سوريا - اقتصاد
هل تفتح الأفضليات الجمركية الأوروبية باباً جديداً أمام الصادرات السورية؟
من التوقيع إلى النفاذ.. كيف تستفيد المنتجات السورية من الأفضليات الأوروبية؟
م
منير الرفاعي
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٤:٤٢
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

وقّع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق الدكتور نضال الشعار، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، وثيقة التعهد الرسمية الخاصة بتفعيل نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP)، وتطبيق نظام المصدرين المسجلين (REX)، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المنتجات السورية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص استفادتها من المعاملة الجمركية التفضيلية.
وتفتح الخطوة المجال أمام الصادرات السورية المؤهلة للاستفادة من تخفيضات أو إعفاءات جمركية وفق شروط النظام الأوروبي، بالتوازي مع تبسيط إجراءات إثبات منشأ المنتجات المصدرة، بما قد يسهم في خفض الأعباء الإدارية والتكاليف المرتبطة بالتصدير.
لكن الاستفادة من هذه الفرصة لا تتوقف عند حدود التسهيلات التجارية، بل ترتبط بقدرة القطاعات الإنتاجية السورية على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية، وتحقيق مستويات تنافسية مستدامة في الجودة والسعر والقدرة على التوريد.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، في تصريح لـ«العين السورية»، أن تفعيل نظامي (GSP) و(REX) يمثل فرصة مهمة لإعادة إدماج الصادرات السورية في الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في قدرة سوريا على تحويل التسهيلات المتاحة إلى زيادة في الإنتاج والصادرات، وتحقيق إيرادات إضافية من النقد الأجنبي.
ميزة جمركية وتسهيلات إجرائية
يوضح قوشجي أن نظام الأفضليات المعمم (GSP) يتيح تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها على منتجات محددة، وفق قوائم وشروط وقواعد منشأ معتمدة، بما يعزز فرص المنافسة السعرية للمنتجات السورية المؤهلة في السوق الأوروبية.
في المقابل، يوفر نظام المصدرين المسجلين (REX) آلية أكثر مرونة لإثبات المنشأ التفضيلي، من خلال تسجيل المصدرين المؤهلين وتمكينهم من التصديق الذاتي على منشأ بضائعهم، وفق القواعد المعتمدة، مع تحملهم مسؤولية صحة البيانات والالتزام بالمتطلبات الأوروبية.
ويعني ذلك تقليل الحاجة إلى استخراج شهادة منشأ رسمية منفصلة لكل شحنة، وتبسيط الإجراءات الوثائقية، بما يساعد على تسريع عمليات التصدير وخفض الأعباء الإدارية التي يتحملها المصدرون.
وبذلك يتكامل النظامان في معالجة جانبين أساسيين من معادلة التصدير: تخفيض التكلفة الجمركية وتسهيل الإجراءات التجارية.
منتجات سورية أمام فرص جديدة
ويشير قوشجي إلى امتلاك سورية فرصاً تصديرية في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية، مثل الزيتون وزيت الزيتون والفواكه المجففة، إلى جانب الصناعات النسيجية والألبسة والمنتجات الحرفية والتراثية، ومنها صابون الغار.
إلا أن تحويل هذه الفرص إلى عقود تصديرية فعلية يتطلب، بحسب الخبير، تطوير العملية الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكاليف، فضلاً عن قدرة المنشآت على توفير الكميات المطلوبة بانتظام والالتزام بمواعيد التوريد.
فالميزة الجمركية قد تمنح المنتج السوري أفضلية سعرية، لكنها لا تضمن وحدها قدرته على منافسة المنتجات الأخرى الموجودة في الأسواق الأوروبية.
الجودة بوابة الاستمرار في أوروبا
ولا تقتصر متطلبات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية على قواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، بل تشمل أيضاً الالتزام بالمواصفات الصحية والفنية والبيئية، ومتطلبات التوثيق وتتبع المنتجات وسلاسل التوريد.
ويحذر قوشجي من أن أي إخلال بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى رفض الشحنات، وتكبيد المصدرين خسائر مالية، فضلاً عن الإضرار بسمعة المنتج السوري وثقة المستوردين به.
ومن هذا المنطلق، يشدد على ضرورة تطوير المختبرات الوطنية وتعزيز قدرتها على إجراء الاختبارات وفق المعايير الدولية، والعمل على اعتمادها، إلى جانب توسيع دور الغرف الصناعية والتجارية في تدريب المصدرين وتأهيل المنشآت لتطبيق أنظمة الجودة والسلامة.
كما يبرز دور إنشاء منظومة رقمية لتتبع المنتجات، وتوفير الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على استيفاء الشروط المطلوبة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
تكاليف الإنتاج تحدد حجم المكاسب
وفي قراءة أوسع للتحديات، يرى الخبير أن التفضيلات الجمركية لا تستطيع بمفردها معالجة الاختلالات التي تواجه بيئة الإنتاج السورية، ولا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل والمواد الأولية والضرائب.
ويؤكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بالتوازي تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي والتمويلي، وتوفير التمويل اللازم للمنشآت، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات الصناعية.
فقدرة المصدر على الاستفادة من الإعفاءات الجمركية تظل محدودة إذا كانت تكلفة إنتاج السلعة ونقلها وتمويلها مرتفعة إلى درجة تفقدها ميزتها السعرية أمام المنافسين.
ومن هنا، لا بد من التعامل مع نظامي (GSP) و(REX) باعتبارهما جزءاً من مسار أوسع لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير، وليس مجرد تسهيل تجاري منفصل عن بقية السياسات الاقتصادية.
من التسهيلات إلى الصادرات الفعلية
يمثل توقيع وثيقة التعهد خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وفتح المجال أمام المنتجات السورية المؤهلة للاستفادة من مزايا جمركية وإجرائية جديدة.
لكن قياس النتائج الفعلية سيبقى مرتبطاً باستكمال متطلبات التطبيق، وقدرة المصدرين على استثمار التسهيلات، ومدى تطور الإنتاج المحلي واستجابته لمعايير الأسواق المستهدفة.
ويختصر قوشجي هذه المعادلة بالتأكيد أن فتح الأسواق لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على المنافسة فيها، وأن المكاسب المستدامة تتحقق من خلال إنتاج سلعة مطابقة للمواصفات، ذات سعر تنافسي وجودة موثوقة، مع القدرة على الاستمرار في التوريد.
فالتفضيلات الجمركية تفتح الباب أمام الصادرات السورية، لكن الإنتاج والتنافسية يحددان قدرتها على الدخول والاستمرار.


