عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً لعبور مضيق هرمز دون رسوم

تعتزم سلطنة عُمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة من دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصصت مسارين مؤقتين شمالي وجنوبي المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة. وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، ذكرت عمُان أنها أتاحت ممراً بحرياً مؤقتاً لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متزايدة.


وقالت عُمان، في إخطار للبحارة، إن نظام فصل حركة المرور القائم في المضيق غير آمن حاليا للاستخدام، وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلاً من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة.
كما كان النظام، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في عام 1968، أنشأ مسارات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعمانية في المضيق.
قالت عُمان إن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق، وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن سلامة الملاحة تظل الأولوية القصوى، وأن الحركة التدريجية المنظمة للسفن مطلوبة بسبب ارتفاع مخاطر التصادمات.
وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن والتواصل معها بشكل فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه.

كما سيتم توجيه السفن إلى منطقة انتظار محددة في المياه الدولية قبل السماح لها بالتحرك. وسيُطلب من السفن التي تسلك المسار المتجه شرقا عبر عُمان الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الساحلية والامتثال لجميع التعليمات الملاحية.

وقالت عُمان إن مالكي السفن يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات.
وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء نظام التعرف الآلي مُفعلا أثناء العبور، وإبلاغ مركز الأمن البحري العماني عن أي مخاطر ملاحية.

دون فرض رسوم

قالت سلطنة عُمان في بيانها إنه لن تُفرض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، بما يتماشى مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبدأت إيران وعُمان أمس، مناقشات حول الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي.
وينص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على عبور السفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً، لكن من المتوقع أن تتناول المحادثات ترتيبات أطول، بما في ذلك أي تكاليف مرتبطة بالخدمات البحرية بعد انتهاء تلك الفترة.