أخبار
«السورية للحبوب» توسّع قدرتها على إنتاج الدقيق بمشروع يشمل تسع مطاحن
يشمل العقد إنشاء مطاحن في سراقب والبليخ ومنبج وتأهيل ستّ أخرى، بطاقة إجمالية تبلغ 4400 طن يومياً بعد اكتمال التنفيذ، فيما يشدّد خبيران على تأمين مستلزمات التشغيل والإفصاح عن كلفة المشروع.
ن
نورا حربا
نشر في: ١١ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:٠٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - خاص
وأوضح عبد الله حلاق مدير الاعلام بوزارة الاقتصاد في تصريح لـ«العين السورية»، أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهراً، وأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية ستبلغ 4400 طن يومياً بعد اكتمال التنفيذ. ويشمل هذا الرقم المطاحن التسع مجتمعة، فيما يهدف المشروع إلى توسيع القدرة على إنتاج الدقيق ورفع كفاءة التشغيل في قطاع المطاحن.
إعادة بناء قطاع الحبوب
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار النمرة، في حديثه لـ«العين السورية»، أن قطاع الحبوب يحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة، بعدما طالت أضرار الحرب المطاحن والصوامع. ويشير إلى أن أهمية العقد تكمن في الجمع بين إنشاء ثلاث مطاحن جديدة وإعادة تأهيل ستّ قائمة، بما يوسّع قدرة القطاع على إنتاج الدقيق.
ويضع النمرة المشروع ضمن حاجة أوسع إلى إعادة بناء منظومة الحبوب، بما فيها مرافق التخزين. فزيادة القدرة على الطحن تتيح معالجة كميات أكبر من القمح، فيما يتوقف توسيع الاعتماد على القمح المحلي على حجم الإنتاج المتاح والقدرة على تخزينه وتأمينه للمطاحن عند الحاجة.
ويرى النمرة أن تعافي القطاع قد يتيح الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلي وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، بما يخفف الحاجة إلى الاستيراد ويوفّر على الدولة جزءاً من الإنفاق بالقطع الأجنبي.
ويرجّح ألّا يكون هذا العقد الأخير في قطاع المطاحن، نظراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والحاجة إلى تسريع تعافي منظومة إنتاج الخبز. ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عقوداً إضافية لإعادة التأهيل، على أن ترتبط مواعيد تنفيذها بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة.
ما الذي تحتاجه المطاحن لبلوغ طاقتها؟
من جهته، يرى الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس "باسل كويفي" أن المشروع يمثّل خطوة إيجابية في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الحبوب بعد سنوات الحرب والإهمال. ويشير إلى أن توسيع الطاقة الإنتاجية للمطاحن يمكن أن يعزز إنتاج الدقيق ويدعم استقرار الإمدادات، شرط تنفيذ المشروع بكفاءة وتوزيع المنشآت جغرافياً بما يلبي احتياجات المناطق المختلفة.
ويلفت كويفي إلى أن تشغيل المطاحن يتطلب انتظام إمدادات القمح المحلي والمستورد، وتوافر مرافق تخزين قادرة على تأمين احتياجاتها. كما يحتاج إلى تغذية كهربائية مستقرة، وصيانة دورية، وكوادر فنية مؤهلة لتشغيل المعدات ومتابعة أدائها.
ويحذّر من أن تعثّر أيّ من هذه المتطلبات قد يحدّ من الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المعلنة. فدخول المطاحن الخدمة يرفع القدرة المتاحة، لكن كمية الدقيق التي تنتجها فعلياً تتوقف على توافر القمح وانتظام التشغيل.
مدة التنفيذ معلنة وتفاصيل العقد قيد السؤال
وفي الجانب الاستثماري، يشير كويفي إلى أن الإعلان عن العقد لم يتضمن تفاصيل مالية وتعاقدية تتيح تقييم المشروع، من بينها القيمة الإجمالية للاستثمار، وطبيعة نموذج التعاقد، وشروط التشغيل، ومعايير الجودة والتسعير.
ويحدد توضيح حلاق مدة التنفيذ الإجمالية بـ24 شهراً، فيما يبقى الجدول التفصيلي للمشروع مهماً لمعرفة مواعيد إنجاز المطاحن الجديدة، واستكمال تأهيل المطاحن القائمة، ودخول كل منها الخدمة.
ويرى كويفي أن الإفصاح عن هذه التفاصيل يعزّز الشفافية ويتيح تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا سيما أن قطاع الحبوب والدقيق يرتبط مباشرة بتأمين الخبز. كما يشدّد على معالجة التحديات اللوجستية والأمنية في مناطق التنفيذ، ووضع آليات للمتابعة والرقابة خلال مرحلتي الإنجاز والتشغيل.
ومع اكتمال المشروع، سيكون معيار نجاحه مقدار الدقيق الذي تنتجه المطاحن فعلياً، وانتظام وصوله إلى الأفران، وكلفة تأمينه. فتحقيق أثر مستدام على إمدادات الخبز يتطلب أن تعمل المطاحن بالتوازي مع مرافق التخزين وشبكات النقل والتوزيع، وأن تتوافر لها احتياجاتها من القمح والطاقة والصيانة.ن الاستفادة الفعلية من قدرات المطاحن.
قبل أن يصل الدقيق إلى الأفران، يمرّ القمح بمنظومة تبدأ بتأمينه وتخزينه، ثم نقله إلى المطاحن. وقد لحقت بهذه المنظومة أضرار كبيرة خلال سنوات الحرب في سورية، طالت الصوامع والمطاحن وأثّرت في قدرتها على العمل. وفي هذا السياق، يأتي الاستثمار في إنشاء مطاحن جديدة وتأهيل أخرى، فيما يبقى السؤال عن حجم الإنتاج الذي يمكن تحقيقه فعلياً، ومدى انعكاسه على انتظام إمدادات الدقيق.
ووقّعت المؤسسة السورية للحبوب عقداً استثمارياً مع شركة «فاز للتطوير وإدارة المشاريع»، لتنفيذ مشروع يشمل إنشاء ثلاث مطاحن جديدة في سراقب والبليخ ومنبج، وإعادة تأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات السورية.
ووقّعت المؤسسة السورية للحبوب عقداً استثمارياً مع شركة «فاز للتطوير وإدارة المشاريع»، لتنفيذ مشروع يشمل إنشاء ثلاث مطاحن جديدة في سراقب والبليخ ومنبج، وإعادة تأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات السورية.
وأوضح عبد الله حلاق مدير الاعلام بوزارة الاقتصاد في تصريح لـ«العين السورية»، أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهراً، وأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية ستبلغ 4400 طن يومياً بعد اكتمال التنفيذ. ويشمل هذا الرقم المطاحن التسع مجتمعة، فيما يهدف المشروع إلى توسيع القدرة على إنتاج الدقيق ورفع كفاءة التشغيل في قطاع المطاحن.إعادة بناء قطاع الحبوب
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار النمرة، في حديثه لـ«العين السورية»، أن قطاع الحبوب يحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة، بعدما طالت أضرار الحرب المطاحن والصوامع. ويشير إلى أن أهمية العقد تكمن في الجمع بين إنشاء ثلاث مطاحن جديدة وإعادة تأهيل ستّ قائمة، بما يوسّع قدرة القطاع على إنتاج الدقيق.
ويضع النمرة المشروع ضمن حاجة أوسع إلى إعادة بناء منظومة الحبوب، بما فيها مرافق التخزين. فزيادة القدرة على الطحن تتيح معالجة كميات أكبر من القمح، فيما يتوقف توسيع الاعتماد على القمح المحلي على حجم الإنتاج المتاح والقدرة على تخزينه وتأمينه للمطاحن عند الحاجة.
ويرى النمرة أن تعافي القطاع قد يتيح الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلي وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، بما يخفف الحاجة إلى الاستيراد ويوفّر على الدولة جزءاً من الإنفاق بالقطع الأجنبي.
ويرجّح ألّا يكون هذا العقد الأخير في قطاع المطاحن، نظراً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والحاجة إلى تسريع تعافي منظومة إنتاج الخبز. ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عقوداً إضافية لإعادة التأهيل، على أن ترتبط مواعيد تنفيذها بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة.
ما الذي تحتاجه المطاحن لبلوغ طاقتها؟
من جهته، يرى الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس "باسل كويفي" أن المشروع يمثّل خطوة إيجابية في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الحبوب بعد سنوات الحرب والإهمال. ويشير إلى أن توسيع الطاقة الإنتاجية للمطاحن يمكن أن يعزز إنتاج الدقيق ويدعم استقرار الإمدادات، شرط تنفيذ المشروع بكفاءة وتوزيع المنشآت جغرافياً بما يلبي احتياجات المناطق المختلفة.
ويلفت كويفي إلى أن تشغيل المطاحن يتطلب انتظام إمدادات القمح المحلي والمستورد، وتوافر مرافق تخزين قادرة على تأمين احتياجاتها. كما يحتاج إلى تغذية كهربائية مستقرة، وصيانة دورية، وكوادر فنية مؤهلة لتشغيل المعدات ومتابعة أدائها.
ويحذّر من أن تعثّر أيّ من هذه المتطلبات قد يحدّ من الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المعلنة. فدخول المطاحن الخدمة يرفع القدرة المتاحة، لكن كمية الدقيق التي تنتجها فعلياً تتوقف على توافر القمح وانتظام التشغيل.
مدة التنفيذ معلنة وتفاصيل العقد قيد السؤال
وفي الجانب الاستثماري، يشير كويفي إلى أن الإعلان عن العقد لم يتضمن تفاصيل مالية وتعاقدية تتيح تقييم المشروع، من بينها القيمة الإجمالية للاستثمار، وطبيعة نموذج التعاقد، وشروط التشغيل، ومعايير الجودة والتسعير.
ويحدد توضيح حلاق مدة التنفيذ الإجمالية بـ24 شهراً، فيما يبقى الجدول التفصيلي للمشروع مهماً لمعرفة مواعيد إنجاز المطاحن الجديدة، واستكمال تأهيل المطاحن القائمة، ودخول كل منها الخدمة.
ويرى كويفي أن الإفصاح عن هذه التفاصيل يعزّز الشفافية ويتيح تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا سيما أن قطاع الحبوب والدقيق يرتبط مباشرة بتأمين الخبز. كما يشدّد على معالجة التحديات اللوجستية والأمنية في مناطق التنفيذ، ووضع آليات للمتابعة والرقابة خلال مرحلتي الإنجاز والتشغيل.
ومع اكتمال المشروع، سيكون معيار نجاحه مقدار الدقيق الذي تنتجه المطاحن فعلياً، وانتظام وصوله إلى الأفران، وكلفة تأمينه. فتحقيق أثر مستدام على إمدادات الخبز يتطلب أن تعمل المطاحن بالتوازي مع مرافق التخزين وشبكات النقل والتوزيع، وأن تتوافر لها احتياجاتها من القمح والطاقة والصيانة.ن الاستفادة الفعلية من قدرات المطاحن.


