سوق السيارات في سوريا أمام منافسة جديدة.. ماذا سيكسب المستهلك؟

فالقرار الذي ينظم تسجيل وكالات شركات السيارات والآليات والإطارات الأجنبية وفتح فروع ومكاتب لها، يتيح تعدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة، لكنه لا يفرض خفض الأسعار، ولا يلزم الشركات بتوفير قطع التبديل أو إنشاء مراكز للصيانة، ولا يشترط الانتقال إلى التجميع والتصنيع المحلي.

وبذلك، لا يتمثل التحدي في دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق فحسب، بل في قدرة هذا الانفتاح على إحداث فرق ملموس في تكلفة الشراء والخدمات التي يحصل عليها المستهلك.

مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد، "عبد الله حلاق"، قال في حديثه" للعين السورية "يضع تنظيم السوق وتعزيز المنافسة في صلب أهداف القرار، موضحاً أن الغاية الأساسية هي تنظيم إجراءات تسجيل الوكالات والعلامات التجارية وتمكين الشركات الأجنبية من افتتاح وكالات أو مكاتب أو فروع بصورة أصولية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وتنوعاً.

ويؤكد حلاق أن الوكالات ستكون غير حصرية، ما يعني أن تسجيل وكالة لعلامة تجارية لا يغلق الباب أمام وكيل آخر، ما دام مستوفياً الشروط القانونية. ويتيح ذلك توسيع دائرة المنافسة بين الشركات والوكالات، ويمنح المستهلك خيارات إضافية للمقارنة بين الأسعار والجودة والخدمات.

لكن الوزارة لا تقدم انخفاض الأسعار باعتباره نتيجة مؤكدة لهذا التوجه. ويوضح حلاق أن تراجع الأسعار أثر محتمل لزيادة المنافسة، وليس الهدف المباشر للقرار، لافتاً إلى أن السعر يتأثر أيضاً بتكاليف الشحن والمنشأ والرسوم والتكاليف التشغيلية، فضلاً عن مستويات العرض والطلب.

وهذا يعني أن تعدد الوكلاء قد يوسّع الخيارات المتاحة أمام المشتري، لكنه لا يكفي وحده لضمان انخفاض تكلفة السيارة أو الإطار. فالأثر النهائي سيعتمد على حجم المنافسة الفعلية، وقدرة الشركات على توفير المنتجات، والتكاليف التي تدخل في تسعيرها.

لا تتوقف المنافسة عند السماح لأكثر من وكيل بتمثيل العلامة التجارية نفسها، بل تتطلب أيضاً ضبط الممارسات التجارية وضمان وضوح الأسعار والتزام الشركات بالقواعد الناظمة للسوق.

وفي هذا الإطار، يشير حلاق إلى أن الوكلاء والشركات سيخضعون للقوانين والأنظمة النافذة، بما فيها أحكام حماية المستهلك والإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكداً أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل متابعة الأسواق والتحقق من الالتزام بهذه الضوابط.

ويحدد حلاق دور الوزارة في تنظيم السوق والحد من الممارسات المخالفة وتهيئة بيئة تنافسية، لا فرض أسعار أو نتائج مسبقة على الشركات.

غير أن قياس نجاح هذه المقاربة سيبقى مرتبطاً بنتائجها العملية: هل ستتوسع الخيارات المتاحة للمستهلك؟ وهل ستظهر فروق سعرية حقيقية بين الوكلاء؟ وهل ستنعكس المنافسة على جودة الخدمات المقدمة، أم سيقتصر أثرها على زيادة عدد الجهات العاملة في الاستيراد والبيع؟

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن الأسعار، يتعلق بطبيعة الاستثمارات التي يمكن أن يجذبها دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية.

فحتى الآن، لا تملك الوزارة تقديرات محددة لحجم الاستثمارات المتوقعة، وفق حلاق، الذي يرى أن تحديد حجمها أو قياس أثرها الفعلي على الأسعار سابق لأوانه، قبل دخول الشركات وبدء نشاطها.

والأهم أن القرار لا يربط تسجيل الوكالات بالتزامات خاصة بتوفير قطع التبديل أو إنشاء مراكز للصيانة، كما لا يشترط على الشركات التوجه نحو تجميع السيارات أو تصنيعها محلياً.

ويوضح حلاق أن القرار رقم 154 ينظم تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب وفق القوانين النافذة، ولا سيما أحكام قانون الشركات الأجنبية وفروعها، مع التمييز بين تسجيل الوكالة والشروط الفنية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المركبات وبيعها وتقديم خدمات الضمان والصيانة، التي تخضع للتشريعات والجهات المختصة بحسب طبيعة كل نشاط.

أما التجميع والتصنيع المحلي، فيندرجان، بحسب حلاق، ضمن مسار استثماري وصناعي مستقل يمكن تشجيعه في إطار السياسات الاستثمارية والصناعية للدولة، لكن القرار لا يلزم الشركات بهما ما لم يصدر نص تنظيمي صريح بهذا الخصوص.

وهنا تظهر حدود ما يحققه القرار بمفرده: فهو يفتح المجال أمام حضور تجاري أوسع، لكنه لا يربط هذا الحضور بمتطلبات إضافية تضمن نقل النشاط إلى مراحل إنتاجية أو خدمية أوسع داخل سوريا.

لا يمكن الحكم على أثر القرار من عدد الوكالات التي يسمح بتسجيلها، بل من طبيعة التغيير الذي ستحدثه في السوق. فالمنافسة التي لا تنعكس على الأسعار أو جودة الخدمات ستبقى محدودة الأثر بالنسبة إلى المستهلك، فيما يتطلب تحويل دخول الشركات الأجنبية إلى قيمة اقتصادية أوسع جذب استثمارات فعلية وتطوير خدمات ما بعد البيع، إلى جانب بحث فرص التجميع والتصنيع المحلي ضمن السياسات الصناعية والاستثمارية.

وبين فتح السوق وضمان استفادة المستهلك، تبقى النتيجة رهناً بما ستقدمه الشركات فعلياً، وبقدرة الجهات المعنية على ضبط الممارسات المخالفة، وبمدى تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

فالقرار يفتح باب المنافسة، لكنه لا يحسم مسبقاً ما إذا كانت هذه المنافسة ستصل إلى جيب المستهلك السوري.