سوريا - اقتصاد
وزارة المالية تكسر " العصا الضريبية" مع السياحة
ا
العين السورية
نشر في: ١٢ أبريل ٢٠٢٦، ١٥:٢٩عدل في: ١٢ أبريل ٢٠٢٦، ١٥:٢٩
3 دقيقة
0

اجتمع وزير المالية محمد يسر برنية، مع رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية، مرهف نزهة، وعدد من أعضاء الاتحاد.
وركز النقاش على النظام الضريبي الجديد وسبل بناء الثقة بين وزارة المالية وأصحاب المنشآت السياحية، بما يسهم في نمو هذه المنشآت، ويعزز الامتثال الضريبي ومساهمتها في التنمية.
وخلال اللقاء، استعرض المجتمعون عددًا من الأفكار والحلول، مؤكّدين على أن وزارة المالية ترحب بأي مقترحات تخدم مصلحة الاقتصاد.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه قطاع السياحة السوري إلى استعادة عافيته كأحد أهم الروافد الحيوية للنقد الأجنبي، ومحركًا لفرص العمل، وسط تحديات اقتصادية متسارعة.
شراكة تنموية
وتكتسب مسألة العدالة الضريبية أهمية كبيرة، إذ تهدف التوجهات المالية الجديدة إلى الانتقال من الجباية التقليدية إلى الشراكة التنموية، عبر تبسيط الإجراءات الضريبية ورقمنة التحصيل للحد من التدخل البشري.
ويُظهر بناء جسور الثقة مع هذا القطاع، الذي يضم آلاف المنشآت بين فنادق ومطاعم، أثرا ملموسا لا يقتصر على زيادة الإيرادات العامة فحسب، بل يمنح المستثمرين الأمان اللازم لضخ استثمارات جديدة، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط التضخمية عبر تنشيط الخدمات السياحية.
حساسية الظرف
ويأتي هذا الحوار في توقيت حرج يتطلب استقراراً في السياسات النقدية والمالية لضمان استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب النشاط السياحي.
كما أن صياغة عقد ضريبي واضح المعالم ستساهم في تقليص اقتصاد الظل، وتحفيز أصحاب الفعاليات على الانخراط في المنظومة الرسمية، بما يضمن تدفقًا مستدامًا للإيرادات العامة، ويحقق توازنًا دقيقًا بين حق الدولة في التحصيل وحق المستثمر في تحقيق هوامش ربح تشجع على التوسع والابتكار الخدمي.
في الوقت المناسب
في تصريح لـ" العين السورية" قال خبير في قطاع السياحة: إن هذه المبادرة تأتي في توقيت حساس لقطاع السياحة السوري.
التركيز على العدالة الضريبية وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين يعكس فهماً حقيقياً للتحديات التي تواجه القطاع، ويعزز قدرة المنشآت على جذب استثمارات جديدة، ويحفزها على الالتزام بالمنظومة الرسمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والخدمات السياحية على حد سواء. ومن الحلول العملية التي أقترحها هو إطلاق منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة المالية واتحاد غرف السياحة لتقديم استشارات ضريبية فورية، وتسهيل تسجيل المنشآت وتحفيزها على الامتثال، ما يخلق بيئة شفافة وموثوقة للاستثمار.


