تجارة بالعواطف.. " مهنة" على طاولة المكافحة في سوريا

عمل وحرفة
المشكلة أن جل هؤلاء لا يعبرون عن حقيقة واقعهم، وهم يمارسون التسول كعمل وحرفة ومهنة، حتى أن حال بعضهم أفضل ممن يقدم لهم المال، سواء كان مضطراً بسبب الملاحقة المزعجة ومحاولات الاستعطاف التي لا تنتهي.

تسول في الظاهر
يعلم معظم من يُعاين المشهد، أن ظاهرة التسوّل في دمشق أمست مهنة أكثر مما هي بدافع الحاجة والفقر المدقع، وترى نسرين حسن" مواطنة" أن جل من نراهم في الشوارع والأسواق يمتهنون التسول، والقصص كثيرة عن أناس يعملون في التسول في الظاهر، لكنهم في الحقيقة أصحاب أملاك وثروات ليست بسيطة.

من يستحق ومن لا يستحق
السوريون بطبعهم شعب خير، يندفع لعمل الخير وتقديم المساعدة والصدقات... والكلام لعبادة سعيد. وهو الأمر الذي يعول عليه المتسولون المحترفون في جني الأرباح التي لا يستحقونها، علماً أنهم يعملون ضمن شبكات منظمة تتناوب على الأماكن التي يوجد فيها الكثير ممن يستحق الصدقة أو المساعدة في أوقات معروفة. لكن عزة أنفسهم تمنعهم حتى من شرح ظروفهم أو طلب المساعدة، فهم متوّجون بتاج العفة والحياء وعزة النفس. للأسف، من يستحق، أو بمعنى آخر من تجوز عليه الصدقة، لا يتسول ولا يطلب.

مسؤولية وزارة
يرى الدكتور علي إبراهيم، الأستاذ في كلية التربية، في حديثه لـ " العين السورية" أن هناك تقصيراً كبيراً اجتماعياً بالدرجة الأولى. فالتكافل الاجتماعي والإنساني بين السوريين واجبٌ فرض، بدليل أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، ناهيك بأن كل الديانات تدعو إلى التكافل الاجتماعي والإحسان، حتى أن جوهر الصيام يتمثل في الإحساس بالفقراء وبمن لا يمتلك رفاهية سد الرمق.
ومن جانب آخر، ثمة تقصير تتحمل مسؤوليته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات الخيرية، التي يتوجب عليها أن تؤدي دور صلة الوصل بين من يقدم ويسعى لعمل الخير (وبالمناسبة هم كثر) وبين من يستحق الصدقة أو الزكاة، وهم فئات محددة في القرآن الكريم.

رصد وضبط
تتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، وفقاً للتقارير والمعطيات التي دأبت الوزارة على توزيعها عبر معرفاتها الرسمية، تشمل إجراءات مكثفة لمكافحة التسول، تركز على الرصد والضبط والإيواء ضمن مراكز خاصة للتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع قيادة الشرطة والوزارات المعنية. وتشمل الجهود إطلاق حملات ميدانية، وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية للأطفال والبالغين المتسولين.
فخلال العامين الحالي والماضي، توزّعت أنشطة الوزارة على عدّة مسارات:
• مراكز الإيواء والتأهيل: تشغيل مراكز متخصصة (مثل مركز للفتيات في باب مصلى بدمشق) لاستقبال المتسولين، وتقديم خدمات الإقامة والطعام والتعليم.
• الحملات الميدانية والرصد: إطلاق دوريات ميدانية مشتركة مع وزارة الداخلية لمراقبة المناطق العامة والأسواق في دمشق وريفها، والمحافظات الأخرى.
• نظام الإحالة المتكامل: بناء نظام إحالة يربط بين الحماية والتعليم والصحة والعدالة لضمان توفير رعاية شاملة وتأهيل المتسولين.
• التأهيل وإعادة الدمج: تنفيذ برامج تربوية وتأهيلية لإعادة دمج المتسولين في المجتمع، وتوفير مساحات صديقة للطفل، وتعويض الفاقد التعليمي للأطفال.
• مكافحة الاستغلال المنظم: التعامل مع حالات التسول المنظم عبر إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية، وتفعيل برامج حماية الطفل.
• دراسة وتعديل القوانين: العمل على دراسة وتعديل القوانين الخاصة بالتسول لتعزيز العقوبات على من يستغل الأطفال أو يجبرهم على التسول.
• دعم الأسر الفقيرة: ربط المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بتعهدات بعدم إرسال الأطفال للتسول وإعادتهم إلى المدارس.

تحديات أسرية
أيضاً وفقاً للتقارير، تمكنت الوزارة من سحب مئات الأطفال من الشوارع وإيداعهم في مراكز الرعاية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بظروف الأهل الاقتصادية، مما يؤدي إلى عودة بعضهم إلى التسول مرة أخرى.

تجارب مميزة
المسألة بحاجة إلى تضافر الجهود ونشر الوعي وإيجاد الوسائل التي تضمن النتيجة. وثمة تجارب مميزة يمكن تطبيقها لدينا، وهي ليست معقدة أو مستحيلة. وعلى سبيل المثال، تجربة بعض الدول الآسيوية الإسلامية التي لا يُلحظ في شوارع مدنها متسولون، إنما تخصص صناديق منتشرة في الشوارع يضع فيها من يريد أن يتصدق، لتوزع بشكل حضاري على المستحقين.
أما بالنسبة لمن يتسول كمهنة، فيجب أن يوضع لهم حد. ويفترض أن تعالج هذه الظاهرة وفق شقين: الأول له علاقة بمنع هؤلاء، ثم تحديد المستحقين لتقدم لهم المساعدة ضمن منظومة وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية.