سورية 2026: خزان "الجزيرة" يفيض بالماء.. فهل ينصفه التسعير؟

وللمفارقة، فقد أدى الاستقرار السياسي الأخير مع تركيا دور "صمام الأمان" لقطاع الري؛ إذ انتهت سنوات "حرب المياه" ببروتوكولات تقنية مشتركة، جعلت الجار الشمالي يتحول من "خانق للفرات" إلى شريك في إدارة هذه الثروة بتوقيت حاسم.
هذا التبدل السياسي، الذي تزامن مع موسم مطري استثنائي أعاد الروح للينابيع والأحواض الجوفية، جعل الأرض "جاهزة تقنياً" لتعود سلة للغذاء. ولكن، هنا تصطدم التوقعات الجغرافية بصخرة الواقع الاقتصادي المتمثل في "بورصة الأسعار".

في السياق، تؤكد لغة الأرقام أننا أمام تحول جذري؛ فاستعادة المساحات الشاسعة في الجزيرة، مع امتلاء السدود الرئيسية (الفرات وتشرين) بنسبة نمو تجاوزت 40% عن العام الماضي بفضل الانفراج المائي، يضع سورية في موسم 2025-2026 أمام فرصة كسر حاجز 3 ملايين طن من القمح. هذا الرقم ليس مجرد إنجاز زراعي، بل هو طوق نجاة يوفر فاتورة استيراد أرهقت الخزينة بنحو 1.5 مليار دولار في سنوات القحط.
لكن الصورة في قطاع القطن تبدو أقل تفاؤلاً؛ فبينما قفزت تكاليف الإنتاج من أسمدة ومازوت ونقل بنحو 50% مع مطلع 2026، لا تزال أسعار الاستلام الرسمية تراوح مكانها، ما يضع الفلاح أمام "عجز تشغيلي" يصل إلى 1200 ليرة سورية تقريباً في كل كيلوغرام ينتجه.

فخ الأسعار: الزراعة في "غرفة الإنعاش"

هذا الواقع الرقمي يحذر منه الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف، إذ يرى في تصريح خاص لـ "العين السورية"، أن عودة الأهالي وجاهزية الأراضي للزراعة -رغم أهميتها- ليست كافية لضمان النجاح، مؤكداً بوضوح: "إذا بقي سعر القطن بالسعر الحالي فلن يزرعه أحد، فهو منتج خاسر".
هذا الواقع يتطلب، حسب عفيف، "سياسة تسعير جديدة" تضمن الوصول إلى إنتاج كافٍ؛ إذ يرى أن أسعار المحاصيل هي التي ستحدد في النهاية هل الزراعة ناجحة أم لا.
ورغم أن العلاقة مع تركيا تحولت من "حرب مياه" إلى علاقة بلد صديق يمنح المياه، بالإضافة للأمطار الكبيرة التي غذّت الينابيع، إلا أن "الأسعار القليلة والمنافسة الكبيرة مع المواد المستوردة" تظل مخاطر حقيقية تهدد الموسم، وفقاً لـ عفيف.
ويخلص الخبير الزراعي والتنموي إلى ضرورة وضع الزراعة السورية في "غرفة الانعاش الاقتصادي والتنموي" لإيجاد حلول خاصة، وتحديداً عبر "الزراعات التعاقدية" للمحاصيل التي تمتلك حضوراً في السوقين الداخلي والخارجي، كضمانة لحماية الفلاح من الخسارة.

خلاصة القول، إن الطموح السوري بالتحول إلى "عقدة تجارية إقليمية" تربط الخليج بأوروبا، سيبقى مجرد تنظير في الصالونات السياسية ما لم تكن "الجزيرة" هي القلب الإنتاجي لهذا المشروع، فالبنية التحتية والترانزيت لن يكونا سوى ممر صامت للبضائع الغريبة إن لم تُحمل بمنتجاتنا.
كذلك، فإن "الندّية" في أي تفاوض إقليمي تبدأ من السيادة الغذائية التي يمنحها قمح الجزيرة وقطنها. وعليه، يبقى الاختبار الصعب: هل تتحول الجزيرة إلى "سلة غذاء" حقيقية، أم تظل مجرد "خزان" يفيض بالماء.. ويفتقر للجدوى؟