سوريا - اقتصاد
اختبار 2027.. هل تنجح سوريا في فك قيود العزلة المصرفية؟
رازي محي الدين: اجتياز التقييم لا يعني تلقائياً عودة المصارف المراسلة.. والاختبار الحقيقي في التطبيق
م
منير الرفاعي
نشر في: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:٢٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
تستعد سوريا لمرحلة مفصلية في مسار إعادة بناء منظومتها المالية والمصرفية، مع التحضير للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة قد تعزز فرص إعادة اندماج البلاد في النظام المالي الدولي، وتحسين علاقات المصارف السورية بنظيراتها الأجنبية.
ويأتي هذا الاستحقاق بعد عودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل المالي (FATF)، عقب انقطاع تجاوز 15 عاماً، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
لكن أهمية التقييم تتجاوز الجانب الرقابي، إذ ترتبط بقدرة سوريا على معالجة أوجه القصور في منظومتها المالية، واستعادة الثقة الدولية بمصارفها، وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل التحويلات والتجارة الخارجية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين في حديثه مع "العين السورية" أن بدء التحضير للتقييم يمثل محطة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بالمنظومة المالية والمصرفية السورية، لكنه يشدد على ضرورة عدم التعامل معه باعتباره إجراءً شكلياً، بل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على تطبيق معايير الشفافية والحوكمة والامتثال.
ويوضح أن التقدم في التنسيق والتعاون الدولي لا يعني الوصول إلى الجاهزية الفعلية، فالتقييم لا يقتصر على وجود التشريعات، وإنما يقيس فاعليتها في التطبيق وقدرة المؤسسات على كشف الجرائم المالية وملاحقتها.
إقرأ أيضاً: مصارف جديدة تدخل سوريا.. هل أنتم مستعدون للمنافسة؟
من التشريعات إلى التطبيق
تكمن أبرز التحديات، بحسب محي الدين، في الانتقال من الامتثال القانوني إلى الامتثال الفعلي، من خلال تطوير الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، وتعزيز استقلالية وكفاءة وحدة المعلومات المالية، وتحسين جودة البلاغات عن العمليات المشبوهة.
كما يتطلب الاستعداد توفير معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي من الشركات والكيانات القانونية، وتطوير قواعد البيانات المالية والضريبية والجمركية، بما يسمح بتبادل المعلومات ضمن أطر قانونية تحمي الخصوصية.
ويشدد الخبير على ضرورة تحويل التنسيق بين مصرف سوريا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات القضائية والأمنية ووزارات المالية والاقتصاد إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، مؤكداً أن التقييم الدولي سيبحث عن أدلة عملية تثبت كفاءة هذه المؤسسات وقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس.
من التشريعات إلى التطبيق
تكمن أبرز التحديات، بحسب محي الدين، في الانتقال من الامتثال القانوني إلى الامتثال الفعلي، من خلال تطوير الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، وتعزيز استقلالية وكفاءة وحدة المعلومات المالية، وتحسين جودة البلاغات عن العمليات المشبوهة.
كما يتطلب الاستعداد توفير معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي من الشركات والكيانات القانونية، وتطوير قواعد البيانات المالية والضريبية والجمركية، بما يسمح بتبادل المعلومات ضمن أطر قانونية تحمي الخصوصية.
ويشدد الخبير على ضرورة تحويل التنسيق بين مصرف سوريا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات القضائية والأمنية ووزارات المالية والاقتصاد إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، مؤكداً أن التقييم الدولي سيبحث عن أدلة عملية تثبت كفاءة هذه المؤسسات وقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس.
إقرأ أيضاً: بعد سنوات العزلة.. القطاع المصرفي مطالب بإعادة تأهيل كوادره وتغيير قواعد التوظيف والإدارة
المصارف أمام اختبار تقني ورقابي
يمثل القطاع المصرفي أحد أبرز محاور الاستعداد، إذ يحتاج، وفق محي الدين، إلى تطوير نوعي في بنيته التقنية والرقابية والإدارية، ولا سيما في أنظمة مراقبة العمليات المالية.
وتشمل المتطلبات تحديث إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، وتطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء مرتفعي المخاطر، وتحديد المستفيد الحقيقي من الحسابات والعمليات، وتطوير أنظمة المراقبة الآلية للمعاملات.
كما تتطلب المرحلة تعزيز الرقابة على التحويلات المحلية والدولية، وتحليل العمليات غير الاعتيادية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ورفع جودة تقارير العمليات المشبوهة، إلى جانب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
ولا يقتصر الأمر على التكنولوجيا، بل يشمل تدريب مسؤولي الامتثال وتعزيز استقلالية وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، والانتقال من مراجعة المستندات التقليدية إلى رقابة تعتمد على تحليل البيانات والمخاطر.
هل تعود المصارف المراسلة؟
يمكن أن يشكل اجتياز التقييم بنجاح عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بالمصارف السورية ورفع مستوى قبولها لدى المؤسسات الأجنبية، وفق محي الدين، بما يدعم فرص إعادة بناء علاقات المراسلة المصرفية.
ويوضح أن المصارف الدولية تدرس مستوى المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أي مصرف، ومدى قدرته على تطبيق معايير الامتثال وتحديد مصادر الأموال ومراقبة التحويلات.
ومن شأن تحسن نتائج التقييم دعم فرص فتح حسابات مراسلة جديدة وتوسيع التحويلات المالية والتجارة الخارجية، لكنه لا يعني تلقائياً عودة المصارف الأجنبية أو استعادة العلاقات السابقة.
فذلك يرتبط أيضاً بالعقوبات الدولية، وسياسات إدارة المخاطر لدى المصارف الأجنبية، والمتطلبات القانونية في الدول المعنية، وقدرة المصارف السورية على إثبات امتثالها بصورة مستدامة.
المصارف أمام اختبار تقني ورقابي
يمثل القطاع المصرفي أحد أبرز محاور الاستعداد، إذ يحتاج، وفق محي الدين، إلى تطوير نوعي في بنيته التقنية والرقابية والإدارية، ولا سيما في أنظمة مراقبة العمليات المالية.
وتشمل المتطلبات تحديث إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، وتطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء مرتفعي المخاطر، وتحديد المستفيد الحقيقي من الحسابات والعمليات، وتطوير أنظمة المراقبة الآلية للمعاملات.
كما تتطلب المرحلة تعزيز الرقابة على التحويلات المحلية والدولية، وتحليل العمليات غير الاعتيادية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ورفع جودة تقارير العمليات المشبوهة، إلى جانب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
ولا يقتصر الأمر على التكنولوجيا، بل يشمل تدريب مسؤولي الامتثال وتعزيز استقلالية وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، والانتقال من مراجعة المستندات التقليدية إلى رقابة تعتمد على تحليل البيانات والمخاطر.
هل تعود المصارف المراسلة؟
يمكن أن يشكل اجتياز التقييم بنجاح عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بالمصارف السورية ورفع مستوى قبولها لدى المؤسسات الأجنبية، وفق محي الدين، بما يدعم فرص إعادة بناء علاقات المراسلة المصرفية.
ويوضح أن المصارف الدولية تدرس مستوى المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أي مصرف، ومدى قدرته على تطبيق معايير الامتثال وتحديد مصادر الأموال ومراقبة التحويلات.
ومن شأن تحسن نتائج التقييم دعم فرص فتح حسابات مراسلة جديدة وتوسيع التحويلات المالية والتجارة الخارجية، لكنه لا يعني تلقائياً عودة المصارف الأجنبية أو استعادة العلاقات السابقة.
فذلك يرتبط أيضاً بالعقوبات الدولية، وسياسات إدارة المخاطر لدى المصارف الأجنبية، والمتطلبات القانونية في الدول المعنية، وقدرة المصارف السورية على إثبات امتثالها بصورة مستدامة.
إقرأ أيضاً: القطاع المصرفي السوري بعد سنوات العزلة.. من التقييم إلى الإصلاح
الخروج من القائمة الرمادية.. اختبار النتائج
لا تزال سوريا مدرجة على قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للمراقبة المعززة، المعروفة بالقائمة الرمادية. ويؤكد محي الدين أن الخروج منها لا يتحقق بمجرد تعديل القوانين أو إعلان الالتزام، بل يتطلب إثبات معالجة أوجه القصور وتحقيق نتائج مستدامة.
ومن أبرز المتطلبات فهم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين تحليل المعلومات المالية وتبادلها، وإثبات فاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية، وتعزيز الشفافية في الملكية والمستفيد الحقيقي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.
ويلفت إلى أن مجموعة العمل المالي كانت قد اعتبرت في حزيران 2014 أن سوريا استكملت خطة العمل المتفق عليها معها من الناحية الفنية، لكنها لم تتمكن من التحقق ميدانياً من استدامة التنفيذ بسبب الظروف الأمنية، ما يجعل إثبات الفاعلية العملية أحد أبرز تحديات المرحلة الحالية.
خمسة مسارات للاستعداد
يرى محي الدين أن الفترة المتبقية حتى منتصف 2027 ليست طويلة، لكنها كافية لتحقيق تقدم نوعي إذا جرى التعامل مع الملف باعتباره أولوية وطنية واقتصادية، مع تحديد المسؤوليات وتوفير الموارد.
ويحدد خمسة مسارات رئيسية للاستعداد: تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية، وتحديث البنية التقنية وقواعد البيانات، وبناء القدرات البشرية من خلال تدريب المصرفيين والمحققين الماليين والقضاة، وإجراء اختبارات داخلية دورية تحاكي التقييم المتبادل لاكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها مبكراً.
ويؤكد أن نجاح سوريا في هذا المسار قد ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار والثقة بالقطاع المصرفي وحركة الأموال والتجارة، لكنه يحذر من اختزال الإصلاح في اجتياز الاختبار الدولي.
ويخلص محي الدين إلى أن سوريا لا تحتاج فقط إلى اجتياز التقييم، بل إلى بناء منظومة مالية ورقابية قادرة على الاستمرار في الامتثال بعده، لأن الثقة الدولية لا تُبنى بقرار، وإنما بأداء مؤسسي مستدام.
الخروج من القائمة الرمادية.. اختبار النتائج
لا تزال سوريا مدرجة على قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للمراقبة المعززة، المعروفة بالقائمة الرمادية. ويؤكد محي الدين أن الخروج منها لا يتحقق بمجرد تعديل القوانين أو إعلان الالتزام، بل يتطلب إثبات معالجة أوجه القصور وتحقيق نتائج مستدامة.
ومن أبرز المتطلبات فهم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين تحليل المعلومات المالية وتبادلها، وإثبات فاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية، وتعزيز الشفافية في الملكية والمستفيد الحقيقي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.
ويلفت إلى أن مجموعة العمل المالي كانت قد اعتبرت في حزيران 2014 أن سوريا استكملت خطة العمل المتفق عليها معها من الناحية الفنية، لكنها لم تتمكن من التحقق ميدانياً من استدامة التنفيذ بسبب الظروف الأمنية، ما يجعل إثبات الفاعلية العملية أحد أبرز تحديات المرحلة الحالية.
خمسة مسارات للاستعداد
يرى محي الدين أن الفترة المتبقية حتى منتصف 2027 ليست طويلة، لكنها كافية لتحقيق تقدم نوعي إذا جرى التعامل مع الملف باعتباره أولوية وطنية واقتصادية، مع تحديد المسؤوليات وتوفير الموارد.
ويحدد خمسة مسارات رئيسية للاستعداد: تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية، وتحديث البنية التقنية وقواعد البيانات، وبناء القدرات البشرية من خلال تدريب المصرفيين والمحققين الماليين والقضاة، وإجراء اختبارات داخلية دورية تحاكي التقييم المتبادل لاكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها مبكراً.
ويؤكد أن نجاح سوريا في هذا المسار قد ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار والثقة بالقطاع المصرفي وحركة الأموال والتجارة، لكنه يحذر من اختزال الإصلاح في اجتياز الاختبار الدولي.
ويخلص محي الدين إلى أن سوريا لا تحتاج فقط إلى اجتياز التقييم، بل إلى بناء منظومة مالية ورقابية قادرة على الاستمرار في الامتثال بعده، لأن الثقة الدولية لا تُبنى بقرار، وإنما بأداء مؤسسي مستدام.
