المحامي العام بدمشق يوضح الإجراءات التنظيمية الجديدة للجرائم الإلكترونية

أوضح المحامي العام في دمشق حسام خطاب، أن وزارة العدل أصدرت التعميم رقم (26) لعام 2026 لتنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ويحد من التوقيفات وإجراءات إذاعة البحث إلا وفق ضوابط قانونية محددة.

وأوضح خطاب، في تسجيل مصور نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، أن التعميم نصّ على عدم توقيف المشتكى عليهم في قضايا الجرائم الإلكترونية إلا في حالات استثنائية وبموجب قرار خطي صادر عن النيابة العامة.

وأضاف أن التعميم حصر إصدار أوامر إذاعة البحث بالنيابة العامة، بعد دراسة الملف، وقصرها على الجرائم الخطيرة، مثل الابتزاز والاختراق والتجسس الإلكتروني، إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبوها مجهولي الهوية.

وأشار إلى أن الجرائم البسيطة، مثل الذم والقدح عبر الإنترنت، ستحال مباشرة إلى المحاكم المختصة عن طريق الادعاء المباشر، دون إحالتها إلى فروع مكافحة الجرائم الإلكترونية، في حين تقتصر إحالة القضايا إلى هذه الفروع على الجرائم التي تتطلب تحقيقات فنية وجمع أدلة رقمية.


وأشار إلى أن التعميم تضمّن أيضا تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السابقة، وإلغاء ما لا يستند إلى مبررات قانونية، مع الإبقاء على الأوامر المتعلقة بالقضايا التي تستوجب استمرارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة والحد من التوقيف التعسفي.

تنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية

وكانت وزارة العدل قد أصدرت، في 29 حزيران الماضي، التعميم رقم 26 المتعلق بضبط إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، بهدف ترشيد الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، بما يكفل صون الحريات الشخصية للمواطنين وفق المبادئ الدستورية.

بدوره، أكد وزير العدل مظهر الويس أن التعميم ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

العفو الدولية تطالب بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية في 24 من حزيران الماضي السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة النظام المخلوع، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.