سوريا - رأي
اختبار المتفوقين في سوريا.. حين يفرز امتحانٌ واحد أطفالاً غير متساوين في الاستعداد
قراءة في الأداة الامتحانية للقبول في مدارس المتفوقين
ا
العين السورية - شذا ابراهيم
نشر في: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦، ١٢:٠٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
في الثالث والعشرين من آب الجاري، تقدّم آلافُ الطلاب من مختلف المحافظات لخوض سبر المتفوّقين، للقبول في الصف السابع أو لمفاضلة ملء الشواغر في صفوفٍ أعلى.
جلسوا أمام مئة سؤالٍ من نوع الاختيار من متعدد، يخوضون في ساعتين اختباراً تتوقّف عليه وجهةُ تعليمهم لسنواتٍ مقبلة. بعضهم أمضى شهوراً في دوراتٍ خاصة تدرّبه على نمط الأسئلة، وبعضهم يراه للمرّة الأولى.
امتحانٌ واحد يفرز المتفوّق من غيره في ظلّ محدودية المقاعد. والسؤال الذي يستوقفني هو مدى قدرةِ اختبارٍ واحد في ساعتين على أن يفرز بعدلٍ أطفالاً جاؤوه غير متساوين في ظروف ومستويات الاستعداد.
تفكيك أداة الاختبار والمفارقة المعرفية
تُقدّم وزارة التربية هذا الاختبار بوصفه أداةً لقياس «مستويات الذكاء» و«المهارات الذهنية» و«التحصيل التراكمي».
الأثر الاجتماعي والنفسي
ولا تتوقف تداعيات هذا الفرز عند التباين التنموي، إنما تمتد لتصوغ واقعاً سوسيولوجياً ونفسياً يعيد تشكيل مفهوم التعليم والبيئة المدرسية.
البُعد التربوي التعليمي الدولي
ولا تنفصل هذه الإشكالية عمّا استقرّ عليه الاتّجاه الحديث في تقييم الطلاب.
ضرورة التحرر من الآلية الموروثة
تكمن جذور هذه المشكلة في هيكلية إدارية موروثة تأسست عليها منظومة الفرز لعقودٍ مضت؛ حيث رسّخ النظام البائد فكرة «المركزية الامتحانية الصلبة» بوصفها الخيار الأسهل بيروقراطياً لتصنيف الطلاب، بدلاً من الاستثمار في بناء أدوات تقييم مرنة ومستمرة.
امتحانٌ واحد يفرز المتفوّق من غيره في ظلّ محدودية المقاعد. والسؤال الذي يستوقفني هو مدى قدرةِ اختبارٍ واحد في ساعتين على أن يفرز بعدلٍ أطفالاً جاؤوه غير متساوين في ظروف ومستويات الاستعداد.
تفكيك أداة الاختبار والمفارقة المعرفية
تُقدّم وزارة التربية هذا الاختبار بوصفه أداةً لقياس «مستويات الذكاء» و«المهارات الذهنية» و«التحصيل التراكمي».
مئة سؤال في ساعتين، يجيب عنها الطفل بالإحاطة المباشرة على ورقة الأسئلة لتخضع بعدها لتصحيحٍ يدويّ تقليدي.
غير أنّ المفارقة الحقيقية تكمن في جوهر الأداة التي يُفترض أنها تقيس قدرات الطفل الذهنية؛ إذ حوّل ثباتُ النمط الامتحان إلى أداءٍ يُتمرَّن عليه، فأصبح في النهاية سلعةً قابلةً للشراء، تلتفّ حولها صناعةٌ كاملة من الدورات ونماذج الإعداد وبنوك الأسئلة بإجاباتها.
وهنا ينزاح الاختبار عن وظيفته المفترضة؛ فهو لا يلتقط شرارة الموهبة بقدر ما يُسجّل قدرة الطالب، ومن خلفه أسرته، على امتلاك مفاتيح النمط والتدرّب على فكّ شيفرته مسبقاً.
المرجعية القانونية
حين يتحوّل السبر من قياسٍ للإمكانات المعرفية إلى قياسٍ لمستوى الاستعداد الذي يُمكن شراء أدواته، تنتقل المسألة من حقل التربية إلى حقل القانون.
حين يتحوّل السبر من قياسٍ للإمكانات المعرفية إلى قياسٍ لمستوى الاستعداد الذي يُمكن شراء أدواته، تنتقل المسألة من حقل التربية إلى حقل القانون.
فالمادة العاشرة من الإعلان الدستوريّ تنصّ على أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، والمادة الثانية والعشرون تكفل للطفل حقّه في التعليم.
وإلى جانبهما، تجعل المادة الثانية عشرة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا جزءاً من الإعلان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تربط حقّ التعليم صراحةً بتكافؤ الفرص.
على هذه الخلفية، تبدو ورقة الاختبار الواحدة، الموحّدة لكلّ الأطفال في القاعة نفسها، عدلاً ظاهريّاً يُخفي تفاوتاً سابقاً عليه. فالطفل الذي أمضى شهوراً في دورةٍ خاصة لا يدخل الامتحان من حيث يدخله طفلٌ رآه للمرّة الأولى. والمساواة التي تكتفي بتوحيد الورقة، وتغضّ النظر عمّا قبلها، تُنتج في الشكل تكافؤاً، وفي النتيجة فارقاً.
يُضاف إلى ذلك انحرافٌ صريح في وظيفة الأداة الإدارية نفسها؛ فالقواعد التنفيذية الناظمة لعمل هذه المدارس توجب أن يكون الامتحان خادماً للغاية التي أُنشئت من أجلها.
على هذه الخلفية، تبدو ورقة الاختبار الواحدة، الموحّدة لكلّ الأطفال في القاعة نفسها، عدلاً ظاهريّاً يُخفي تفاوتاً سابقاً عليه. فالطفل الذي أمضى شهوراً في دورةٍ خاصة لا يدخل الامتحان من حيث يدخله طفلٌ رآه للمرّة الأولى. والمساواة التي تكتفي بتوحيد الورقة، وتغضّ النظر عمّا قبلها، تُنتج في الشكل تكافؤاً، وفي النتيجة فارقاً.
يُضاف إلى ذلك انحرافٌ صريح في وظيفة الأداة الإدارية نفسها؛ فالقواعد التنفيذية الناظمة لعمل هذه المدارس توجب أن يكون الامتحان خادماً للغاية التي أُنشئت من أجلها.
وإذا كان الهدف المعلن هو كشف المهارات الذهنية وتنميتها، فإن اعتماد اختبار خاطف يُكافئ المران المسبق وفك شيفرات النمط يخلق تناقضاً بين الغايات المُعلنة، والواقع المطبّق على الأرض.
التصنيف التمايزي على أساس القدرة المالية.
وما دام المدخل إلى هذه المدارس رهناً بالتحضير المدفوع إلى حدٍّ بعيد، فإنّ فرز الأطفال في سنٍّ مبكرة، الثانية عشرة، يخلق خطراً قانونياً واضحاً بأن تصير القدرة الماليّة عاملاً مؤثّراً في الوصول إلى فرص التعليم التمايزيّ.
التصنيف التمايزي على أساس القدرة المالية.
وما دام المدخل إلى هذه المدارس رهناً بالتحضير المدفوع إلى حدٍّ بعيد، فإنّ فرز الأطفال في سنٍّ مبكرة، الثانية عشرة، يخلق خطراً قانونياً واضحاً بأن تصير القدرة الماليّة عاملاً مؤثّراً في الوصول إلى فرص التعليم التمايزيّ.
فمدرسة المتفوّقين مؤسسةٌ حكومية تُموَّل من المال العام، ويُفترض أن تكون أبوابها مفتوحةً للجميع، لكنّ آلية الفرز الحالية قد تمنح أفضليةً غير مباشرة لمن استطاع الوصول إلى التدريب المسبق وشراء أدوات التحضير.
وحين يحدث ذلك، يتحوّل الاختبار من أداة اكتشافٍ للموهبة إلى آليةٍ ترسّخ فارقاً طبقيّاً، وتتعارض مع الالتزام الدستوريّ والمواثيق الدولية التي تضمن ألّا يكون وضع الأسرة الماديّ حائلاً دون حقّ الطفل في رعاية تميّزه.
جودة أدوات القياس في ظل البنية الموروثة والتباين التنموي
لا يقتصر الخلل على المفارقة المعرفية والإشكال القانونيّ، فهو يمتدّ إلى الأداة نفسها. فتثبيت النمط لتبسيط الفرز آليّةٌ موروثة، وثباتُها لم يمنع خللاً في صياغة بعض أسئلتها. فبمراجعة أسئلة هذه الدورة يظهر في عددٍ منها أخطاءٌ في الصياغة، وأسئلةٌ، أشدّها في اللغة الإنكليزية، أصعب من المستوى المقرّر لطالب الصف السابع.
والاختبار الذي يُبنى عليه مصير طفلٍ في الثانية عشرة يُفترض أن يكون مضبوطاً في أسئلته قبل أن يُحاسَب الطفل على إجاباته. فحين يجلس أمام ورقةٍ يشوب بعضَها الخطأ، يتحوّل يوم الامتحان من فرصةٍ للاكتشاف إلى حملٍ يفوق سنّه، يثقل عليه وعلى أسرته.
وللتفاوت وجهٌ آخر لا يقلّ عن المال أثراً، هو المكان. فالقدرة على التحضير المسبق وعلى الوصول إلى الدورات والمعاهد ليست موزّعةً بالتساوي على الخريطة السورية. طفلٌ في دمشق أو في مركز محافظةٍ كبرى تحيط به شبكةٌ من المعاهد وفرص التدريب، وطفلٌ في ريفٍ أنهكته الحرب والخدمات يدخل الامتحان نفسه من نقطةٍ أبعد بكثير.
يجلس الاثنان أمام الورقة ذاتها، فيبدو الاختبار محايداً وعادلاً. لكنّه في العمق يقيس، إلى جانب قدرة الطفل، شيئاً من الفجوة التنموية بين منطقةٍ وأخرى. وهكذا يكافئ بيئة الطفل قبل أن يكافئ جهده، ويعيد إنتاج خريطةٍ قديمة خطها النظام السابق رسمت مركزاً تتكدّس فيه الفرص وأطرافاً لا يصلها إلا الفتات.
لا يقتصر الخلل على المفارقة المعرفية والإشكال القانونيّ، فهو يمتدّ إلى الأداة نفسها. فتثبيت النمط لتبسيط الفرز آليّةٌ موروثة، وثباتُها لم يمنع خللاً في صياغة بعض أسئلتها. فبمراجعة أسئلة هذه الدورة يظهر في عددٍ منها أخطاءٌ في الصياغة، وأسئلةٌ، أشدّها في اللغة الإنكليزية، أصعب من المستوى المقرّر لطالب الصف السابع.
والاختبار الذي يُبنى عليه مصير طفلٍ في الثانية عشرة يُفترض أن يكون مضبوطاً في أسئلته قبل أن يُحاسَب الطفل على إجاباته. فحين يجلس أمام ورقةٍ يشوب بعضَها الخطأ، يتحوّل يوم الامتحان من فرصةٍ للاكتشاف إلى حملٍ يفوق سنّه، يثقل عليه وعلى أسرته.
وللتفاوت وجهٌ آخر لا يقلّ عن المال أثراً، هو المكان. فالقدرة على التحضير المسبق وعلى الوصول إلى الدورات والمعاهد ليست موزّعةً بالتساوي على الخريطة السورية. طفلٌ في دمشق أو في مركز محافظةٍ كبرى تحيط به شبكةٌ من المعاهد وفرص التدريب، وطفلٌ في ريفٍ أنهكته الحرب والخدمات يدخل الامتحان نفسه من نقطةٍ أبعد بكثير.
يجلس الاثنان أمام الورقة ذاتها، فيبدو الاختبار محايداً وعادلاً. لكنّه في العمق يقيس، إلى جانب قدرة الطفل، شيئاً من الفجوة التنموية بين منطقةٍ وأخرى. وهكذا يكافئ بيئة الطفل قبل أن يكافئ جهده، ويعيد إنتاج خريطةٍ قديمة خطها النظام السابق رسمت مركزاً تتكدّس فيه الفرص وأطرافاً لا يصلها إلا الفتات.
الأثر الاجتماعي والنفسي
ولا تتوقف تداعيات هذا الفرز عند التباين التنموي، إنما تمتد لتصوغ واقعاً سوسيولوجياً ونفسياً يعيد تشكيل مفهوم التعليم والبيئة المدرسية.
فرغم أنّ تجميع الكفاءات يشكل رافعة للمنتسبين، إلا أنّ هذا الحصر التمايزي يُفرغ المدارس العامة من طلابها المتميزين وكوادرها النوعية، محروماً الطالب العادي والمتوسط من نموذج «الزميل المُحفّز» الذي يرفع السوية التعليمية للجميع.
وفي المقابل، تحوّل التسجيل أو القبول في مدرسة المتفوقين لدى شريحة غير قليلة من الأسر إلى رمزيّة للمفاخرة الاجتماعية، حيث يحلّ البُعد الشكلي محلّ الشغف المعرفي الحقيقي.
وفي المقابل، تحوّل التسجيل أو القبول في مدرسة المتفوقين لدى شريحة غير قليلة من الأسر إلى رمزيّة للمفاخرة الاجتماعية، حيث يحلّ البُعد الشكلي محلّ الشغف المعرفي الحقيقي.
هذا الشحن الأُسري يُسقط على الطفل حملاً نفسياً ثقيلاً؛ فبعض الطلاب يجدون أنفسهم في سباق مبكر لإثبات الذات، ينهك طاقاتهم النفسية ويشعرهم وكأنهم يعيشون «في عالم آخر» معزول عن واقع رفاقهم. وهكذا ينقلب الاستثمار المفترض في الموهبة إلى مسارٍ يُنتج الإرهاق النفسي ويكرّس الفرز الاجتماعي.
البُعد التربوي التعليمي الدولي
ولا تنفصل هذه الإشكالية عمّا استقرّ عليه الاتّجاه الحديث في تقييم الطلاب.
فهذا الاتّجاه يرفض أن يُبنى قرارٌ يرسم مستقبل طفلٍ على اختبارٍ واحدٍ منفرد، ويعتمد أدلّةً متعدّدة تمتدّ في الزمن: ملفّ إنجازٍ يتراكم عبر السنوات، وملاحظاتِ معلّمين، وأنماطاً من التقييم تحدّ من أثر الفوارق اللغوية والثقافية.
ولا يخلو المشهد من تجارب تعيد النظر في الفرز المبكر نفسه. فسنغافورة، وهي من أعرق أنظمة انتقاء المتفوّقين، قرّرت عام 2024 وقف برنامجها القديم وتوزيع رعاية القدرة العالية على مدارسها كلّها، حين وجدت أنّ امتحان الانتقاء ضاعف الضغط على الأطفال ودفع أسرهم إلى الدروس الخاصة. أمّا أن يُختصر تقويم الطفل على مئة سؤالٍ في ساعتين، فيضع منظومتنا في فجوةٍ عن هذا الاتّجاه، إذ يكافئ سرعة التعرّف على أنماط الأسئلة المكرّرة أكثر مما يكافئ القدرة على التفكير التي يزعم قياسها.
ولا يخلو المشهد من تجارب تعيد النظر في الفرز المبكر نفسه. فسنغافورة، وهي من أعرق أنظمة انتقاء المتفوّقين، قرّرت عام 2024 وقف برنامجها القديم وتوزيع رعاية القدرة العالية على مدارسها كلّها، حين وجدت أنّ امتحان الانتقاء ضاعف الضغط على الأطفال ودفع أسرهم إلى الدروس الخاصة. أمّا أن يُختصر تقويم الطفل على مئة سؤالٍ في ساعتين، فيضع منظومتنا في فجوةٍ عن هذا الاتّجاه، إذ يكافئ سرعة التعرّف على أنماط الأسئلة المكرّرة أكثر مما يكافئ القدرة على التفكير التي يزعم قياسها.
ضرورة التحرر من الآلية الموروثة
تكمن جذور هذه المشكلة في هيكلية إدارية موروثة تأسست عليها منظومة الفرز لعقودٍ مضت؛ حيث رسّخ النظام البائد فكرة «المركزية الامتحانية الصلبة» بوصفها الخيار الأسهل بيروقراطياً لتصنيف الطلاب، بدلاً من الاستثمار في بناء أدوات تقييم مرنة ومستمرة.
وقد أدّى التمسك بهذا النموذج البيروقراطي القديم إلى تحويل مدارس المتفوقين من مشروع لرعاية الطاقات الاستثنائية وتنميتها، إلى آلية فرزٍ جامدة تعيد إنتاج الفوارق ذاتها.
إن مواجهة هذا الخلل تتطلب جرأة في مراجعة التركة الإدارية، وتطوير المنظومة التعليمية عبر تحرير التقييم من قالبه النمطي الموروث، ليعود التفوق مُتاحاً للجميع، وتعود الموهبة حرةً من حسابات العرض والطلب.
تكتسب هذه القضية أهميتها الحقيقية من كون رعاية الطلبة المتفوقين استثماراً بشرياً استراتيجياً في تنمية المجتمع.
تكتسب هذه القضية أهميتها الحقيقية من كون رعاية الطلبة المتفوقين استثماراً بشرياً استراتيجياً في تنمية المجتمع.
وإذا كانت مراجعة فلسفة الفرز والانتقال نحو أدوات تقييمٍ تراكمية وحصيفة تستغرق وقتاً وتخطيطاً هيكلياً، فإن الواجب العاجل والمباشر اليوم يفرض على القائمين على العملية الامتحانية مراجعةً صارمة لبنوك الأسئلة وتدقيقها؛ لضمان خلوها التام من الأخطاء الصياغية والتعقيدات غير التخصصية التي تربك الطلاب وتشتت تركيزهم.
لكن يبقى الأهمّ والذي يتجاوز الورقة إلى مبدأ الفرز نفسه. فالإنصاف يقتضي أن يُكتشف التفوّق حيثما وُلد، وأن يُرعى حيث يعيش الطفل، مهما كان دخل أسرته. عندها وحده يستعيد السبر معناه: أن يكون باباً إلى التقدير، يبلغه الطفل بجهده وقدرته، لا ببطاقة عبورٍ يشتريها من يملك ثمنها.
لكن يبقى الأهمّ والذي يتجاوز الورقة إلى مبدأ الفرز نفسه. فالإنصاف يقتضي أن يُكتشف التفوّق حيثما وُلد، وأن يُرعى حيث يعيش الطفل، مهما كان دخل أسرته. عندها وحده يستعيد السبر معناه: أن يكون باباً إلى التقدير، يبلغه الطفل بجهده وقدرته، لا ببطاقة عبورٍ يشتريها من يملك ثمنها.
