف أسباب واقعية، أهمها تأخر سداد المستحقات المالية لأشهر وسنوات. و التعويضات المنخفضة جداً (أقل من كلفة الخدمة الفعلية) إضافة إلى الإجراءات الروتينية المعقدة والموافقات المسبقة.
ومن الأسباب أيضاً.. التدخل غير مهني في القرار الطبي (مثلاً رفض صرف دواء معين أو إجراء فحص ضروري).
رؤية لحل جذري
من جانبه أشار الدكتور مفيد أسعد لـ" العين السورية" إلى أن المطلوب اتخاذ حلول جذرية، كتأسيس صندوق تأمين صحي مستقل وشفاف يكون تحت إشراف جهة محايدة (وليست وزارة الصحة أو وزارة المالية فقط)، وله ميزانية مستقلة تُصرف في موعدها. مع تحديد تعرفة عادلة تٌحسب على أساس كلفة الخدمة الحقيقية مع هامش ربح معقول، ويتم التفاوض عليها مع نقابات الأطباء والمستشفيات، وليس فرضها من طرف واحد. بالطبع مع اعتماد الدفع الالكتروني للمستحقات خلال 30 يوماً كحد أقصى، مع غرامات تأخير على الصندوق إذا تجاوز المدة مع تبسيط الإجراءات الى اقصى حد (إلغاء الموافقات المسبقة للفحوصات والعمليات الأساسية، والاكتفاء بالمراجعة للحد من الغش.
مع ضمان حرية الاختيار بأن يتيح الصندوق للمنتفع (العامل في القطاع العام) اختيار أي الطبيب أو المستشفى خاص متعاقد مع الصندوق، دون تحويلات إدارية معقدة.
هيئة رقابية وتمويل جيد
أما الدكتور وحيد باخوس، فيؤكّد لـ " العين السورية" أن المطلوب من الجهات المعنية بملف التأمين للعاملين في القطاع العام وليس فقط من الأطباء، زيادة الميزانية المخصصة للتأمين الصحي للقطاع العام وبشكل حقيقي، لأن العزوف غالباً سببه عدم كفاية الأموال. وإنشاء هيئة رقابية مشتركة بين وزارة الصحة، نقابة الأطباء، ونقابات العمال لحل النزاعات بسرعة مع إلغاء أي عقود حصرية تلزم المؤمن عليهم بالذهاب فقط إلى مرافق معينة.
تغطية طبية شاملة
كان الدكتور مصعب العلي وزير الصحة، أعلن في تصريح صحفي سابق، بدء العمل على ملف التأمين الصحي لضمان تغطية طبية شاملة، لافتاً إلى أن العمل على ملف التأمين الصحي بدأ منذ عدة أشهر، عبر لجنة مشتركة بين الصحة وهيئة الإشراف على التأمين.
وأشار الوزير إلى أن "التأمين سيغطي الخدمات الأساسية والطوارئ والأدوية ورعاية الحوامل والأسنان والأطفال للعاملين المشمولين بالاقتطاعات".
وبين أن الدولة ستتكفل بدفع التأمين الصحي للفئات الفقيرة وغير القادرة، لضمان عدم حرمانها من الخدمات العلاجية، لافتاً إلى صعوبة تحقيق نجاح التأمين الصحي دون تحسين الخدمة الصحية للمواطن.
مسارات ثلاثة
بالنسبة لوزارة المالية، وهي الجهة المشرفة على المؤسسة السورية للتأمين " صاحبة محفظة الصحّي"، فقد أشار وزير المالية د. محمد يسر برنية في تصريحات سابقة، إلى تطوير خدمات التأمين الصحي المقدّمة للعاملين، للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي، موضحاً أن هناك ثلاث مسارات أو مراحل بالتعاون مع وزارة الصحة، الأولى تحسينات في التغطية التأمينية (بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026)، والثانية خلال عام 2026 وتشمل إصلاحاً شاملاً لمنظومة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، والثالثة هي الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطني الجمهورية العربية السورية بحلول عام 2030.
تحسينات منذ بداية العام
وتطرّق وزير المالية، إلى التحسينات التي طبقت مع بداية العام الحالي والتي شملت رفع التغطية الصحية للعامل في المشافي من 5 ملايين ليرة إلى 20 مليون ليرة، ورفع التغطية خارج المشفى من 900 ألف ليرة إلى مليوني ليرة للأدوية المزمنة، وزيادة عدد مرات الزيارات الطبية، إضافة إلى تحسينات عديدة أخرى.
وبين الوزير أنه تم كذلك مراجعة التعويضات المقدّمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، وتمت زيادتها بهدف توسيع الشبكة، مع عدم تحميل العاملين كلفة الزيادة، ودون أي تغيير أيضاً في كلفة التحمل.
تنسيق مع المركزي
أما هيئة الإشراف على التأمين وهي الجهة المشرفة على سوق في سوريا.
فقد بيّنت أن توقف عدد من مزودي الخدمة الطبية عن تقديم الخدمات للمؤمن لهم يعود بشكل رئيسي إلى عدم قدرتهم على سحب المبالغ المحوّلة إليهم من المصارف لقاء الخدمات المقدمة، وذلك نتيجة الإجراءات النقدية الحالية، ويجري العمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإيجاد حلول تضمن انسيابية تسديد المستحقات واستمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.
رفع التعرفة التأمينية
واوضحت الهيئة أنه تم تعديل التغطيات الخاصة بعقد التأمين الصحي لموظفي الدولة في القطاع الإداري اعتباراً من 01/01/2026، بحيث أصبحت أكثر اتساقاً مع الزيادة على الأجور والرواتب، إضافة إلى رفع التعرفة الطبية التأمينية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية، وهذه التعديلات تشكّل خطوة أساسية في تحسين مستوى الحماية التأمينية للعاملين.
الحفاظ على جودة الخدمات
وحول تجاوز مسألة ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وارتفاع الاقساط التأمينية وعدم قدرة رواتب العاملين في الدولة على مجاراة الارتفاع الحالي، أكدت الهيئة أنه تمت معالجة هذا الجانب من خلال رفع التغطيات والتعرفة الطبية، بما يضمن تخفيف العبء المالي عن المؤمن لهم منوهة الى إعداد دراسة شاملة لبحث إمكانية إشراك شركات التأمين الخاصة في تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام، وذلك ضمن ضوابط ومعايير محددة تضمن الحفاظ على جودة الخدمة واستمراريتها، وبما ينسجم مع الدور الاجتماعي للتأمين الصحي ومع متطلبات الإشراف والرقابة.
شريك أساسي
وعما إذا ستكون المشافي العامة شريكاً في الحلول، لفتت الهيئة إلى أن المشافي شريك اًأساسياً في مشروع التأمين الصحي، وهي متعاقدة بالفعل لتقديم الخدمات الطبية للمؤمن لهم في القطاع العام، ودورها محوري في أي تطوير قادم لمنظومة التأمين الصحي.
