لجنة الكسب غير المشروع تعلن ضوابط لعمل المكاتب العقارية في سوريا

أصدرت لجنة الكسب غير المشروع بياناً مذيلاً بتوقيع رئيس اللجنة المهندس باسل السويدان – تلقت "العين السورية" نسخة منه - دعت فيه جميع أصحاب المكاتب العقارية في الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن أي حالات بيع أو عرض لعقارات أو أراضٍ بأسعار متدنية بشكل مريب أو غير متناسب مع قيمتها السوقية.

التدقيق في الشبهات
وطلبت اللجنة من العاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص مرتبطين بنواة النظام السابق، أو من أعوانهم، أو من الخاضعين للملاحقة أو التحقيق في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، أو في حال وجود شبهات بإخفاء ملكيات أو أموال عقارية بأسماء أشخاص آخرين.
وتؤكد اللجنة أن بإمكان أصحاب المكاتب العقارية تقديم هذه البلاغات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة على الموقع:
www.IGCC.gov.sy�
أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة وتقديم المعلومات المتوافرة لديهم.

أهمية الإبلاغ
واعتبر بيان الهيئة أن قيام أصحاب المكاتب العقارية بالإبلاغ عن هذه الحالات يندرج في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، ويُعد عاملاً مهماً في تفادي أي مسؤولية قانونية قد تنشأ في حال تبين لاحقاً أن بعض العمليات العقارية ارتبطت بمحاولات تهريب أصول أو إخفاء أموال ناتجة عن كسب غير مشروع.

تشير اللجنة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات: الداخلية، الإدارة المحلية والبيئة، الاقتصاد، لمتابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة والتحقق من ظروفها القانونية والمالية.

الإجراءات القانونية
وأكدت اللجنة أنها ستقوم بالتحقيق في أي دور محتمل لبعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات بيع أو نقل ملكيات تهدف إلى إخفاء أصول أو تهريبها، وفي حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة في مثل هذه الأفعال، سيتم إحالة الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رسالة إلى العاملين في القطاع العقاري
ودعت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جميع العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة يمثل مساهمة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني ومنع إعادة تدوير الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.