سوريا - اقتصاد
الدولار يرتفع والمازوت ينخفض.. ماذا يعني ذلك لأسعار السلع؟
انخفض سعر ليتر المازوت النظامي من 175 إلى 150 ليرة، فيما يتوقف أثر التخفيض على أسعار السلع والخدمات على حصة الوقود من تكاليف التشغيل وبقية النفقات التي يتحمّلها المنتجون والتجار.
ن
نورا حربا
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٤:٤١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - خاص
تتواصل الضغوط على الأسواق السورية مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وزيادة تكاليف المحروقات والطاقة والنقل، لتبقى الأسعار عند مستويات تثقل كاهل المواطنين وتحدّ من قدرتهم الشرائية. وفي ظل تداخل العوامل النقدية والإنتاجية وارتفاع التكاليف، يطرح خفض سعر ليتر المازوت النظامي من 175 إلى 150 ليرة، بفارق 25 ليرة، سؤالاً حول مدى انعكاسه على تكاليف النشاط الاقتصادي والأسعار النهائية، ولا سيما أن تأمين المشتقات النفطية يرتبط بالاستيراد وسعر صرف العملات الأجنبية.
أعباء متزايدة تضغط على التجار
يرى عضو مجلس غرفة تجارة دمشق فواز هاشم العقاد أن استمرار ارتفاع الأسعار يرتبط أساساً بزيادة النفقات والأعباء المالية التي يتحمّلها التجار، مشيراً إلى أن تكاليف مزاولة الأعمال ارتفعت إلى حدّ يحدّ من قدرتهم على خفض الأسعار في الأسواق.
ويوضح العقاد، في حديثه لـ«العين السورية»، أن تزايد المصاريف دفع بعض التجار إلى تقليص عدد موظفيهم، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع.
ويشير إلى أن التحوّط عند التسعير، الذي كان التجار يلجؤون إليه تحسّباً لأي ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف، لم يعد كافياً في الظروف الحالية، إذ بات التاجر بالكاد قادراً على استرداد رأس المال الذي أنفقه على شراء البضاعة.
ويقول العقاد إن نحو 90 بالمئة من المهن التجارية شهدت تراجعاً كبيراً في أرباحها خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة النفقات والتكاليف.
ويرى أن ضبط سعر الصرف والحدّ من تقلّباته يتطلّبان تغيير مسار الحركة الاقتصادية، من خلال وضع آلية عمل تقوم على التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
ضعف الإنتاج يفاقم أزمة الليرة
يربط الخبير الاقتصادي الدكتور عمر أسعد تراجع قيمة الليرة بالاختلالات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، معتبراً أن ضعف سعر الصرف يرتبط بتراجع الإنتاج والصادرات والاستثمار.
ويوضح أسعد، في حديثه لـ«العين السورية»، أن تراجع القاعدة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، إلى جانب تدهور البنية التحتية ونقص الطاقة وهجرة الكفاءات، أضعف قدرة الاقتصاد على توفير موارد من القطع الأجنبي. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدولار لتمويل المستوردات الأساسية، من الغذاء والمحروقات إلى الأدوية والمواد الأولية.
ويشير إلى أن محدودية الصادرات، مقابل ارتفاع فاتورة المستوردات، تؤدي إلى طلب مستمر على العملات الأجنبية يتجاوز الموارد المتاحة، فيما يحدّ تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي من فرص توسيع الإنتاج وتعزيز القدرة على التصدير.
وبذلك، ترتبط الضغوط على الليرة بفجوة أوسع بين ما ينتجه الاقتصاد وما يحتاج إلى استيراده. ولا يكفي التعامل مع سعر الصرف وحده لمعالجة هذه الفجوة، من دون تعزيز الإنتاج وتوسيع مصادر القطع الأجنبي.
الدولار والمازوت.. أثر مباشر في كلفة الإنتاج
تمتدّ آثار تقلبات سعر الصرف من السلع المستوردة إلى المشتقات النفطية، وفي مقدّمتها المازوت، الذي يدخل في تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات.
وفي هذا السياق، خفّضت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية سعر ليتر المازوت النظامي من 175 إلى 150 ليرة سورية، اعتباراً من 15 تشرين الثاني، بانخفاض قدره 25 ليرة، مع تثبيت أسعار البنزين والغاز.
ويتجاوز أثر التخفيض المستهلك الذي يستخدم المازوت مباشرةً، إذ يدخل الوقود في تشغيل وسائل النقل والآليات الزراعية والمنشآت الصناعية والورش، ما يتيح تخفيف جزء من تكاليف التشغيل. لكن انتقال أثر التخفيض إلى أسعار المنتجات والخدمات يتوقّف على حجم استهلاك الوقود في كل نشاط، وعلى بقية الأعباء التي يتحمّلها المنتج والتاجر.
كما أن اعتماد السوق المحلية على استيراد جزء من احتياجاتها النفطية يربط كلفة تأمين المشتقات بالأسعار الخارجية وسعر صرف العملات الأجنبية. ومن هذا المسار، تنتقل ضغوط سوق الصرف إلى تكاليف الإنتاج والنقل.
الاحتياطيات والسيولة.. أدوات تدخل محدودة
من جانبه، يعزو الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح تراجع قيمة الليرة إلى محدودية أدوات التدخّل النقدي، ولا سيما في ظل انخفاض احتياطيات القطع الأجنبي وعدم إحكام ضبط السيولة.
ويلفت الصالح إلى أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية أصبحت محدودة للغاية مقارنة بمستوياتها السابقة. ويقدّر أنها لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، مقابل نحو 14 مليار دولار قبل عام 2011، ما يحدّ، في تقديره، من قدرة المصرف على التدخل بفاعلية في سوق الصرف.
ويضيف، في حديثه لـ«العين السورية»، أن الطلب على الدولار يرتبط بالحاجة إلى تمويل المستوردات وبالتوقعات السلبية بشأن قيمة الليرة. وفي الوقت نفسه، تزيد السيولة المتداولة بالعملة المحلية الضغوط على سوق الصرف عندما لا يقابلها توسّع في الإنتاج أو زيادة في موارد القطع الأجنبي.
ويحذّر الصالح من أن تمويل عجز الموازنة عبر التوسّع النقدي وضخ مزيد من الليرات يزيد السيولة والضغط على العملة. وقد يقود ذلك إلى حلقة يتعاقب فيها تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالعملة المحلية واتّساع التعامل بالدولار.
وفي المقابل، يرى أن إصدار أدوات دين محلية بالليرة قد يكون أقل تأثيراً في التضخم من التمويل النقدي المباشر، لكنه يتطلّب سوقاً مالية قادرة على استيعاب هذه الأدوات، ومستوى كافياً من الثقة بالعملة والمؤسسات المالية.
الإنتاج مفتاح تخفيف الضغوط
تتداخل في تحديد كلفة السلع والخدمات عوامل تتجاوز تقلّبات سعر الدولار، منها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وضعف الإنتاج، ومحدودية موارد القطع الأجنبي. وتحدّ هذه العوامل من قدرة السوق على الاستجابة لأي تحسّن في سعر الصرف أو انخفاض في أسعار المحروقات.
وتتحدّد أهمية خفض سعر المازوت بمدى انتقال أثره إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ثم إلى أسعار السلع التي يشتريها المواطن. كذلك، يظلّ أثر استقرار سعر الصرف محدوداً ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات وتحسين تدفّق السلع، بما يقلّل الاعتماد على الاستيراد والطلب المستمر على العملات الأجنبية.
ويبقى معيار التحسّن في السوق السورية ما يلمسه المواطن في قدرته على الشراء، إلى جانب ما ترصده المؤشرات من تغيّر في سعر الدولار أو أسعار المحروقات. وحتى يكون أثر أي تحسّن نقدي أو خفض في الأسعار مستداماً، تحتاج السوق إلى معالجة أسباب ارتفاع الكلفة التي تُبقي الأعباء المعيشية مرتفعة.
أعباء متزايدة تضغط على التجار
يرى عضو مجلس غرفة تجارة دمشق فواز هاشم العقاد أن استمرار ارتفاع الأسعار يرتبط أساساً بزيادة النفقات والأعباء المالية التي يتحمّلها التجار، مشيراً إلى أن تكاليف مزاولة الأعمال ارتفعت إلى حدّ يحدّ من قدرتهم على خفض الأسعار في الأسواق.
ويوضح العقاد، في حديثه لـ«العين السورية»، أن تزايد المصاريف دفع بعض التجار إلى تقليص عدد موظفيهم، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع.
ويشير إلى أن التحوّط عند التسعير، الذي كان التجار يلجؤون إليه تحسّباً لأي ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف، لم يعد كافياً في الظروف الحالية، إذ بات التاجر بالكاد قادراً على استرداد رأس المال الذي أنفقه على شراء البضاعة.
ويقول العقاد إن نحو 90 بالمئة من المهن التجارية شهدت تراجعاً كبيراً في أرباحها خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة النفقات والتكاليف.
ويرى أن ضبط سعر الصرف والحدّ من تقلّباته يتطلّبان تغيير مسار الحركة الاقتصادية، من خلال وضع آلية عمل تقوم على التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
ضعف الإنتاج يفاقم أزمة الليرة
يربط الخبير الاقتصادي الدكتور عمر أسعد تراجع قيمة الليرة بالاختلالات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، معتبراً أن ضعف سعر الصرف يرتبط بتراجع الإنتاج والصادرات والاستثمار.
ويوضح أسعد، في حديثه لـ«العين السورية»، أن تراجع القاعدة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، إلى جانب تدهور البنية التحتية ونقص الطاقة وهجرة الكفاءات، أضعف قدرة الاقتصاد على توفير موارد من القطع الأجنبي. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدولار لتمويل المستوردات الأساسية، من الغذاء والمحروقات إلى الأدوية والمواد الأولية.
ويشير إلى أن محدودية الصادرات، مقابل ارتفاع فاتورة المستوردات، تؤدي إلى طلب مستمر على العملات الأجنبية يتجاوز الموارد المتاحة، فيما يحدّ تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي من فرص توسيع الإنتاج وتعزيز القدرة على التصدير.
وبذلك، ترتبط الضغوط على الليرة بفجوة أوسع بين ما ينتجه الاقتصاد وما يحتاج إلى استيراده. ولا يكفي التعامل مع سعر الصرف وحده لمعالجة هذه الفجوة، من دون تعزيز الإنتاج وتوسيع مصادر القطع الأجنبي.
الدولار والمازوت.. أثر مباشر في كلفة الإنتاج
تمتدّ آثار تقلبات سعر الصرف من السلع المستوردة إلى المشتقات النفطية، وفي مقدّمتها المازوت، الذي يدخل في تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات.
وفي هذا السياق، خفّضت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية سعر ليتر المازوت النظامي من 175 إلى 150 ليرة سورية، اعتباراً من 15 تشرين الثاني، بانخفاض قدره 25 ليرة، مع تثبيت أسعار البنزين والغاز.
ويتجاوز أثر التخفيض المستهلك الذي يستخدم المازوت مباشرةً، إذ يدخل الوقود في تشغيل وسائل النقل والآليات الزراعية والمنشآت الصناعية والورش، ما يتيح تخفيف جزء من تكاليف التشغيل. لكن انتقال أثر التخفيض إلى أسعار المنتجات والخدمات يتوقّف على حجم استهلاك الوقود في كل نشاط، وعلى بقية الأعباء التي يتحمّلها المنتج والتاجر.
كما أن اعتماد السوق المحلية على استيراد جزء من احتياجاتها النفطية يربط كلفة تأمين المشتقات بالأسعار الخارجية وسعر صرف العملات الأجنبية. ومن هذا المسار، تنتقل ضغوط سوق الصرف إلى تكاليف الإنتاج والنقل.
الاحتياطيات والسيولة.. أدوات تدخل محدودة
من جانبه، يعزو الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح تراجع قيمة الليرة إلى محدودية أدوات التدخّل النقدي، ولا سيما في ظل انخفاض احتياطيات القطع الأجنبي وعدم إحكام ضبط السيولة.
ويلفت الصالح إلى أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية أصبحت محدودة للغاية مقارنة بمستوياتها السابقة. ويقدّر أنها لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، مقابل نحو 14 مليار دولار قبل عام 2011، ما يحدّ، في تقديره، من قدرة المصرف على التدخل بفاعلية في سوق الصرف.
ويضيف، في حديثه لـ«العين السورية»، أن الطلب على الدولار يرتبط بالحاجة إلى تمويل المستوردات وبالتوقعات السلبية بشأن قيمة الليرة. وفي الوقت نفسه، تزيد السيولة المتداولة بالعملة المحلية الضغوط على سوق الصرف عندما لا يقابلها توسّع في الإنتاج أو زيادة في موارد القطع الأجنبي.
ويحذّر الصالح من أن تمويل عجز الموازنة عبر التوسّع النقدي وضخ مزيد من الليرات يزيد السيولة والضغط على العملة. وقد يقود ذلك إلى حلقة يتعاقب فيها تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالعملة المحلية واتّساع التعامل بالدولار.
وفي المقابل، يرى أن إصدار أدوات دين محلية بالليرة قد يكون أقل تأثيراً في التضخم من التمويل النقدي المباشر، لكنه يتطلّب سوقاً مالية قادرة على استيعاب هذه الأدوات، ومستوى كافياً من الثقة بالعملة والمؤسسات المالية.
الإنتاج مفتاح تخفيف الضغوط
تتداخل في تحديد كلفة السلع والخدمات عوامل تتجاوز تقلّبات سعر الدولار، منها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وضعف الإنتاج، ومحدودية موارد القطع الأجنبي. وتحدّ هذه العوامل من قدرة السوق على الاستجابة لأي تحسّن في سعر الصرف أو انخفاض في أسعار المحروقات.
وتتحدّد أهمية خفض سعر المازوت بمدى انتقال أثره إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ثم إلى أسعار السلع التي يشتريها المواطن. كذلك، يظلّ أثر استقرار سعر الصرف محدوداً ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات وتحسين تدفّق السلع، بما يقلّل الاعتماد على الاستيراد والطلب المستمر على العملات الأجنبية.
ويبقى معيار التحسّن في السوق السورية ما يلمسه المواطن في قدرته على الشراء، إلى جانب ما ترصده المؤشرات من تغيّر في سعر الدولار أو أسعار المحروقات. وحتى يكون أثر أي تحسّن نقدي أو خفض في الأسعار مستداماً، تحتاج السوق إلى معالجة أسباب ارتفاع الكلفة التي تُبقي الأعباء المعيشية مرتفعة.


