سوريا - اقتصاد
كيف تسعى سوريا لاستعادة موقعها في خريطة الطيران الدولي؟
عمر الحصري: نستهدف استعادة الحضور السوري في الإيكاو وفتح مسارات للتعاون الفني وتحديث البنية التحتية للطيران.
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:٣٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تتجاوز مشاركة سوريا في اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال الكندية حدود التمثيل الرسمي، لتشكل فرصة لطرح أولويات إعادة بناء قطاع الطيران المدني، بعد سنوات تراجع خلالها الحضور السوري في المنظمة، وفي وقت تعمل فيه السلطات على تحديث البنية التحتية للمطارات وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للقطاع.
وتأتي المشاركة برئاسة عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة للمنظمة، التي تستضيفها مدينة مونتريال خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني 2026.
ويضم الوفد معاون رئيس الهيئة سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي رأفت كنو، وسط مساعٍ سورية لاستعادة دورها داخل المنظمة، والمشاركة في صياغة النقاشات المتعلقة بمستقبل النقل الجوي الدولي، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء والجهات الفنية المعنية.
وقال الحصري في تصريحات لـ«العين السورية» إن الهدف الأول من المشاركة هو استعادة سوريا حضورها الفاعل داخل المنظمة، من خلال المشاركة الكاملة في النقاشات وممارسة حقها في التصويت لانتخاب أعضاء المجلس، فضلاً عن توسيع علاقاتها مع الدول الأعضاء وقيادات المنظمة.
وأضاف أن أهمية هذه المشاركة تتضاعف في ظل إعادة بناء قطاع الطيران المدني السوري، مشيراً إلى أن سوريا تريد أن تتم هذه العملية ضمن المنظومة الدولية وبما يتوافق مع معاييرها.
ثلاثة ملفات على طاولة المشاركة السورية
تضع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ثلاثة ملفات رئيسية في مقدمة أولوياتها خلال الاجتماعات، تتمثل في إعادة دمج قطاع الطيران السوري في شبكة النقل الجوي الدولية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية للهيئة، وتحديث البنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة الجوية.
ووفق الحصري، تشكل اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش المؤتمر مساحة لعرض رؤية سوريا لتطوير القطاع، ولا سيما في مجالات تأهيل المطارات وتحديث منظومات الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية، والبحث عن فرص للشراكة والدعم الفني اللازم لتنفيذ هذه الأولويات.
وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل الترابط بين جاهزية البنية التحتية والقدرة على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكة الرحلات. فإعادة دمج أي قطاع طيران في حركة النقل الدولية لا ترتبط فقط باستئناف الرحلات، وإنما تتطلب أيضاً توافر منظومة تشغيلية وفنية تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتوفر مستويات موثوقة من السلامة والأمن وكفاءة الملاحة الجوية.
ولا تقتصر المشاركة السورية على عرض الاحتياجات المحلية، إذ تشمل أيضاً الانخراط في النقاشات الدولية المتعلقة بتحرير النقل الجوي، وتمويل البنية التحتية، وتحقيق نمو مستدام وشامل للقطاع، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالتحديات التي تواجه الدول الساعية إلى تطوير قدراتها الجوية وتعزيز تنافسية مطاراتها.
المعايير الدولية.. شرط لاستعادة الثقة
يمثل الالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي أحد المسارات الأساسية أمام قطاع الطيران السوري خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران والرقابة التشغيلية.
وفي هذا السياق، أوضح الحصري أن المشاركة في اجتماعات المنظمة لا تحقق المواءمة الدولية بحد ذاتها، لكنها تسرّع العملية من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرات الفنية وبرامج المساعدة وبناء القدرات التي توفرها الإيكاو.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع القواعد والممارسات الموصى بها دولياً، بالتوازي مع الاستعداد لبرامج التدقيق الدولية في مجالي السلامة والأمن.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز الجانب التنظيمي، إذ تشكل نتائج التقييمات الفنية ومستوى الالتزام بالمعايير الدولية عناصر مؤثرة في بناء الثقة بقدرات سلطات الطيران والمطارات، وتعزيز فرص عودة شركات الطيران إلى السوق السورية وتوسيع عملياتها فيها.
كما أن التواصل المباشر مع المنظمة، بحسب الحصري، يساعد الهيئة على تحديد موقعها الحالي بصورة موضوعية، وترتيب أولويات التطوير استناداً إلى الاحتياجات الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بخطط عامة لا تستند إلى تقييم فني واضح.
من اللقاءات الثنائية إلى اتفاقيات النقل الجوي
تراهن الهيئة على تحويل المشاركة إلى نتائج قابلة للمتابعة بعد انتهاء الاجتماعات، بدلاً من اقتصارها على الحضور البروتوكولي.
وحدد الحصري ثلاثة مسارات رئيسية تتطلع سوريا إلى تحقيق تقدم فيها، أولها إطلاق برامج تعاون فني وتدريب مع منظمة الطيران المدني الدولي لتأهيل الكوادر الوطنية، وثانيها التوصل إلى تفاهمات أولية مع عدد من الدول بشأن اتفاقيات النقل الجوي الثنائية وتوسيع شبكة الرحلات، وثالثها الحصول على دعم فني لمشاريع تحديث المطارات وأنظمة الملاحة.
ويحمل المسار المتعلق باتفاقيات النقل الجوي أهمية خاصة، إذ يمكن أن يشكل توسيع شبكة الاتفاقيات الثنائية قاعدة تنظيمية لتطوير الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح المجال أمام شركات الطيران لتوسيع وجهاتها وفق الأطر المتفق عليها.
أما التعاون الفني والتدريب، فيرتبطان ببناء قدرات الكوادر الوطنية، وهو جانب لا يقل أهمية عن تحديث التجهيزات والبنية التحتية، نظراً إلى أن تشغيل منظومات الطيران الحديثة وإدارتها يتطلبان خبرات متخصصة وإجراءات رقابية وتشغيلية متوافقة مع المعايير الدولية.
اختبار ما بعد المشاركة
تعكس أولويات الوفد السوري توجهاً نحو ربط استعادة الحضور داخل منظمة الطيران المدني الدولي ببرنامج أوسع لإعادة تأهيل قطاع الطيران، يجمع بين تحديث البنية التحتية، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة الكوادر، وتوسيع العلاقات الجوية مع الدول الأخرى.
لكن ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة ستظل مرتبطة بما ستسفر عنه اللقاءات من برامج تعاون فعلية، وما يمكن تحويله من تفاهمات أولية إلى اتفاقيات ومشاريع ذات جداول تنفيذ واضحة.
وبين استعادة التمثيل داخل المنظمة وإعادة دمج المطارات السورية في شبكة النقل الجوي الدولية، تبدو المشاركة الحالية محطة لفتح مسارات جديدة أمام القطاع، فيما سيكون معيار التقدم الحقيقي هو انعكاسها على جاهزية المطارات، وكفاءة أنظمة الملاحة، ومستوى الالتزام بالمعايير الدولية، واتساع شبكة الرحلات الجوية من سوريا وإليها.


