سوريا - اقتصاد
الراتب في مواجهة أسعار الطاقة..فجوة تتسع فمن يتحمل كلفتها؟
وزير الاقتصاد والمالية السابق عبد الحكيم المصري: المطلوب موازنة أسعار الكهرباء والمازوت والغاز مع مستويات الدخل.. واستقرار التسعيرة شرط لاستعادة النشاط الاقتصادي.
ا
العين السورية
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٩:٤٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

لم تعد أزمة الطاقة في سوريا محصورة في تأمين المشتقات النفطية أو الحصول على ساعات من الكهرباء، بل انتقلت إلى سؤال أكثر تعقيداً يتعلق بقدرة المواطنين والمنشآت الاقتصادية على تحمل كلفتها.
فبعد سنوات كان فيها الحصول على المازوت والغاز والبنزين تحدياً يومياً، بات توافر المواد في الأسواق، وإن تحسن نسبياً، غير كافٍ لمعالجة الأزمة، في ظل أسعار تثقل كاهل الأسر وتزيد أعباء الإنتاج والنقل والخدمات.
أزمة الطاقة تنتقل من التوافر إلى القدرة على الشراء
ويرى وزير الاقتصاد والمالية السابق، الدكتور عبد الحكيم المصري في حديثه " للعين السورية "، أن جوهر التحدي الحالي يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين أسعار الطاقة ومستويات الدخل، محذراً من أن مقارنة الأسعار المحلية بنظيراتها في دول أخرى لا تكون دقيقة ما لم تأخذ في الحسبان الفوارق في الأجور والقدرة الشرائية.
وقال المصري إن أسعار الطاقة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن دخل المواطن، لأن الكهرباء والمازوت والغاز ليست سلعاً ثانوية يمكن الاستغناء عنها، بل مدخلات أساسية للحياة اليومية ولعمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وقد يكون سعر المشتق النفطي مقبولاً في دولة ترتفع فيها مستويات الدخل، لكنه يتحول إلى عبء كبير في سوريا عندما لا يتناسب مع الأجور المتاحة.
ويعكس هذا التفاوت، وفق المصري، جانباً أساسياً من التحول الذي طرأ على أزمة المحروقات؛ إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على نقص المادة وصعوبة الحصول عليها، بل أصبحت مرتبطة بكلفة شرائها، ومدى قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها، ولا سيما خلال فصل الشتاء. فارتفاع كلفة التدفئة يدفع بعض العائلات إلى تقليص استهلاكها أو اللجوء إلى بدائل أقل كفاءة، في حين تنعكس أسعار الوقود على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع.
ويرى وزير الاقتصاد والمالية السابق، الدكتور عبد الحكيم المصري في حديثه " للعين السورية "، أن جوهر التحدي الحالي يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين أسعار الطاقة ومستويات الدخل، محذراً من أن مقارنة الأسعار المحلية بنظيراتها في دول أخرى لا تكون دقيقة ما لم تأخذ في الحسبان الفوارق في الأجور والقدرة الشرائية.
وقال المصري إن أسعار الطاقة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن دخل المواطن، لأن الكهرباء والمازوت والغاز ليست سلعاً ثانوية يمكن الاستغناء عنها، بل مدخلات أساسية للحياة اليومية ولعمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وقد يكون سعر المشتق النفطي مقبولاً في دولة ترتفع فيها مستويات الدخل، لكنه يتحول إلى عبء كبير في سوريا عندما لا يتناسب مع الأجور المتاحة.
ويعكس هذا التفاوت، وفق المصري، جانباً أساسياً من التحول الذي طرأ على أزمة المحروقات؛ إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على نقص المادة وصعوبة الحصول عليها، بل أصبحت مرتبطة بكلفة شرائها، ومدى قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها، ولا سيما خلال فصل الشتاء. فارتفاع كلفة التدفئة يدفع بعض العائلات إلى تقليص استهلاكها أو اللجوء إلى بدائل أقل كفاءة، في حين تنعكس أسعار الوقود على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع.
فاتورة الطاقة تتسرب إلى كلفة الإنتاج والمعيشة
ولا تبدو الكهرباء بعيدة عن هذه المعادلة. فبعد تحسن نسبي في التغذية الكهربائية خلال مرحلة سابقة، عادت ساعات التقنين إلى الارتفاع في عدد من المناطق، مع استمرار المشكلات المرتبطة بقدرات التوليد والبنية التحتية وشبكات النقل والتوزيع. ويشير المصري إلى أن عدم انتظام ساعات الوصل والقطع يضع الأسر والمنشآت أمام صعوبة في تنظيم استهلاكها، ويدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة، وفي مقدمتها منظومات الطاقة الشمسية، التي لا تزال كلفة تركيبها مرتفعة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين.
ويحذر من أن ارتفاع سعر الكهرباء، بالتزامن مع محدودية ساعات التغذية، لا يحقق الغاية المرجوة من التعرفة إذا لم يقابله تحسن ملموس في الخدمة. كما أن اضطرار المنشآت إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة يضيف أعباء جديدة إلى تكاليف التشغيل، ويضعف قدرتها على المنافسة والتوسع.
ولا تبدو الكهرباء بعيدة عن هذه المعادلة. فبعد تحسن نسبي في التغذية الكهربائية خلال مرحلة سابقة، عادت ساعات التقنين إلى الارتفاع في عدد من المناطق، مع استمرار المشكلات المرتبطة بقدرات التوليد والبنية التحتية وشبكات النقل والتوزيع. ويشير المصري إلى أن عدم انتظام ساعات الوصل والقطع يضع الأسر والمنشآت أمام صعوبة في تنظيم استهلاكها، ويدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة، وفي مقدمتها منظومات الطاقة الشمسية، التي لا تزال كلفة تركيبها مرتفعة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين.
ويحذر من أن ارتفاع سعر الكهرباء، بالتزامن مع محدودية ساعات التغذية، لا يحقق الغاية المرجوة من التعرفة إذا لم يقابله تحسن ملموس في الخدمة. كما أن اضطرار المنشآت إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة يضيف أعباء جديدة إلى تكاليف التشغيل، ويضعف قدرتها على المنافسة والتوسع.
زيادة الإنتاج وكفاءة الشبكات لتخفيف الأعباء
وفي قراءة المصري لأسباب استمرار الأزمة، تبرز فجوة الإنتاج المحلي والاعتماد على استيراد جزء من الاحتياجات النفطية، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تأهيل الحقول والمنشآت وشبكات الكهرباء. ويرى أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل مساراً أساسياً لتخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز استقرار الإمدادات، بالتوازي مع معالجة الفاقد في شبكات النقل والتوزيع والحد من التجاوزات والسرقات، وتوسيع تركيب العدادات بما يساعد على ضبط الاستهلاك وتحسين كفاءة الشبكة.
وفي قراءة المصري لأسباب استمرار الأزمة، تبرز فجوة الإنتاج المحلي والاعتماد على استيراد جزء من الاحتياجات النفطية، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تأهيل الحقول والمنشآت وشبكات الكهرباء. ويرى أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل مساراً أساسياً لتخفيف فاتورة الاستيراد وتعزيز استقرار الإمدادات، بالتوازي مع معالجة الفاقد في شبكات النقل والتوزيع والحد من التجاوزات والسرقات، وتوسيع تركيب العدادات بما يساعد على ضبط الاستهلاك وتحسين كفاءة الشبكة.
استقرار التسعيرة شرط لاستعادة النشاط الاقتصادي
ولا يقتصر الحل، بحسب المصري، على زيادة كميات الطاقة المتاحة، بل يتطلب أيضاً سياسة تسعير أكثر استقراراً ووضوحاً. ويدعو في هذا السياق إلى تثبيت أسعار الكهرباء والمحروقات لفترات محددة، وإعلان تسعيرة دورية تتيح للمواطنين والفعاليات الاقتصادية معرفة التكاليف مسبقاً، بدلاً من مواجهة تغيرات متلاحقة يصعب معها التخطيط للإنفاق أو حساب كلفة الإنتاج.
كما يشدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مع دراسة آليات تمويل تساعد على تنفيذ هذه المشروعات وتخفيف أعبائها الأولية، بما يتيح توسيع الاستفادة منها خارج نطاق القادرين على تحمل كلفتها.
وتكشف هذه المقاربة أن معالجة أزمة الطاقة في سوريا لا يمكن أن تقاس بمجرد توافر المازوت والغاز أو زيادة ساعات التغذية الكهربائية، بل بمدى قدرة المواطن على شراء احتياجاته، وقدرة المنشأة على تشغيل معداتها دون أن تتحول فاتورة الطاقة إلى عبء يهدد استمرارها.
ولا يقتصر الحل، بحسب المصري، على زيادة كميات الطاقة المتاحة، بل يتطلب أيضاً سياسة تسعير أكثر استقراراً ووضوحاً. ويدعو في هذا السياق إلى تثبيت أسعار الكهرباء والمحروقات لفترات محددة، وإعلان تسعيرة دورية تتيح للمواطنين والفعاليات الاقتصادية معرفة التكاليف مسبقاً، بدلاً من مواجهة تغيرات متلاحقة يصعب معها التخطيط للإنفاق أو حساب كلفة الإنتاج.
كما يشدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مع دراسة آليات تمويل تساعد على تنفيذ هذه المشروعات وتخفيف أعبائها الأولية، بما يتيح توسيع الاستفادة منها خارج نطاق القادرين على تحمل كلفتها.
وتكشف هذه المقاربة أن معالجة أزمة الطاقة في سوريا لا يمكن أن تقاس بمجرد توافر المازوت والغاز أو زيادة ساعات التغذية الكهربائية، بل بمدى قدرة المواطن على شراء احتياجاته، وقدرة المنشأة على تشغيل معداتها دون أن تتحول فاتورة الطاقة إلى عبء يهدد استمرارها.
فاستقرار الإمدادات، وتحسين كفاءة الشبكات، وزيادة الإنتاج المحلي، تظل عناصر أساسية، لكن أثرها سيبقى محدوداً ما لم تترافق مع سياسة توازن بين أسعار الطاقة ومستويات الدخل.


