العالم - سياسة
عقوبات أميركية تطال سياسيين وأمنيين بلبنان
ا
العين السورية
نشر في: ٢٢ مايو ٢٠٢٦، ١٣:٣٤
3 دقيقة
4
أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس فرض عقوبات على تسع لبنانيين، ذات صفة سياسية وأمنية.، ل "مساهمتهم في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان"، وطالت العقوبات نواباً حاليين بكتلة حزب الله في البرلمان، وهم ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن، بالإضافة إلى الوزير السابق بالحزب محمد فنيش، وشملت العقوبات للمرة الأولى ضابطين في أجهزة أمنية وعسكرية في الدولة اللبنانية، وهما رئيس مكتب مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية لبيروت العقيد سامر حمادة، والعميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني، ولم تتوقف العقوبات عند حدود الضباط الأمنيين، بل شملت أيضاً مسؤول الأمن في حركة أمل (أبرز حلفاء حزب الله) أحمد بعلبكي وقائد حركة أمل بالجنوب أحمد صفاوي، كما طالت العقوبات السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، الذي أعلنت السلطات اللبنانية في آذار الماضي سحب الاعتماد منه واعتباره شخصاً "غير مرغوب به"، وامهلته أياما لمغادرة البلاد، إلا انه رفض ذلك بناء على قرار الخارجية الإيرانية
علماً أنها ليست المرّة الأولى التي تشمل فيها العقوبات شخصيات في حركة أمل، إذ أُدرج في وقت سابق النائب علي حسن خليل (وزير المالية السابق) المقرّب جداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتهمة الانخراط في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله.
ضغط على البيئة الشيعية
في المقابل، اكتفت مصادر "أمل" بالقول إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية غير مقبول". وأضافت:" لا نعلم ما هي المعايير التي استندت عليها هذه العقوبات"، كما اعتبرت أن "هذه العقوبات تعبّر عن مزيد من الضغط الذي تمارسه الولايات المتّحدة الأميركية على "البيئة الشيعية"، وتحديداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري".
من جهته، أوضح النائب السابق العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن محمد البعلبكي يعتبر بمثابة "أمين الصندوق" لأحد أبرز المسؤولين الكبار بالدولة، وهو يتولى الإشراف على أموال الشيعة التي تأتي من إفريقيا إلى لبنان".
ولفت في تصريحات "أن شمول العقوبات شخصين مقرّبين من رئيس مجلس، رسالة غير مباشرة له".
اجتماع البنتاغون
أما عن شمول العقوبات لضابطين بالدولة اللبنانية، فاعتبر قاطيشا أنها "رسالة عشية الاجتماع العسكري اللبناني-الاسرائيلي الذي يستضيفه البنتاغون في 29 الحالي، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن يومي 2-3 حزيران المقبل".
إلى ذلك، أشار إلى "أن ورود اسم ضابط بالأمن العام مرتبط بقضية تزوير جوازات سفر واستخدام عناصر من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية مكّنتهم من الدخول إلى البلاد بصفة دبلوماسية". وقال "الحبل عالجرّار ورزمة العقوبات هذه هي البداية فقط، والبيكار سيتوسّع ليشمل المزيد".
أول الغيث
بدوره، اعتبر الكاتب السياسي بشارة خيرالله أن "القرار هو أوّل الغيث ورسالة متعددة الأبعاد، أولاً لنبيه بري، لأن معظم المشمولين بالعقوبات مقرّبون منه. وثانياً للمؤسسات الأمنية اللبنانية بضرورة إبعاد كل ضابط له ارتباط بحزب الله، وضرورة أن يكون ولاء الضباط الشيعة لمؤسساتهم الأمنية فقط وليس لطائفتهم".
وأوضح أن "هذه العقوبات مقدّمة لأسماء أخرى ذات صفة أمنية وسياسية ستشملها قرارات وزارة الخزانة الأميركية".
بيان الأمن العام
وكان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العام للأمن العام أصدر أمس بياناً ردّ فيه على الأخبار المتداولة عن حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية، موضحاً أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة.
ردود إيرانيّة وأميركيّة ولبنانيّة
واعتبرت الخارجيّة الإيرانيّة أنّ العقوبات الأميركيّة "تصرّف مشين يهدف إلى تقويض سيادة لبنان وإثارة الفتنة داخله"، في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ "حزب الله منظّمة إرهابيّة ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مؤكّدًا استمرار اتخاذ الإجراءات ضدّ المسؤولين الذين "يتسلّلون إلى مؤسّسات الدّولة ويمكّنون الحزب". وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدّي إلى تعطيل الآليّات الماليّة للحزب، ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة".
أمّا حزب الله، فاعتبر في بيان أنّ العقوبات التي طالت نوّاباً منتخبين وضبّاطاً في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل، تشكّل "محاولة ترهيب للشّعب اللبناني من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان". ورأى أنّ الهدف منها هو فرض مشاريع الاستسلام التي تسعى واشنطن إلى تمريرها لمصلحة إسرائيل.
وأضاف الحزب أنّ هذه العقوبات "وسام شرف" للمشمولين بها، وأنّها "لن يكون لها أيّ تأثير عملي على خيارات المقاومة أو استمرار عمل مسؤوليها في خدمة النّاس والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة". كما اعتبر أنّ استهداف الضبّاط اللبنانيّين عشيّة اللقاءات الأمنيّة في البنتاغون يمثّل "محاولة مكشوفة لترهيب المؤسّسات الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدّولة لشروط الوصاية الأميركيّة"، داعيًا السّلطة اللبنانيّة إلى الدّفاع عن مؤسّساتها الدستوريّة والأمنيّة والعسكريّة.
بدورها، اعتبرت حركة أمل أنّ العقوبات الأميركيّة بحقّ أحمد بعلبكي وعلي الصّفاوي "غير مقبولة وغير مبرّرة"، وأنّها تستهدف الحركة ودورها السّياسي الوطني في حماية الدّولة والمؤسّسات.
علماً أنها ليست المرّة الأولى التي تشمل فيها العقوبات شخصيات في حركة أمل، إذ أُدرج في وقت سابق النائب علي حسن خليل (وزير المالية السابق) المقرّب جداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتهمة الانخراط في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله.
ضغط على البيئة الشيعية
في المقابل، اكتفت مصادر "أمل" بالقول إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية غير مقبول". وأضافت:" لا نعلم ما هي المعايير التي استندت عليها هذه العقوبات"، كما اعتبرت أن "هذه العقوبات تعبّر عن مزيد من الضغط الذي تمارسه الولايات المتّحدة الأميركية على "البيئة الشيعية"، وتحديداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري".
من جهته، أوضح النائب السابق العميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن محمد البعلبكي يعتبر بمثابة "أمين الصندوق" لأحد أبرز المسؤولين الكبار بالدولة، وهو يتولى الإشراف على أموال الشيعة التي تأتي من إفريقيا إلى لبنان".
ولفت في تصريحات "أن شمول العقوبات شخصين مقرّبين من رئيس مجلس، رسالة غير مباشرة له".
اجتماع البنتاغون
أما عن شمول العقوبات لضابطين بالدولة اللبنانية، فاعتبر قاطيشا أنها "رسالة عشية الاجتماع العسكري اللبناني-الاسرائيلي الذي يستضيفه البنتاغون في 29 الحالي، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن يومي 2-3 حزيران المقبل".
إلى ذلك، أشار إلى "أن ورود اسم ضابط بالأمن العام مرتبط بقضية تزوير جوازات سفر واستخدام عناصر من الحرس الثوري الإيراني جوازات سفر لبنانية مكّنتهم من الدخول إلى البلاد بصفة دبلوماسية". وقال "الحبل عالجرّار ورزمة العقوبات هذه هي البداية فقط، والبيكار سيتوسّع ليشمل المزيد".
أول الغيث
بدوره، اعتبر الكاتب السياسي بشارة خيرالله أن "القرار هو أوّل الغيث ورسالة متعددة الأبعاد، أولاً لنبيه بري، لأن معظم المشمولين بالعقوبات مقرّبون منه. وثانياً للمؤسسات الأمنية اللبنانية بضرورة إبعاد كل ضابط له ارتباط بحزب الله، وضرورة أن يكون ولاء الضباط الشيعة لمؤسساتهم الأمنية فقط وليس لطائفتهم".
وأوضح أن "هذه العقوبات مقدّمة لأسماء أخرى ذات صفة أمنية وسياسية ستشملها قرارات وزارة الخزانة الأميركية".
بيان الأمن العام
وكان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العام للأمن العام أصدر أمس بياناً ردّ فيه على الأخبار المتداولة عن حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية، موضحاً أن حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنها أعطيت لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة.
ردود إيرانيّة وأميركيّة ولبنانيّة
واعتبرت الخارجيّة الإيرانيّة أنّ العقوبات الأميركيّة "تصرّف مشين يهدف إلى تقويض سيادة لبنان وإثارة الفتنة داخله"، في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ "حزب الله منظّمة إرهابيّة ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مؤكّدًا استمرار اتخاذ الإجراءات ضدّ المسؤولين الذين "يتسلّلون إلى مؤسّسات الدّولة ويمكّنون الحزب". وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدّي إلى تعطيل الآليّات الماليّة للحزب، ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة".
أمّا حزب الله، فاعتبر في بيان أنّ العقوبات التي طالت نوّاباً منتخبين وضبّاطاً في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل، تشكّل "محاولة ترهيب للشّعب اللبناني من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان". ورأى أنّ الهدف منها هو فرض مشاريع الاستسلام التي تسعى واشنطن إلى تمريرها لمصلحة إسرائيل.
وأضاف الحزب أنّ هذه العقوبات "وسام شرف" للمشمولين بها، وأنّها "لن يكون لها أيّ تأثير عملي على خيارات المقاومة أو استمرار عمل مسؤوليها في خدمة النّاس والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة". كما اعتبر أنّ استهداف الضبّاط اللبنانيّين عشيّة اللقاءات الأمنيّة في البنتاغون يمثّل "محاولة مكشوفة لترهيب المؤسّسات الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدّولة لشروط الوصاية الأميركيّة"، داعيًا السّلطة اللبنانيّة إلى الدّفاع عن مؤسّساتها الدستوريّة والأمنيّة والعسكريّة.
بدورها، اعتبرت حركة أمل أنّ العقوبات الأميركيّة بحقّ أحمد بعلبكي وعلي الصّفاوي "غير مقبولة وغير مبرّرة"، وأنّها تستهدف الحركة ودورها السّياسي الوطني في حماية الدّولة والمؤسّسات.
