لم يكن مقترح حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية باستحداث جمعية للصرافة مجرد خطوة تنظيمية روتينية، بل شكل مشروع انعطافة من شأنها – فيما لو أُنجزت - كسر جمود القطاع وفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة إنشاء كيانات مهنية مماثلة وفي مقدمتها جمعية للمصارف، وهي تجربة معمول بها و ناجحة في بعض الدول المجاورة، و قادرة على لعب دور محوري في تنظيم العمل المصرفي و رفع كفاءته، وتوسيع جسور التنسيق المؤسسي مع البنك المركزي، بما يحقق بيئة مالية ونقدية أكثر فاعلية وتوازناً.
❝د. محمد: الجمعية مظلة مهنية لتنسيق المواقف بين المصارف و تسهم في توحيد سياستها وآرائها وتقديم مقترحات توسع مساحة الحوار مع البنك المركزي❞
مظلة
يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أنه من المهم إنشاء جمعية تضم كافة المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية، لأنها تمثل مظلة مهنية لتنسيق المواقف بين المصارف و تسهم في توحيد سياستها، وآرائها وتقديم مقترحات توسع مساحة الحوار مع البنك المركزي.
ويرى د. محمد في حديثه لـ " العين السورية"، أن وجود الكثير من القرارات الداخلية التي يتوجب مراجعتها والاستمرار في تحديثها في المصارف يجعل لإحداث جمعية خاصة بالمصارف، دوراً كبيراً في تحديث و مراجعة أنظمة العمل و التشريعات المصرفية القائمة في سوريا، إضافة إلى أن وجود مثل هذه الجمعية يسهم في تحقيق التزام اكبر في المعايير المصرفية العالمية، مثل المعايير المحاسبية، والتدقيق الداخلي و الالتزام والامتثال، إضافة لقدرة الجمعية على توحيد الآراء والمقترحات بما يسهل التواصل مع مصرف سورية المركزي.
مسألة السيولة " بين قوسين"
لكن محمد يؤكد أن جمعية خاصة في المصارف لا تحل المشاكل المالية والنقدية في سوريا، مثل شح السيولة أ سعر الصرف، لأن ذلك منوطاً في السياسات النقدية بشكل عام ودور أوسع لمصرف سورية المركزي، لكنها يمكن أن تسهم في لعب دور إيجابي في ذلك.
واعتبر ان جمعية المصارف تلعب دوراً اساسياً في مسالة التدريب و بناء القدرات لدى العاملين في القطاع المصرفي، وفي حال حدوث أزمات مالية و مصرفية يمكنها أن توحد الإجراءات داخل المصارف الأعضاء، بعيداً عن العمل الفردي و القرارات الفردية لكل مصرف على حدة .
تجارب فاعلة
يوضح الباحث محمد، ان هناك العديد من الدول لديها جمعيات مصارف فاعلة مثل لبنان، وقد لعبت جمعية المصارف دوراً مهماً ومعروفاً في عمل القطاع المصرفي اللبناني. كما يوجد في مصر اتحاد بنوك مصرفي ينظم العمل المصرفي ويسهل التواصل مع البنك المركزي.
عدم الانفراد
ويرى محمد انه في حال الرغبة بإنشاء مثل هذه الجمعية، فمن المهم أن يكون هناك اتفاق بين المصارف العاملة في سوريا على أن يكون لديها جمعية عمومية لها مجلس إدارة لا يسمح بأن ينفرد بنك او اثنين في قراراتها، لأنه من
المهم ان تكون هذه الجمعية ممثلة لكل المصارف الاعضاء فيها، سواء كانت عامة او خاصة دون التمييز او التحيز. كما يرى أيضاً ان مثل هذه الجمعية لا بد ان يكون لديها فريق استشاري تابع للأمانة العامة لها يضم ممثلين عن إدارات المخاطر والتدقيق كونهما من الانشطة الهامة في المصارف اضافة لإدارة الامتثال، كونها تلعب دوراً مهماً في التأكد من امتثال المصارف للقرارات الداخلية و المعايير الدولية مثل مكافحة الإرهاب إضافة لمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
لجان
ويلفت الباحث محمد إلى أنه من المتعارف عليه، أن يكون لمثل هذه الجمعيات لجان بحيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف تسهم من خلاله في حل مخاطر القطاع و تقديم تقارير دورية، حيث يمكن أن يكون هناك لجنة للسياسات تعمل على مراجعة كل القرارات و السياسات و التعاميم المصرفية السابقة والسارية المفعول، ومناقشة جميع المصارف الاعضاء في التحديثات والتعديلات ورفعها للبنك المركزي لنقاشها معه و صولاً لتعديلها. ويمكن ان يكون في الجمعية لجنة خاصة للتدريب لأهميته، ولجنة مهمة لجنة تكنولوجيا معنية بكل ما يتصل بالأمن السيبراني و التحول الرقمي وغيره .
وكان حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية اقترح في لقاء مع شركات الصرافة استحداث جمعية للصرافة في سورية لتنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار مؤسساتي يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالية مع إمكانية انضمام الجمعية مستقبلاً إلى الاتحادات المهنية العربية والعالمية، بما يساهم في تطوير المهنة وتعزيز الشفافية والتسعير وفق معايير فنية صحيحة كما هو متبع في دول العالم الأخرى.
يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أنه من المهم إنشاء جمعية تضم كافة المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية، لأنها تمثل مظلة مهنية لتنسيق المواقف بين المصارف و تسهم في توحيد سياستها، وآرائها وتقديم مقترحات توسع مساحة الحوار مع البنك المركزي.
ويرى د. محمد في حديثه لـ " العين السورية"، أن وجود الكثير من القرارات الداخلية التي يتوجب مراجعتها والاستمرار في تحديثها في المصارف يجعل لإحداث جمعية خاصة بالمصارف، دوراً كبيراً في تحديث و مراجعة أنظمة العمل و التشريعات المصرفية القائمة في سوريا، إضافة إلى أن وجود مثل هذه الجمعية يسهم في تحقيق التزام اكبر في المعايير المصرفية العالمية، مثل المعايير المحاسبية، والتدقيق الداخلي و الالتزام والامتثال، إضافة لقدرة الجمعية على توحيد الآراء والمقترحات بما يسهل التواصل مع مصرف سورية المركزي.
مسألة السيولة " بين قوسين"
لكن محمد يؤكد أن جمعية خاصة في المصارف لا تحل المشاكل المالية والنقدية في سوريا، مثل شح السيولة أ سعر الصرف، لأن ذلك منوطاً في السياسات النقدية بشكل عام ودور أوسع لمصرف سورية المركزي، لكنها يمكن أن تسهم في لعب دور إيجابي في ذلك.
واعتبر ان جمعية المصارف تلعب دوراً اساسياً في مسالة التدريب و بناء القدرات لدى العاملين في القطاع المصرفي، وفي حال حدوث أزمات مالية و مصرفية يمكنها أن توحد الإجراءات داخل المصارف الأعضاء، بعيداً عن العمل الفردي و القرارات الفردية لكل مصرف على حدة .
تجارب فاعلة
يوضح الباحث محمد، ان هناك العديد من الدول لديها جمعيات مصارف فاعلة مثل لبنان، وقد لعبت جمعية المصارف دوراً مهماً ومعروفاً في عمل القطاع المصرفي اللبناني. كما يوجد في مصر اتحاد بنوك مصرفي ينظم العمل المصرفي ويسهل التواصل مع البنك المركزي.
عدم الانفراد
ويرى محمد انه في حال الرغبة بإنشاء مثل هذه الجمعية، فمن المهم أن يكون هناك اتفاق بين المصارف العاملة في سوريا على أن يكون لديها جمعية عمومية لها مجلس إدارة لا يسمح بأن ينفرد بنك او اثنين في قراراتها، لأنه من
المهم ان تكون هذه الجمعية ممثلة لكل المصارف الاعضاء فيها، سواء كانت عامة او خاصة دون التمييز او التحيز. كما يرى أيضاً ان مثل هذه الجمعية لا بد ان يكون لديها فريق استشاري تابع للأمانة العامة لها يضم ممثلين عن إدارات المخاطر والتدقيق كونهما من الانشطة الهامة في المصارف اضافة لإدارة الامتثال، كونها تلعب دوراً مهماً في التأكد من امتثال المصارف للقرارات الداخلية و المعايير الدولية مثل مكافحة الإرهاب إضافة لمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
لجان
ويلفت الباحث محمد إلى أنه من المتعارف عليه، أن يكون لمثل هذه الجمعيات لجان بحيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف تسهم من خلاله في حل مخاطر القطاع و تقديم تقارير دورية، حيث يمكن أن يكون هناك لجنة للسياسات تعمل على مراجعة كل القرارات و السياسات و التعاميم المصرفية السابقة والسارية المفعول، ومناقشة جميع المصارف الاعضاء في التحديثات والتعديلات ورفعها للبنك المركزي لنقاشها معه و صولاً لتعديلها. ويمكن ان يكون في الجمعية لجنة خاصة للتدريب لأهميته، ولجنة مهمة لجنة تكنولوجيا معنية بكل ما يتصل بالأمن السيبراني و التحول الرقمي وغيره .
وكان حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية اقترح في لقاء مع شركات الصرافة استحداث جمعية للصرافة في سورية لتنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار مؤسساتي يعزز الشفافية والانضباط في السوق المالية مع إمكانية انضمام الجمعية مستقبلاً إلى الاتحادات المهنية العربية والعالمية، بما يساهم في تطوير المهنة وتعزيز الشفافية والتسعير وفق معايير فنية صحيحة كما هو متبع في دول العالم الأخرى.
