سوريا - اقتصاد
المصرف التجاري السوري يُخصص نافذة لتسوية الديون المتعثرة
ا
العين السورية
نشر في: ٤ يونيو ٢٠٢٦، ١٦:٢٠
3 دقيقة
2
دعا المصرف التجاري السوري المقترضين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 70 لعام 2026 إلى مراجعة فروعه في مختلف المحافظات، للاطلاع على آليات التسوية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم الائتمانية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتشمل الدعوة أصحاب القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة قبل 18 آذار 2026، مع التأكيد على ضرورة المبادرة إلى تقديم طلبات التسوية ضمن المدد المحددة، للاستفادة من الحزمة التحفيزية التي أقرها المرسوم.
ويأتي المرسوم ضمن مقاربة مالية تستهدف معالجة تراكمات الديون المتعثرة في المصارف العامة، عبر تقديم إعفاءات تشمل الفوائد التأخيرية والفوائد العقدية والغرامات، بما يخفف العبء التراكمي على المقترضين ويعيد هيكلة جزء من الالتزامات القائمة.
كما يتيح المرسوم آلية لإعادة جدولة الديون التي تتجاوز 100 مليون ليرة سورية، وهو ما يُنظر إليه كأداة لإعادة دمج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحسين السيولة المصرفية، وتقليل حجم المخاطر الائتمانية في ميزانيات المصارف العامة.
وأكد المصرف أن فروعه مستعدة لاستقبال المتعاملين وتقديم الإيضاحات اللازمة حول شروط وإجراءات التسوية، بما يضمن تنفيذها ضمن الأصول النظامية المعتمدة.
وكان المرسوم قد صدر في آذار الماضي بهدف إعادة تنظيم ملف الديون المتعثرة في القطاع المصرفي العام، وفتح المجال أمام تسويات مرنة تعزز الاستقرار المالي وتدعم النشاط الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي، د.عبد الرحمن محمد " للعين السورية "، أن "هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج المقترضين المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحسين سيولة المصارف العامة، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإعادة الجدولة يمكن أن تخفف الضغوط على القطاع المصرفي وتدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، شريطة متابعة التطبيق بدقة والتأكد من استفادة الفئات المستحقة فقط."
وتشمل الدعوة أصحاب القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة قبل 18 آذار 2026، مع التأكيد على ضرورة المبادرة إلى تقديم طلبات التسوية ضمن المدد المحددة، للاستفادة من الحزمة التحفيزية التي أقرها المرسوم.
ويأتي المرسوم ضمن مقاربة مالية تستهدف معالجة تراكمات الديون المتعثرة في المصارف العامة، عبر تقديم إعفاءات تشمل الفوائد التأخيرية والفوائد العقدية والغرامات، بما يخفف العبء التراكمي على المقترضين ويعيد هيكلة جزء من الالتزامات القائمة.
كما يتيح المرسوم آلية لإعادة جدولة الديون التي تتجاوز 100 مليون ليرة سورية، وهو ما يُنظر إليه كأداة لإعادة دمج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحسين السيولة المصرفية، وتقليل حجم المخاطر الائتمانية في ميزانيات المصارف العامة.
وأكد المصرف أن فروعه مستعدة لاستقبال المتعاملين وتقديم الإيضاحات اللازمة حول شروط وإجراءات التسوية، بما يضمن تنفيذها ضمن الأصول النظامية المعتمدة.
وكان المرسوم قد صدر في آذار الماضي بهدف إعادة تنظيم ملف الديون المتعثرة في القطاع المصرفي العام، وفتح المجال أمام تسويات مرنة تعزز الاستقرار المالي وتدعم النشاط الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي، د.عبد الرحمن محمد " للعين السورية "، أن "هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج المقترضين المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحسين سيولة المصارف العامة، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإعادة الجدولة يمكن أن تخفف الضغوط على القطاع المصرفي وتدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، شريطة متابعة التطبيق بدقة والتأكد من استفادة الفئات المستحقة فقط."
