سوريا - اقتصاد
موسم الزيتون في حلب أوفر وأجور العصر بين 6 و 8%
يوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب أحمد الياسين لـ«العين السورية» كيف حُدّدت أجور العصر وكيف تراقب المحافظة تطبيقها، فيما يقول مزارعون في عفرين إن وفرة المحصول لا تضمن ارتفاع أرباحهم.
ه
همام فيض الله
نشر في: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٤٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - خاص
بدأ موسم قطاف الزيتون في سورية وسط توقعات بمحصول أوفر من العام الماضي، وفي حلب، يدخل المزارعون موسم 2026 أمام معادلة لا تحسمها وفرة الثمار وحدها: كم سيبقى من عائد المحصول بعد دفع أجور العمال ونقل الزيتون إلى المعاصر واستخراج الزيت؟
ومع ارتفاع تكاليف القطاف والنقل والخدمات الزراعية، حدّدت محافظة حلب سقف أجور عصر الزيتون بحسب من يحتفظ بمخلّفات العصر، المعروفة باسم «البيرين». وأتاح القرار تسديد الأجرة نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت، وألزم أصحاب المعاصر بإعلان الأجور والتقيّد بالسقوف المحددة، تحت طائلة العقوبات القانونية.
حلب تتصدّر المحافظات في المساحات المزروعة بالزيتون
تشير التقديرات الأولية لوزارة الزراعة إلى أن إنتاج سورية من ثمار الزيتون سيبلغ نحو 954.7 ألف طن خلال موسم 2026، مقارنة بنحو 412 ألف طن في الموسم السابق. وتتوقع الوزارة إنتاج قرابة 190.9 ألف طن من زيت الزيتون، استناداً إلى تخصيص نحو 80% من المحصول للعصر، بمتوسط مردود تقديري يبلغ 25% من وزن الثمار المخصصة لهذه العملية.
وتتصدّر حلب المحافظات السورية من حيث المساحة المزروعة بالزيتون، بنحو 190.4 ألف هكتار، وفق بيانات وزارة الزراعة المنشورة في أيلول 2026. كما قدّرت تقارير صحفية إنتاج المحافظة هذا الموسم بنحو 226.3 ألف طن من الثمار.
ويعكس هذا الحجم أهمية الموسم لاقتصاد الريف الحلبي، إذ تمتد الأعمال المرتبطة به من القطاف والنقل إلى تشغيل المعاصر وتخزين الزيت وتسويقه. وتدخل تكاليف هذه المراحل مجتمعة في حساب صافي العائد الذي يحصل عليه المزارع من محصوله.
أجرة العصر تتحدّد بمن يحتفظ بالبيرين
ربطت محافظة حلب سقف أجرة العصر بمصير البيرين، أي المخلّفات المتبقية بعد استخراج الزيت من الثمار. وبموجب القرار، تبلغ الأجرة القصوى 6% من كمية الزيت المستخرج إذا احتفظ صاحب المعصرة بالبيرين، وترتفع إلى 8% إذا أعادته المعصرة إلى المزارع.
ويستطيع المزارع تسديد الأجرة نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. ويلزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور حتى يعرف المزارع ما سيدفعه، وبالتقيّد بالسقف المحدّد لكل حالة.
محصول أوفر وتكاليف تحدّ من الأرباح
يقول سليمان حمو، وهو مزارع وصاحب أرض مزروعة بالزيتون في عفرين، لـ«العين السورية»: «صحيح أن محصول الزيتون هذا العام أفضل من الموسم الماضي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أرباحنا زادت». ويوضح أن ارتفاع تكاليف القطاف وأجور العمال والنقل أثّر في الأرباح، رغم تحسّن المحصول.
ويضيف حمو أن المزارع يتحمّل نفقات الموسم كاملة، من دون ضمان أن يغطي سعر البيع ما أنفقه على القطاف والنقل وسائر الخدمات الزراعية.
ومن جهته، يقول مصطفى حسو، وهو مزارع وصاحب أرض مزروعة بالزيتون في عفرين، لـ«العين السورية»، إن تحديد أجور العصر بنسبة 6% أو 8% خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المزارع وصاحب المعصرة، مشدّداً على أن أثر القرار يتوقف على تطبيقه فعلياً والتزام أصحاب المعاصر به.
ويضيف: «وفرة المحصول أمر إيجابي، لكن الأهم هو كم سيبقى بعد انتهاء الموسم». ويوضح أن البستان قد ينتج كمية جيدة من الزيتون، لكن الأرباح تصبح محدودة بعد خصم أجور القطاف والنقل والعصر.
ويشير حسو إلى أن زيادة كميات الزيتون ترفع حاجة المزارعين إلى اليد العاملة، في وقت يصعب فيه تأمين عدد كافٍ من العمال خلال ذروة القطاف.
كيف حدّدت محافظة حلب سقف أجور العصر؟
في تصريح خاص لـ«العين السورية»، يوضح أحمد الياسين، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، أن المحافظة تصدر قبل كل موسم قراراً بتسعيرة العصر يلتزم بها أصحاب المعاصر ويطّلع عليها المزارعون مسبقاً. ويقول إن الهدف هو حماية المزارع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي والعاملون فيه.
ويبيّن الياسين أن محافظ حلب يشكّل لجنة لتحديد الأجور، برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص، وبمشاركة الجهات المعنية بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتموين والزراعة، إلى جانب مكتب الزيتون في مديرية الزراعة.
وقبل اجتماع اللجنة، استُطلعت آراء عدد من أصحاب المعاصر والمزارعين من مختلف مناطق المحافظة بشأن التكاليف التي يتحمّلونها والأجرة التي يرونها منصفة. ويضع الياسين هذه الخطوة في إطار المشاركة المجتمعية التي تعتمدها المحافظة في اتخاذ قراراتها.
وعند اجتماعها، أخذت اللجنة في الحسبان تسعيرة الموسم الماضي، وما طرأ هذا العام من ارتفاع في أسعار الكهرباء والمحروقات وأجور اليد العاملة. وبناءً على ذلك، اعتمدت سقف 6% حين يحتفظ صاحب المعصرة بالبيرين، وسقف 8% حين يسترده المزارع.
جولات يومية لمراقبة الأجور وجودة العصر
وعن متابعة تطبيق القرار خلال الموسم، يقول الياسين لـ«العين السورية» إن الرقابة تستمر طوال موسم القطاف والعصر، عبر مديرية التموين ومكتب الزيتون. وتجري الفرق المختصة جولات يومية على المعاصر لمتابعة الالتزام بالأجور المعلنة والاشتراطات الفنية.
وتأخذ الفرق، خلال الجولات، عينات من مخلفات العصر التي يسمّيها الياسين أيضاً «العرجون»، لتحليلها وقياس الرطوبة ونسبة الزيت المتبقية فيها، إلى جانب مؤشرات أخرى تُستخدم للتحقق من الالتزام بمعايير العصر.
وقبل انطلاق الموسم، عقدت مديرية التموين في محافظة حلب ندوة توعية وإرشاد حضرها أصحاب معاصر ومزارعون، وتناولت التعليمات الواجب الالتزام بها للحفاظ على جودة زيت الزيتون وحماية المستهلك.
ويضيف الياسين أن مديرية التموين تنظّم ضبوطاً بحق المخالفين وفق ما توثّقه الفرق خلال زياراتها، أو ما تظهره نتائج تحليل العينات. ويؤكد أن المزارع يستطيع حضور عصر ثماره، ومتابعة كمية الزيت المستخرج منها، وتسلّمها في الوقت الذي يريده من المعصرة التي اتفق معها.
ويختم الياسين بالقول إن لجنة تسعير أجور العصر ستواصل متابعة أثر القرار من خلال جولات على المعاصر، تلتقي خلالها أصحابها والمزارعين للوقوف على مدى إنصاف الأجور المحددة للطرفين.
بدأ موسم قطاف الزيتون في سورية وسط توقعات بمحصول أوفر من العام الماضي، وفي حلب، يدخل المزارعون موسم 2026 أمام معادلة لا تحسمها وفرة الثمار وحدها: كم سيبقى من عائد المحصول بعد دفع أجور العمال ونقل الزيتون إلى المعاصر واستخراج الزيت؟
ومع ارتفاع تكاليف القطاف والنقل والخدمات الزراعية، حدّدت محافظة حلب سقف أجور عصر الزيتون بحسب من يحتفظ بمخلّفات العصر، المعروفة باسم «البيرين». وأتاح القرار تسديد الأجرة نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت، وألزم أصحاب المعاصر بإعلان الأجور والتقيّد بالسقوف المحددة، تحت طائلة العقوبات القانونية.
حلب تتصدّر المحافظات في المساحات المزروعة بالزيتون
تشير التقديرات الأولية لوزارة الزراعة إلى أن إنتاج سورية من ثمار الزيتون سيبلغ نحو 954.7 ألف طن خلال موسم 2026، مقارنة بنحو 412 ألف طن في الموسم السابق. وتتوقع الوزارة إنتاج قرابة 190.9 ألف طن من زيت الزيتون، استناداً إلى تخصيص نحو 80% من المحصول للعصر، بمتوسط مردود تقديري يبلغ 25% من وزن الثمار المخصصة لهذه العملية.
وتتصدّر حلب المحافظات السورية من حيث المساحة المزروعة بالزيتون، بنحو 190.4 ألف هكتار، وفق بيانات وزارة الزراعة المنشورة في أيلول 2026. كما قدّرت تقارير صحفية إنتاج المحافظة هذا الموسم بنحو 226.3 ألف طن من الثمار.
ويعكس هذا الحجم أهمية الموسم لاقتصاد الريف الحلبي، إذ تمتد الأعمال المرتبطة به من القطاف والنقل إلى تشغيل المعاصر وتخزين الزيت وتسويقه. وتدخل تكاليف هذه المراحل مجتمعة في حساب صافي العائد الذي يحصل عليه المزارع من محصوله.
أجرة العصر تتحدّد بمن يحتفظ بالبيرين
ربطت محافظة حلب سقف أجرة العصر بمصير البيرين، أي المخلّفات المتبقية بعد استخراج الزيت من الثمار. وبموجب القرار، تبلغ الأجرة القصوى 6% من كمية الزيت المستخرج إذا احتفظ صاحب المعصرة بالبيرين، وترتفع إلى 8% إذا أعادته المعصرة إلى المزارع.
ويستطيع المزارع تسديد الأجرة نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. ويلزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور حتى يعرف المزارع ما سيدفعه، وبالتقيّد بالسقف المحدّد لكل حالة.
محصول أوفر وتكاليف تحدّ من الأرباح
يقول سليمان حمو، وهو مزارع وصاحب أرض مزروعة بالزيتون في عفرين، لـ«العين السورية»: «صحيح أن محصول الزيتون هذا العام أفضل من الموسم الماضي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أرباحنا زادت». ويوضح أن ارتفاع تكاليف القطاف وأجور العمال والنقل أثّر في الأرباح، رغم تحسّن المحصول.
ويضيف حمو أن المزارع يتحمّل نفقات الموسم كاملة، من دون ضمان أن يغطي سعر البيع ما أنفقه على القطاف والنقل وسائر الخدمات الزراعية.
ومن جهته، يقول مصطفى حسو، وهو مزارع وصاحب أرض مزروعة بالزيتون في عفرين، لـ«العين السورية»، إن تحديد أجور العصر بنسبة 6% أو 8% خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المزارع وصاحب المعصرة، مشدّداً على أن أثر القرار يتوقف على تطبيقه فعلياً والتزام أصحاب المعاصر به.
ويضيف: «وفرة المحصول أمر إيجابي، لكن الأهم هو كم سيبقى بعد انتهاء الموسم». ويوضح أن البستان قد ينتج كمية جيدة من الزيتون، لكن الأرباح تصبح محدودة بعد خصم أجور القطاف والنقل والعصر.
ويشير حسو إلى أن زيادة كميات الزيتون ترفع حاجة المزارعين إلى اليد العاملة، في وقت يصعب فيه تأمين عدد كافٍ من العمال خلال ذروة القطاف.
كيف حدّدت محافظة حلب سقف أجور العصر؟
في تصريح خاص لـ«العين السورية»، يوضح أحمد الياسين، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، أن المحافظة تصدر قبل كل موسم قراراً بتسعيرة العصر يلتزم بها أصحاب المعاصر ويطّلع عليها المزارعون مسبقاً. ويقول إن الهدف هو حماية المزارع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي والعاملون فيه.
ويبيّن الياسين أن محافظ حلب يشكّل لجنة لتحديد الأجور، برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص، وبمشاركة الجهات المعنية بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتموين والزراعة، إلى جانب مكتب الزيتون في مديرية الزراعة.
وقبل اجتماع اللجنة، استُطلعت آراء عدد من أصحاب المعاصر والمزارعين من مختلف مناطق المحافظة بشأن التكاليف التي يتحمّلونها والأجرة التي يرونها منصفة. ويضع الياسين هذه الخطوة في إطار المشاركة المجتمعية التي تعتمدها المحافظة في اتخاذ قراراتها.
وعند اجتماعها، أخذت اللجنة في الحسبان تسعيرة الموسم الماضي، وما طرأ هذا العام من ارتفاع في أسعار الكهرباء والمحروقات وأجور اليد العاملة. وبناءً على ذلك، اعتمدت سقف 6% حين يحتفظ صاحب المعصرة بالبيرين، وسقف 8% حين يسترده المزارع.
جولات يومية لمراقبة الأجور وجودة العصر
وعن متابعة تطبيق القرار خلال الموسم، يقول الياسين لـ«العين السورية» إن الرقابة تستمر طوال موسم القطاف والعصر، عبر مديرية التموين ومكتب الزيتون. وتجري الفرق المختصة جولات يومية على المعاصر لمتابعة الالتزام بالأجور المعلنة والاشتراطات الفنية.
وتأخذ الفرق، خلال الجولات، عينات من مخلفات العصر التي يسمّيها الياسين أيضاً «العرجون»، لتحليلها وقياس الرطوبة ونسبة الزيت المتبقية فيها، إلى جانب مؤشرات أخرى تُستخدم للتحقق من الالتزام بمعايير العصر.
وقبل انطلاق الموسم، عقدت مديرية التموين في محافظة حلب ندوة توعية وإرشاد حضرها أصحاب معاصر ومزارعون، وتناولت التعليمات الواجب الالتزام بها للحفاظ على جودة زيت الزيتون وحماية المستهلك.
ويضيف الياسين أن مديرية التموين تنظّم ضبوطاً بحق المخالفين وفق ما توثّقه الفرق خلال زياراتها، أو ما تظهره نتائج تحليل العينات. ويؤكد أن المزارع يستطيع حضور عصر ثماره، ومتابعة كمية الزيت المستخرج منها، وتسلّمها في الوقت الذي يريده من المعصرة التي اتفق معها.
ويختم الياسين بالقول إن لجنة تسعير أجور العصر ستواصل متابعة أثر القرار من خلال جولات على المعاصر، تلتقي خلالها أصحابها والمزارعين للوقوف على مدى إنصاف الأجور المحددة للطرفين.
