المصارف العامة تدعو زبائنها للاستفادة من فرصة ذهبية

وفقًا للتعليمات التنفيذية لوزارة المالية، تم تحديد جدول زمني واضح لملفات التسوية، مع اعتماد مسارين للإعفاءات:
المسار الأول: إعفاء كامل من الفوائد التعاقدية وغرامات التأخير للديون التي لا تتجاوز 100 مليون ليرة سورية، شريطة السداد الكامل لرصيد الدين حتى 18 حزيران 2026.
تؤكد المصارف الحكومية الخمسة.. التجاري السوري، - العقاري، - الصناعي، - الزراعي، ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير على أهمية التفاعل الفوري من قبل جميع المقترضين المتعثرين، سواء أصحاب القروض الإنتاجية، أصحاب الدخل المحدود، أو مشاريع الطاقة المتجددة، لمراجعة الفروع المعنية واستكمال إجراءات التسوية ضمن المهل القانونية.
بدور اكد الخبير المصرفي د. حسام رحال في تصريح إلى "العين السورية " أن "المرسوم 70 يمثل فرصة نادرة لتقليل حجم الديون المتعثرة في النظام المصرفي، وتحسين معدلات السيولة المتاحة، بما يتيح للمصارف إعادة توجيه الموارد نحو التمويل الإنتاجي والاستثمارات الحيوية. المقترضون الذين يغتنمون هذه الإعفاءات سيستفيدون بشكل مباشر من تخفيف الأعباء المالية، بينما يساهم القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي الوطني وتحقيق استقرار مالي أكبر. مؤكدا ان المرسوم يعتبر فرصة ذهبية للمقترضين..
واضاف تأتي هذه الدعوات ضمن حملة تواصل مباشرة مع المقترضين لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بآليات التطبيق، وضمان تقديم طلبات التسوية ضمن الإطار الزمني القانوني، بما يعزز التوازن بين حماية مصالح المصارف وتحقيق الاستفادة المثلى للمقترضين، ويدعم الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تحريك الدورة المالية الوطنية.