في ظل غياب مخصصات الصناعة والزراعة.. ارتفاع الطلب على المازوت يهدد بإيقاف خطوط الإنتاج

ومع اضطرار الصناعيين إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، تتفاقم الأعباء الإنتاجية، وتزداد مخاطر تقليص الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية أمام تحديات تمس استمراريتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

نتائج متوقعة
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح أن ما يواجهه القطاع الصناعي متوقع منذ أن تمّ رفع أسعار المحروقات خاصة المازوت لافتاً إلى أنّ التداعيات ستستمر ولا سيّما مع غياب أي حلول أو إجراءات للجهات المعنية في تأمين أصناف من مادة المازوت ستخصص للإنتاج الصناعي والزراعي.

حيث أنه وحتى اللحظة وعلى الرغم من مرور حوالي شهر على تأكيد وزارة الطاقة أنها ستؤمن أصناف أخرى من مادة المازوت بكلف أقل وجودة أدنى إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع.
ويضيف: بدأ الصناعيون باللجوء إلى السوق السوداء لتأمين حاجتهم من مادة المازوت بأسعار مرتفعة مما سينعكس على كلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار الأمر الذي يفسر الارتفاع الذي تشهده الأسواق ومما زاد الطين بلة أنّه تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ويؤكد الخبير الصالح أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الارتفاع في الأسعار مع بدء فصل الشتاء وما يرافقه من انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع الطلب على مادة المازوت بهدف التدفئة مما سيؤدي إلى إرتفاع الكلفة بالنسبة الصناعيين الذي سيستمرون في تأمين المادة من السوق السوداء ولكن للأغراض الأخرى كالتدفىة إلا اذا استطاعت الجهات المعنية تأمين كميات أكبر من المادة وطرحها في الأسواق.

عصب الإنتاج الصناعي
من جانبه يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز هاشم العقاد خلال حديثه للعين السورية أن أزمة المازوت تشكل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سورية، خصوصاً أن المازوت هو عصب العملية الإنتاجية، باعتباره يستعمل في تشغيل المولدات في ظل ساعات التقنين، وفي تشغيل الأفران والآلات ووسائل النقل.
ويبين أن عدم توفر المادة بالكميات الكافية وبسعر مستقر يدفع الصناعي للجوء إلى السوق السوداء وشرائه بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي، وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أنّ كل زيادة في سعر لتر المازوت يعتبر تكلفة إضافية تضاف على المنتج النهائي.

تقليص الإنتاج أو إيقاف الخطوط
ويلفت العقاد إلى أنّ ارتفاع كلفة الإنتاج، يضع الصناعي أمام خيارين إما العمل على تقليص حجم الإنتاج وإيقاف بعض خطوط العمل وتسريح العمالة، وإما رفع سعر المنتج،
وفي كلتا الحالتين المتضرر الأكبر هو المواطن، وفي هذه الحالة إما أن يفقد المنتج من السوق، أو يشتريه المواطن بسعر مرتفع لا يتناسب مع قدرته الشرائية.
ويؤكد العقاد إن حل أزمة المازوت للصناعيين ليس مطلباً فئوياً، بل هو مطلب وطني باعتبار أن المازوت يمس الأمن المعيشي للمواطن، مؤكداً أن تأمين مادة المازوت الصناعي بسعر مدعوم ومستقر هو الضمانة الحقيقية لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على الأسعار، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

مزيد من التعقيدات
ثمة الكثير من المخاوف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعقيدات فيما يتعلق بأسعار المحروقات وكمية المواد التي ستؤمن بالأسواق بالنسبة لمختلف الاستخدامات وبالتالي فإن عدم إيجاد حلول تعتمد على تأمين كميات تخصص للإنتاج الصناعي والزراعي من شأنها أن تزيد التعقيد وتفاقم الوضع وربما يؤثر على استخدام المازوت لغايات التدفئة في وقت يؤكد فيه الكثير عدم قدرته على تأمين المادة بغرض التدفئة فما بالك إذا اشتد الطلب عليها من قبل فىات أخرى كالصناعيين والمزارعين.