وزير السياحة لـ" العين السورية": رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 30%

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من تطوير القطاع السياحي تقوم على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قد تصل إلى ما بين 25 و30%.

"الخاص" شريك
وفي حديث خاص لـ" للعين السورية "أوضح الصالحاني أن القطاع الخاص يشكل المكوّن الرئيسي للصناعة السياحية في سوريا، نظراً لاستحواذه على الحصة الأكبر من المنشآت الفندقية والسياحية، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الواقع من منطلق الشراكة المباشرة وتعمل على تحديث التشريعات الناظمة بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الخدمات.

تشغيل المنشآت المتوقفة
وكشف الوزير أيضاً عن بدء وزارة السياحة التواصل مع مستثمرين لإعادة تشغيل عدد من الفنادق والمنشآت السياحية المتوقفة منذ عام 2006، في إطار خطة تستهدف إعادة تنشيط البنية التحتية ورفع القدرة التشغيلية للقطاع.

نمو السياحة الداخلية
وفيما يتعلق بمؤشرات الموسم السياحي، أشار الصالحاني إلى نمو ملحوظ في الطلب على السياحة الداخلية، مدفوعاً بزيادة الحركة بين المحافظات بعد سنوات من الظروف الاستثنائية، إضافة إلى ارتفاع الإقبال خلال فترات الأعياد، خصوصاً في المناطق الساحلية والجبلية.
ولفت إلى أن المؤشرات الحالية تعكس موسماً سياحياً واعداً، مدعوماً بعودة أعداد متزايدة من السوريين المغتربين وتنامي حركة الزوار العرب والأجانب، ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات النشاط والإيرادات في القطاع.

خطة تطوير
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تمتد لعدة سنوات، تشمل إعادة تأهيل المنشآت الفندقية القائمة، وإطلاق مشاريع سياحية جديدة، وتطوير وجهات متنوعة في مختلف المحافظات، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع تنافسية القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار إلى تنفيذ مبادرات للسياحة المجتمعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، بهدف دعم التنمية المحلية وتوسيع الأثر الاقتصادي المباشر للسياحة في المحافظات.
كما أعلن عن إطلاق جهاز الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وانتشار عناصره في المناطق السياحية لتعزيز أمن الزوار وتحسين جودة الخدمات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، وفي مقدمتها رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى المستويات المستهدفة، يتطلب تسريع الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة الإيرادات وتعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني.