وزير المالية "يحشد" المصارف لحل أزمة القروض المتعثرة...

مرة أخرى، يجتمع وزير المالية، محمد يسر برنية، مع مديري المصارف العامة لمناقشة آليات تطبيق المرسوم رقم 70 لعام 2026 الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام الوزارة بضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المواطنين.
وخلال اللقاء تم استعراض التعليمات التنفيذية للمرسوم، وبحث سير تطبيقه والتحديات العملية التي تواجه المصارف، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التواصل مع المواطنين وضمان حسن تطبيق المرسوم على أرض الواقع.

تعزيز استقرار القطاع
وقدّم الخبير الاقتصادي د. محمد عبد الرحمن رؤية عملية قائلاً: إن تطبيق هذا المرسوم بشكل فعّال يمثل خطوة استراتيجية وحاسمة، للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان حقوق المواطنين المتأثرين بالقروض المتعثرة.

منصّة متابعة

ولتحقيق أقصى استفادة، اقترح الخبير إطلاق منصة رقمية مركزية لمتابعة جميع القروض المتعثرة، بحيث يتمكن المواطنون من الاطلاع على وضعهم المالي والإجراءات المطلوبة بسهولة، وتتمكن المصارف من متابعة الحالات بشكل شفاف ودقيق، بما يعزز ثقة الأطراف كافة في العملية المالية.

إعادة جدولة مرنة

ويضيف الخبير: هناك حاجة ماسة إلى تبني برنامج إعادة جدولة مرن للقروض الكبيرة والمتعثرة، مع وضع شروط واضحة ومرنة لتخفيف الأعباء على المقترضين دون الإضرار بالمصارف، إلى جانب تدريب فرق العمل بالمصارف على إدارة المخاطر المالية والتعامل الفوري مع حالات التعثر. هذه الإجراءات ستحد من الخسائر، وتحافظ على الثقة بين المواطنين والمصارف، وتعزز الاستقرار المالي العام..
كما شدد على أهمية وضوح التعليمات التنفيذية وسهولة الوصول إليها، قائلاً: نجاح هذا المرسوم يعتمد بشكل مباشر على وضوح التعليمات التنفيذية، وسهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات من قبل المواطنين، بما يحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ويضمن أن تكون المصارف قادرة على إدارة محفظتها المالية بكفاءة عالية، مع الحد من المخاطر المستقبلية.