مع تسلّم مهامه رسمياً.. الحاكم أمام استحقاقات إنقاذ متعددة المسارات

مع تسلم الحاكم الجديد للمصرف المركزي السوري مهامه أمس، يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة مفصلية تتطلب رؤية واضحة وإجراءات حاسمة، وفق ما يراه الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي.

الحاكم الجديد، الذي يتمتع بسجلّ مهني متميز في مجال إدارة المؤسسات المالية والإشراف على القطاع المصرفي، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في استعادة الاستقرار النقدي وضبط الأسواق المالية بعد سنوات من التقلبات والأزمات.

حساسيّة المرحلة

هذه المرحلة ، تتطلب أدوات نقدية قوية، سوق مالي شفاف، وميكانيزمات فعالة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
هذا ما يراه د. عبد الحكيم المصري، وهو وزير مالية سابق، في حديثه لـ"العين السورية "، الذي لفت إلى الخطوات الضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد، مستنداً إلى خبرته الطويلة في السياسات المالية وإدارة الموارد الاقتصادية.

توحيد سعر الصرف وإلغاء " الموازي"

يؤكّد د. المصري أن الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي هي اعتماد سعر صرف رسمي موحد في جميع الأسواق.
هذا الإجراء برأيه، يضمن الشفافية والثقة بالنظام المالي ويقضي على السوق السوداء والفروقات السعرية، ما يعزز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين ويضع الأساس لإجراءات نقدية سليمة.


تعزيز الفعالية والتوازن

يُشدّد المصري على أهمية تمكين المصرف المركزي من أدوات نقدية فعالة، تشمل الاحتياطيات الأجنبية والذهب، مع تطوير سوق مالي قوي وشفاف يسمح بتحريك السيولة المالية بكفاءة ويعكس الواقع الاقتصادي بشكل مباشر.

كما يُشدد على أن التوازن الحقيقي لا يقتصر على سعر الصرف، بل يجب أن يشمل الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، مع الاستفادة من التحويلات المالية المشروعة. استنزاف الاحتياطيات الأجنبية نتيجة ارتفاع الواردات دون إنتاج محلي يعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة، لذلك فإن تعزيز الصادرات وتقليل الواردات من خلال تحسين جودة المنتجات المحلية يمثل حجر الزاوية في استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي.

تشجيع الاستثمار الحقيقي

يرى المصري أن الاستثمارات الحقيقية الوطنية يجب أن تكون الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، مع السماح بالاستثمارات الأجنبية ضمن ضوابط تمنع السيطرة الخارجية على الاقتصاد. كما لفت إلى أهمية إعادة تأهيل المصانع المحلية وتطوير الصناعات الزراعية، خاصة المنتجات مثل الخضار والفواكه والحمضيات، لتقليل الاعتماد على المستوردات ورفع جودة الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية.

دعم الاقتصاد

كما يشدد المصري على ضرورة تفعيل النظام المصرفي وربط المصارف التجارية والحكومية بالمصرف المركزي بالمنظومة المالية العالمية (SWIFT) لتسهيل التحويلات المحلية والدولية. ويوصي بتقديم قروض تنموية ميسرة لدعم المشاريع الإنتاجية وتشغيل اليد العاملة، مع تطوير آليات تمويل مبتكرة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال، ومراقبة شفافة لتفادي المضاربات.

إزالة العقوبات ودعم النظام المالي

أوضح المصري أن إزالة العقوبات عن الأفراد والمصارف ضرورة قصوى، لضمان انسيابية النظام المصرفي السوري وتمكينه من أداء دوره الكامل في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

خلاصة الرؤية الاقتصادية

ويعتبر وزير الاقتصاد السابق، أن استقرار الاقتصاد السوري يعتمد على مجموعة مترابطة من العناصر.. أهمها - سعر صرف ثابت وموحد - سوق مالي نشط وشفاف
و ميزان تجاري متوازن، وأخيراً استثمارات حقيقية محلية وأجنبية ضمن ضوابط..

وأن تنفيذ هذه العناصر بدقة يضع الأساس لمرحلة من النمو المستدام، استقرار سعر الصرف، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل مهمة الحاكم الجديد قابلة للتحقيق وتأكيد قدرة الاقتصاد السوري على التعافي.