وعد باستمرار الدعم... صندوق النقد الدولي يعلن مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد السوري

أكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

صندوق النقد الدولي أوضح في بيان له اليوم عقب زيارة قامت بها بعثته إلى دمشق الأسبوع الماضي برئاسة رون فان رودن، أن الاقتصاد السوري شهد تحولات هيكلية إيجابية، شملت تحقيق فائض مالي وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.
إشادة مالية
وأشاد خبراء الصندوق بالسياسة المالية التي اتبعتها وزارة المالية في سوريا، حيث أظهرت البيانات الأولية نجاح الحكومة في إنهاء موازنة عام 2025 بـ “فائض طفيف”، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة، مشيرين إلى التوقف التام عن اللجوء إلى “التمويل النقدي” عبر المصرف المركزي، ما أسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي.
استقرار
وذكر البيان أن هذا الاستقرار مهد الطريق لإعداد موازنة طموحة لعام 2026، تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية، مع وضع ضمانات لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.


سياسة نقدية متوازنة
وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل صندوق النقد الدولي نجاحاً استثنائياً لمصرف سوريا المركزي في الحفاظ على موقف نقدي متشدد، ما أسفر عن تباطؤ كبير في معدلات التضخم التي هبطت إلى “خانة العشرات المزدوجة المنخفضة” بنهاية عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الليرة السورية مقارنة بمستويات عام 2024.
اتجاهات الدعم
وأوضح الصندوق أن دعمه لسوريا سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصرف المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية، مشيراً إلى أنه في إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم “خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030” واستراتيجية المصرف المركزي، بما يشمل تطوير إدارة الدين العام وتحديث التشريعات المالية وفق المعايير الدولية، تمهيداً لاستئناف “مشاورات المادة الرابعة”، التي تضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم والاعتراف المالي الدولي الكامل.

وشدد البيان على أن استدامة التعافي في سوريا تتطلب دعماً دولياً مستمراً، والقدرة على حشد التمويل الخارجي.
وحسب البيان فإن البعثة أعربت عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مؤكدة أن ذلك يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.

وكان فريق من موظفي الصندوق زار دمشق في الفترة ما بين 15 و19 من الشهر الجاري، وبحث مع الحكومة السورية آخر التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم المحرز في الإصلاحات، فضلاً عن تقديم المزيد من أنشطة المساعدات الفنية.
برنية يرحب
في السياق.. رحب كل من وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بالبيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والذي أشاد بالتزام الحكومة السورية بتبني سياسات اقتصادية رشيدة، تقرب سوريا خطوة إضافية نحو إعادة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية.

وأوضح برنية في منشور له على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن هذا التقييم الإيجابي سيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية التي تتابع عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي، بالاقتصاد السوري، الأمر الذي سيفتح آفاقاً أوسع للتعاون والدعم في المرحلة المقبلة.

وأكد برنية الالتزام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار التعافي، وترسيخ أسس نمو مستدام وشامل.
وحصرية أيضاً
بدوره، لفت الحصرية في منشور على صفحته على فيسبوك، إلى التسارع الواضح في وتيرة النشاط الاقتصادي، الذي تطرق إليه بيان صندوق النقد، مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية، وعودة اندماج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
ونوه الحصرية بتأكيد صندوق النقد الدولي حفاظ مصرف سوريا المركزي على موقف نقدي صارم رغم القيود الكبيرة، ما ساهم في تباطؤ ملحوظ في التضخم، وتحسن سعر الصرف مقارنة بعام 2024، إضافة إلى نجاحه في عملية إدخال العملة الجديدة.

وأشار الحصرية إلى ما أورده البيان حول ضرورة تركيز المرحلة المقبلة على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتعزيز استقلاليته، ووضع إطار حديث للسياسة النقدية، وتقييم شامل لسلامة أوضاع البنوك، إضافة إلى إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي لاستعادة ثقة الجمهور وتعزيز دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محلياً ودولياً.

وقال الحصرية: “نتطلع للعمل مع صندوق النقد الدولي في إصلاحات القطاع المالي، ودعم استراتيجية المركزي لـ 2025–2030، عبر برامج بناء القدرات”، مبينا أن رسالة صندوق النقد واضحة مفادها بأن سوريا تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المنظم، القائم على الاستقرار النقدي، والإصلاح المالي، وبناء المؤسسات، والانفتاح التدريجي على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.