كيف ستنعكس إعادة فتح القنوات الاقتصادية مع أوروبا على سوريا؟

تفاءل خبراء بقرار المجلس الأوروبي القاضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، خطوة اقتصادية وسياسية تمهد لاستئناف العلاقات التجارية بشكل كامل مع دمشق.

وتسهم الخطوة في إعادة فتح قنوات التجارة والتعاون بين الجانبين بعد سنوات من الجمود، وينظر خبراء إليها بوصفها مؤشرا على توجه أوروبي لدعم التعافي الاقتصادي السوري وتعزيز العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

وحول الأثر الاقتصادي المرتقب لإعادة العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة إلى سوريا، قال مدير الإدارة العامة في وزارة الاقتصاد أيمن حمود إن الخطوة تمنح مزايا مهمة للمصدرين السوريين، عبر "تسهيل دخول المنتجات السورية، سواء الزراعية أو المصنعة ونصف المصنعة، إلى الأسواق الأوروبية بعد سنوات من القيود التي فرضتها العقوبات الاقتصادية".

وأوضح حمود، وفقاً للجزيرة نت، أن المسار الاقتصادي مع أوروبا يرتبط مباشرة بالمسارات الاجتماعية والسياسية، معتبراً أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة تتضمن فرص عمل ومعدلات أجور مناسبة سينعكس إيجابا على مختلف الملفات الأخرى.

وأضاف أن ملف اللاجئين السوريين يعد جزءاً من هذا المسار مع بروكسل، لافتاً إلى أن أي توجه أوروبي لإعادة قسم من اللاجئين إلى سوريا سيكون مرتبطاً بوجود برامج تنموية اقتصادية وفرص عمل وبيئة قادرة على استيعاب العائدين.

مسارات تجارية

وبشأن الآفاق التي قد تتيحها إعادة تفعيل الاتفاقية، رأى حمود أن الخطوة ستسهم في إعادة انخراط التجار ورجال الأعمال السوريين في الأسواق الأوروبية، سواء عبر التصدير والتبادل التجاري أو من خلال تفعيل مجالس الأعمال المشتركة، مثل المجلس السوري الألماني والمجلس السوري البريطاني.

واعتبر أن هذه الأطر يمكن أن تساعد في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية وتبادل الزيارات، بما يدعم قطاعات مثل الاستثمار والسياحة.

ولفت إلى أن قطاع السياحة قد يكون من أبرز المستفيدين من تحسن العلاقات مع أوروبا، مشيرا إلى أن سوريا كانت تعد وجهة مفضلة للعديد من السياح الأوروبيين قبل انقطاع العلاقات نتيجة سياسات النظام السابق.



ويرى تجار في السوق المحلية أن أي انفتاح اقتصادي وتجاري لسوريا على الأسواق الأوروبية قد يحمل انعكاسات إيجابية على حركة الأسواق والقطاع الصناعي، سواء من حيث تنوع المنتجات المتاحة أو تعزيز المنافسة وتحسين الجودة.

ويقول محمد الزعبي، وهو تاجر كهربائيات في دمشق، إن أي انفتاح لسوريا على الأسواق الأوروبية سينعكس إيجابا على البلاد والمواطن السوري والمستهلك المحلي، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح يسهم في تعزيز المنافسة داخل السوق ويدفع نحو دخول بضائع ومنتجات لم تكن متوفرة سابقاً.

وأوضح الزعبي، في حديث للجزيرة نت، أن السوق السورية تعتمد حالياً بشكل كبير على البضائع الصينية والكورية، معتبرا أن الانفتاح على أوروبا يشكل فرصة لتحسين تنوع المنتجات وجودتها.

ويشير الزعبي إلى أن زيادة تدفق البضائع إلى سوريا ستؤدي إلى ارتفاع مستوى المنافسة، وهو ما يسهم، برأيه، في انخفاض الأسعار وتحسين الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

ويؤكد أن سوريا تمتلك مقومات إنتاجية وصناعية مهمة، لافتاً إلى أن المنتجات السورية معروفة في الأسواق الخارجية، ويتم تصديرها إلى دول أوروبية وخليجية ودول أخرى في المنطقة، مما يعكس "جودة الصناعة السورية وقدرتها على المنافسة".

زيادة الانفتاح التجاري
يرى براء الأحمد، وهو تاجر أدوات منزلية في سوق السويقة بدمشق، أن فتح باب الاستيراد والتصدير سينعكس بشكل مباشر على الأسعار وحركة الأسواق، مشيرا إلى أن زيادة الانفتاح التجاري ستؤدي إلى انخفاض أسعار كثير من المنتجات نتيجة ارتفاع المنافسة وتوسع الخيارات أمام المستهلكين.

ويعتبر الأحمد أن السوق السورية قد تشهد دخول منتجات أوروبية مطلوبة تتمتع بجودة عالية، متوقعا أن تلقى إقبالا واسعا وأن ترتفع حركة المبيعات عليها.

ويلفت التاجر الدمشقي إلى أن الانفتاح لن يقتصر على الاستيراد فقط، بل سيمنح المنتجات السورية فرصة للوصول إلى الأسواق الأوروبية، مما سيدفع نحو تحسين جودة الصناعة المحلية ورفع مستوى المنتج الوطني ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والتصدير.

حساسيّة مرحلة

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أن العلاقة الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي تشهد مرحلة حساسة، تتزامن مع إعادة تقييم الإطار القانوني الذي حكم التعاون بين الطرفين لسنوات طويلة.

ويرى قوشجي، أنه رغم التعقيدات السياسية فإن إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي، ولو تدريجياً، تحمل أهمية استراتيجية لسوريا والاتحاد الأوروبي على حد سواء، فالأوروبيون يبحثون عن شركاء إنتاج قريبين لتعزيز أمنهم الغذائي والصناعي، بينما تحتاج سوريا إلى أسواق وتمويل وتكنولوجيا لإعادة بناء اقتصادها.

وحول أهمية إعادة العمل بهذه الاتفاقية، يوضح قوشجي أنها خطوة محورية لأنها تعيد وصل سوريا بأكبر تكتل اقتصادي في العالم، وتوفر إطارا قانونيا منظما للتجارة والاستثمار والدعم التنموي.

ويشير الخبير إلى عدة نقاط تمثل الأهمية الاقتصادية المباشرة لعودة الاتفاقية، أبرزها:

إعادة فتح قناة رسمية للتجارة مع سوق تضم أكثر من 450 مليون مستهلك.
وتعزيز ثقة المستثمرين بوجود إطار تعاون دولي واضح.
وإتاحة الوصول إلى برامج الدعم الأوروبية في البنية التحتية الخفيفة.
وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والتدريب المهني.
ثم تخفيف القيود الفنية على الصادرات السورية عبر مواءمة المعايير مع السوق الأوروبية.

توسيع قنوات التصدير

وحسب قوشجي، قد تسهم الاتفاقية على المدى القصير في تحسين بيئة التجارة الخارجية، وزيادة الطلب على بعض المنتجات السورية، ورفع مستوى الثقة الاقتصادية، فيما يتوقع على المدى المتوسط أن تساعد في توسيع القدرة التصديرية وجذب استثمارات صناعية وزراعية مرتبطة بسلاسل التوريد الأوروبية، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع معايير الجودة.


ويؤكد قوشجي أن إعادة تفعيل الاتفاقية قد تمهد لعودة الصادرات السورية إلى أوروبا، شرط التزام الشركات السورية بالمعايير الأوروبية المتعلقة بالجودة والسلامة والتغليف والشفافية.
ويعتبر أن أهم المنتجات السورية القابلة للتصدير إلى أوروبا تشمل
المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والفستق الحلبي والكمون واليانسون والحبة السوداء والفواكه المجففة.
والصناعات الغذائية مثل المعلبات ومنتجات الحبوب والمربيات والأجبان التقليدية.
والنسيج والملابس، بما في ذلك الأقمشة القطنية والخيوط والملابس الجاهزة.
ثم الأدوية والنباتات العطرية والمستحضرات الطبية ضمن شروط الجودة الأوروبية.
إضافة إلى المنتجات الحرفية مثل الصابون الحلبي والزجاج اليدوي والصناعات التقليدية.

استثمار الجغرافيا

ويتوقع قوشجي أن تستفيد قطاعات عدة من أي إعادة تفعيل للاتفاقية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والأدوية والصناعات الكيميائية الخفيفة، فضلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والتدريب المهني.

ويرى الخبير أن الموقع الجغرافي لسوريا قد يمنحها دوراً مهما في الربط التجاري ضمن المنطقة، معتبرا أن إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي تشكل "فرصة اقتصادية استراتيجية" يمكن أن تسهم في إعادة رسم مسار التعافي الاقتصادي السوري، في ظل حاجة سوريا إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا، مقابل حاجة أوروبا إلى شركاء إنتاج قريبين واستقرار اقتصادي في جوارها الجنوبي.