سوريا - اقتصاد
فجوة ثقة "تغلّف" قطاع اقتصادي حيوي في سوريا
ا
العين السورية
نشر في: ٢٨ أبريل ٢٠٢٦، ١٦:٢٠عدل في: ٢٨ أبريل ٢٠٢٦، ١٦:٢٠
3 دقيقة
3
في الأسواق المالية لا تقاس الجدية بالإعلانات ولا بالخطط، بل بقدرة النظام نفسه على خلق ثقة قابلة للقياس. لكن في الحالة السورية، تبدو الفجوة بين التشريع والواقع ليست مجرد تأخر إداري، بل خللاً بنيوياً يضع السوق خارج منطق الأسواق المالية الحديثة.
وفي ظل هذا الواقع، لم يعد الحديث عن “طفرة مرتقبة” في السوق سوى خطاب منفصل عن الأساسيات الاقتصادية. فالسوق لا يقفز فجأة، ولا يعاد إحياؤه بالتصريحات، بل يبنى عبر سنوات من الثقة، والانضباط، والشفافية الفعلية —وهي عناصر ما تزال غائبة أو غير مكتملة.
❝د. المصطفى: السوق المالية السورية لا تعاني من نقص في القوانين بقدر ما تعاني من فجوة ثقة حقيقية هي ما يحدّد حجمها الفعلي اليوم❞
فجوة ثقة
وفي تصريح خاص لـ"العين السورية" لفت الخبير المالي د. باسم المصطفى أن السوق المالية السورية لا تعاني من نقص في القوانين بقدر ما تعاني من فجوة ثقة حقيقية، وهذه الفجوة هي ما يحدّد حجمها الفعلي اليوم، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد تقنية، بل أصبحت تمس جوهر وجود السوق نفسه.
وأضاف أن الإصلاح التشريعي، بصيغته الحالية، لا يواكب سرعة التحولات في السوق، قائلاً بوضوح: “الإصلاح التشريعي مطلوب، لكن المشكلة أن السوق يتحرك بوتيرة أسرع من الإطار القانوني، ما يخلق حالة من التعطيل غير المعلن، قبل أن يضيف بحدة أكبر: لا يمكن إدارة سوق مالية حديثة بعقلية تشريعية عمرها عقدان دون تحديث جذري..
إصلاح بطيء وسوق سريع
يشدد المصطفى على أن الأزمة ليست في النصوص، بل في البيئة التي تطبق فيها هذه النصوص، موضحاً أن المستثمر لا يبحث عن قانون جيد، بل عن بيئة قابلة للثقة… وهذا غير متوفر حتى الآن، لافتاً إلى أن غياب الثقة لا يظهر في الخطاب الرسمي، بل في الواقع: في غياب السيولة، وفي غياب الاستثمار طويل الأجل.
غياب المستثمر المؤسسي
وفي نقد مباشر لبنية السوق، اعتبر المصطفى أن غياب المستثمر المؤسسي يمثل أحد أخطر الاختلالات، قائلاً: “بدون مستثمر مؤسسي، سيبقى السوق هشاً مهما حاولنا تزيين المؤشرات، مضيفاً أن إطلاق أدوات مالية دون طلب مؤسسي حقيقي هو بناء فوق فراغ.
وحول الأدوات الجديدة، قال: إن الصكوك الإسلامية ليست مجرد تطوير مالي، بل اختبار مباشر لجدية السوق، لأن الصكوك ليست منتجاً مالياً إضافياً… إنها اختبار لقدرة السوق على جذب سيولة حقيقية. ويحذّر الخبير من أن التأخر في إطلاق الصكوك يعني خسارة نافذة زمنية قد لا تتكرر.
عقدة الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كان التوصيف أكثر صراحة، إذ قال: الحديث عن اهتمام المستثمرين الأجانب بلا معنى إذا لم يتحول إلى تدفقات فعلية، مؤكداً أن “رأس المال لا يدخل سوقاً لا يضمن فيه الخروج.
اقتصاد بلا ثقة
أما على مستوى البنية التقنية، فقد كان الموقف أكثر حدة، حيث قال د. المصطفى: سوق يريد أن يكون حديثاً لا يمكن أن يستمر بأدوات تقنية متقادمة، وتأجيل التحديث ليس تأخيراً تقنياً، بل تعطيل مباشر لقدرة السوق على المنافسة.
وفي الجانب الرقابي، اعتبر أن الرقابة ليست وظيفة إدارية بل شرط بقاء، قائلاً: الرقابة ليست تنظيماً… إنها خط الدفاع الأخير لأي سوق يريد الاستمرار، بينما حذر من أن غياب الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال سيبقي السوق خارج النظام المالي العالمي، قائلاً: بدون الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، سيبقى السوق خارج الخريطة المالية العالمية مهما حاول تحسين صورته داخلياً..
الطفرات لا تصنع استدامة
واختتم الخبير تصريحه بنبرة حاسمة، قائلاً إن الرهان على طفرة سريعة وهم اقتصادي لا يستند إلى أي معطى واقعي، مضيفاً: ما يجري ليس طفرة… بل إعادة بناء بطيئة، معقدة، ومكلفة زمنياً”، مؤكداً أن النمو الحقيقي لن يقاس بسرعة الارتفاع، بل بقدرة السوق على البقاء أصلاً.
وفي تصريح خاص لـ"العين السورية" لفت الخبير المالي د. باسم المصطفى أن السوق المالية السورية لا تعاني من نقص في القوانين بقدر ما تعاني من فجوة ثقة حقيقية، وهذه الفجوة هي ما يحدّد حجمها الفعلي اليوم، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد تقنية، بل أصبحت تمس جوهر وجود السوق نفسه.
وأضاف أن الإصلاح التشريعي، بصيغته الحالية، لا يواكب سرعة التحولات في السوق، قائلاً بوضوح: “الإصلاح التشريعي مطلوب، لكن المشكلة أن السوق يتحرك بوتيرة أسرع من الإطار القانوني، ما يخلق حالة من التعطيل غير المعلن، قبل أن يضيف بحدة أكبر: لا يمكن إدارة سوق مالية حديثة بعقلية تشريعية عمرها عقدان دون تحديث جذري..
إصلاح بطيء وسوق سريع
يشدد المصطفى على أن الأزمة ليست في النصوص، بل في البيئة التي تطبق فيها هذه النصوص، موضحاً أن المستثمر لا يبحث عن قانون جيد، بل عن بيئة قابلة للثقة… وهذا غير متوفر حتى الآن، لافتاً إلى أن غياب الثقة لا يظهر في الخطاب الرسمي، بل في الواقع: في غياب السيولة، وفي غياب الاستثمار طويل الأجل.
غياب المستثمر المؤسسي
وفي نقد مباشر لبنية السوق، اعتبر المصطفى أن غياب المستثمر المؤسسي يمثل أحد أخطر الاختلالات، قائلاً: “بدون مستثمر مؤسسي، سيبقى السوق هشاً مهما حاولنا تزيين المؤشرات، مضيفاً أن إطلاق أدوات مالية دون طلب مؤسسي حقيقي هو بناء فوق فراغ.
وحول الأدوات الجديدة، قال: إن الصكوك الإسلامية ليست مجرد تطوير مالي، بل اختبار مباشر لجدية السوق، لأن الصكوك ليست منتجاً مالياً إضافياً… إنها اختبار لقدرة السوق على جذب سيولة حقيقية. ويحذّر الخبير من أن التأخر في إطلاق الصكوك يعني خسارة نافذة زمنية قد لا تتكرر.
عقدة الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كان التوصيف أكثر صراحة، إذ قال: الحديث عن اهتمام المستثمرين الأجانب بلا معنى إذا لم يتحول إلى تدفقات فعلية، مؤكداً أن “رأس المال لا يدخل سوقاً لا يضمن فيه الخروج.
اقتصاد بلا ثقة
أما على مستوى البنية التقنية، فقد كان الموقف أكثر حدة، حيث قال د. المصطفى: سوق يريد أن يكون حديثاً لا يمكن أن يستمر بأدوات تقنية متقادمة، وتأجيل التحديث ليس تأخيراً تقنياً، بل تعطيل مباشر لقدرة السوق على المنافسة.
وفي الجانب الرقابي، اعتبر أن الرقابة ليست وظيفة إدارية بل شرط بقاء، قائلاً: الرقابة ليست تنظيماً… إنها خط الدفاع الأخير لأي سوق يريد الاستمرار، بينما حذر من أن غياب الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال سيبقي السوق خارج النظام المالي العالمي، قائلاً: بدون الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، سيبقى السوق خارج الخريطة المالية العالمية مهما حاول تحسين صورته داخلياً..
الطفرات لا تصنع استدامة
واختتم الخبير تصريحه بنبرة حاسمة، قائلاً إن الرهان على طفرة سريعة وهم اقتصادي لا يستند إلى أي معطى واقعي، مضيفاً: ما يجري ليس طفرة… بل إعادة بناء بطيئة، معقدة، ومكلفة زمنياً”، مؤكداً أن النمو الحقيقي لن يقاس بسرعة الارتفاع، بل بقدرة السوق على البقاء أصلاً.
