سورية توقف استيراد البرتقال حتى نهاية آذار.. أين يُصرّف فائض الموسم؟

ومع دخول موسم الجني، جاء قرار وقف استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 لحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، ليعيد طرح السؤال حول قدرة الإجراءات الحكومية على ضمان تصريف المحصول، وفتح أسواق تصديرية تستوعب الفائض، وتحقيق معادلة أكثر توازناً بين مصلحة المزارع والمستهلك.

فائض إنتاجي يقترب من 100 ألف طن

تُظهر بيانات الرزنامة الزراعية الرسمية للموسم 2026–2027 أن إنتاج البرتقال المتوقع يبلغ نحو 516,906 أطنان، مقابل احتياج وطني مقدّر بنحو 416,940.1 طناً، ما يعني وجود فائض إنتاجي يصل إلى 99,965.9 طناً.

وتشير هذه الأرقام إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البرتقال، لكنها تضع السوق المحلية أمام تحدي استيعاب الكميات المنتجة، ولا سيما أن زيادة الإنتاج لا تنعكس تلقائياً على دخل المزارعين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التسويق وتفاوت الأسعار بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك.

وقف الاستيراد حتى نهاية آذار

أعلنت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير حظر إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى البلاد، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين السوريين، إضافة إلى تنظيم حركة الاستيراد بما يضمن توازن السوق ودعم المحاصيل الوطنية خلال موسم الذروة.

ويأتي القرار بالتزامن مع فترة ذروة إنتاج البرتقال الممتدة من تشرين الثاني وحتى شباط وآذار، وهي الفترة التي تتوافر فيها كميات كبيرة من المحصول المحلي، ما يجعل استمرار الاستيراد خلالها عاملاً إضافياً في منافسة المنتج السوري على الأسواق.

حماية مصالح مزارعي الحمضيات

يؤكد مدير الإعلام في وزارة الزراعة دياب صاخوري، في حديثه لـ«العين السورية»، أن الهدف من القرار يتمثل في حماية المنتج الوطني ومزارعي الساحل السوري من المنافسة غير العادلة للبرتقال المستورد خلال موسم الجني والإنتاج المحلي.

ويضيف أن القرار يستهدف ضمان ربحية المزارع وتثبيت تكاليف الإنتاج، من خلال تمكين الفلاح من تغطية نفقاته المتزايدة وتحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرارية الزراعة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر الحفاظ على مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات العاملة في زراعة البرتقال وتسويقه.

ويلفت صاخوري إلى أن استمرار الاستيراد خلال فترة ذروة الإنتاج قد ينعكس سلباً على قدرة المزارعين على تصريف محاصيلهم والحصول على أسعار تغطي تكاليف الإنتاج، بما فيها الأسمدة والمبيدات والمحروقات وأجور الري والنقل والعمالة.

منع الاستيراد ليس الحل الوحيد

لا تقتصر المقترحات، بحسب صاخوري، على وقف الاستيراد، بل تشمل الاستفادة من فترة تصدير البرتقال والليمون المقترحة، الممتدة من تشرين الثاني حتى شباط وآذار، من خلال تشجيع التجار على البحث عن أسواق خارجية لتصريف الفائض الإنتاجي المتاح للتصدير.

ويشير إلى منح المصدرين تسهيلات لوجستية وإعفاءات جمركية على الصادرات، بما يساعد على توسيع منافذ التسويق الخارجية وتحسين قدرة المنتج السوري على المنافسة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الفائض المتوقع، إذ إن حماية السوق المحلية من المستوردات لن تكون كافية وحدها لضمان تصريف كامل الإنتاج، ما لم تترافق مع خطط تسويقية وتصديرية قادرة على استيعاب الكميات الزائدة.

المزارع والمستهلك أمام معادلة صعبة

لا تتوقف إشكالية تسويق الحمضيات عند قدرة المزارعين على تصريف إنتاجهم، بل تمتد إلى الفارق بين الأسعار التي يحصلون عليها في مناطق الإنتاج وتلك التي يدفعها المستهلك في المحافظات الأخرى.

ففي الوقت الذي يواجه فيه المزارع تدني أسعار المحصول في الساحل، ترتفع الأسعار في أسواق الاستهلاك نتيجة تكاليف النقل والعمولات التي تتقاضاها حلقات الوساطة وتجار الجملة وسوق الهال.

ومن هنا، تبدو الحاجة قائمة إلى ربط إجراءات تنظيم الاستيراد بآليات رقابة على الأسواق، وضمان انسيابية وصول المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، والحد من حلقات الوساطة التي قد تستحوذ على جزء كبير من الفارق السعري بين المزرعة والسوق، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معاً.

توصية بانتظار القرار

ويوضح صاخوري أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير كانت قد أصدرت القرار رقم 14 بتاريخ 23 أيلول 2026، القاضي بوقف استيراد مادة الليمون، دون أن يشمل القرار البرتقال، رغم التوصية السابقة بوقف استيراد المادتين معاً اعتباراً من 15 تشرين الأول 2026 وحتى نهاية آذار 2027.

وبناءً على ذلك، طالبت مديرية الاقتصاد الزراعي بالإسراع في إصدار قرار يشمل البرتقال أيضاً، بما ينسجم مع أهداف حماية المنتج الوطني خلال الموسم الحالي.

قرار يخدم شريحة واسعة من المزارعين

يرى الخبير الزراعي الدكتور محمد الكوري أن القرار جاء تلبية لمصالح شريحة واسعة من مزارعي الحمضيات في الساحل السوري، ولا سيما أن المحصول بدأ بالنضوج، وبالتالي فإن منع استيراد البرتقال يصب في مصلحة الإنتاج الزراعي والمزارعين، خصوصاً مع وجود كميات من الحمضيات تزيد على حاجة السوق السورية، ما يجعل أي استيراد إضافي للمحصول نفسه سبباً محتملاً في تكبيد المزارعين خسائر أكبر.

ويقيّم الكوري القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، مشيراً إلى أن محصول الحمضيات يعاني منذ سنوات صعوبات وتحديات في التصريف والتسويق، إذ يتعرض المزارع لخسائر متكررة نتيجة تدني سعر المحصول في المنطقة الساحلية إلى مستويات لا تغطي تكاليف الزراعة والإنتاج، في حين ترتفع أسعاره في المحافظات الأخرى بفعل تكاليف النقل والعمولات التي يتقاضاها تجار الجملة وسوق الهال.

إيجاد حلول تسويقية وفتح أسواق خارجية

ويؤكد الكوري ضرورة سعي الجهات المعنية إلى إيجاد حلول تسويقية لمحصول الحمضيات، وفتح قنوات تصريف خارج البلاد، ولا سيما في العراق، الذي لطالما اعتُبر من أبرز الأسواق المستهلكة للحمضيات السورية.

ويلفت إلى أن مسؤولية معالجة هذه المشكلة لا تقع على عاتق وزارة الزراعة وحدها، بل تتطلب مشاركة وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بالتعاون مع اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية، لوضع آلية متكاملة تضمن تسويق المحصول وتذليل العقبات أمام المزارعين والمصدرين.

قرارات سابقة لحماية الإنتاج المحلي

وتجدر الإشارة إلى أن قرار وقف استيراد البرتقال ليس الأول من نوعه، إذ أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في نيسان الماضي القرار رقم 10 لعام 2026، القاضي بمنع استيراد عدد من المواد الغذائية والزراعية، في خطوة استهدفت دعم المنتج المحلي وتنظيم السوق خلال مواسم الإنتاج.

وبحسب القرار، شمل الحظر استيراد بيض المائدة والدجاج الطازج والمجمد بشكل كامل، إضافة إلى قائمة واسعة من الخضراوات والفواكه الموسمية، وفق مراحل زمنية محددة.

وتضمن القرار منع استيراد البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء اعتباراً من الأول من أيار وحتى 31 تشرين الأول 2026، في حين بدأ منع استيراد البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ الأحمر والأصفر من الأول من حزيران وحتى نهاية تشرين الأول.

كما شمل حظر استيراد عدد من الفواكه، بينها المشمش والخوخ والكرز والدراق، إضافة إلى الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والإجاص والرمان، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

توجيه بتطبيق القرار

وأكدت اللجنة تكليف مديريات الجمارك بتطبيق القرار ومتابعة تنفيذه على المنافذ الحدودية، بما يضمن تحقيق أهدافه في حماية الإنتاج الزراعي المحلي خلال ذروة الموسم.

وبين حماية البرتقال السوري من المنافسة المستوردة وتصريف الفائض المتراكم، تبقى فعالية وقف الاستيراد مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تأمين قنوات تسويق مستقرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ولا سيما في العراق، إلى جانب معالجة الفجوة بين أسعار المنتج والمستهلك.

فنجاح القرار لا يُقاس بمنع دخول المنتجات المستوردة وحده، بل بمدى انعكاسه على استقرار السوق وتحسين عائد المزارع، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، وتحويل وفرة الإنتاج من تحدٍ تسويقي إلى فرصة تدعم القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.