سوريا - اقتصاد
التأمين في سوريا.. شركات تنتظر العملاء وسوق تحتاج من يطرق أبوابها
سوق التأمين أمام اختبار التوسع ومواكبة المشاريع الكبرى.. 3.88 مليارات ليرة جديدة إجمالي الأقساط المكتتبة في 2025، والحاجة إلى إعادة التأمين وتحديث التشريعات تتقدم إلى الواجهة..
ا
العين السورية
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية – خاص
بين طموح سورية لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، وقدرة سوق التأمين المحلية على تغطية مخاطر هذه المشاريع، تبرز فجوة تحتاج إلى معالجة قبل أن تتحول التغطية التأمينية إلى عائق أمام تنفيذ الاستثمارات الكبرى.
فالتأمين ليس خدمة تضاف إلى المشروع بعد إطلاقه، بل أحد المكونات الأساسية لبيئة الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى ضمانات تحمي أصوله وتغطي المخاطر التي قد يتعرض لها، فيما تحتاج شركات التأمين نفسها إلى قدرات مالية وفنية واتفاقيات إعادة تأمين تتيح لها تحمل هذه المخاطر.
وتكشف بيانات هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي الأقساط المكتتبة في سورية بلغ خلال عام 2025 نحو 3.88 مليارات ليرة سورية جديدة، منها 3.35 مليارات ليرة بدون تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، المعروف بالتأمين الإلزامي للمركبات. وتوزعت الأقساط بين المؤسسة العامة السورية للتأمين بنسبة 39.5%، وشركات التأمين الخاصة بنسبة 60.5%.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.53 مليار ليرة سورية جديدة، استحوذت المؤسسة العامة على 42% منها، مقابل 58% للشركات الخاصة. أما عدد وثائق التأمين المصدرة فوصل إلى 978 ألف وثيقة، توزعت بنسبة 90.6% للمؤسسة العامة و9.4% للشركات الخاصة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام إحصائية أولية غير نهائية، وقابلة للتحديث بعد استكمال المراجعات والتدقيق الختامي للبيانات المالية.
وتظهر المقارنة مع أسواق إقليمية حجم التحدي الذي يواجه القطاع. ففي لبنان، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 1.31 مليار دولار خلال عام 2025، وفق بيانات لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
بين طموح سورية لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، وقدرة سوق التأمين المحلية على تغطية مخاطر هذه المشاريع، تبرز فجوة تحتاج إلى معالجة قبل أن تتحول التغطية التأمينية إلى عائق أمام تنفيذ الاستثمارات الكبرى.
فالتأمين ليس خدمة تضاف إلى المشروع بعد إطلاقه، بل أحد المكونات الأساسية لبيئة الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى ضمانات تحمي أصوله وتغطي المخاطر التي قد يتعرض لها، فيما تحتاج شركات التأمين نفسها إلى قدرات مالية وفنية واتفاقيات إعادة تأمين تتيح لها تحمل هذه المخاطر.
وتكشف بيانات هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي الأقساط المكتتبة في سورية بلغ خلال عام 2025 نحو 3.88 مليارات ليرة سورية جديدة، منها 3.35 مليارات ليرة بدون تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، المعروف بالتأمين الإلزامي للمركبات. وتوزعت الأقساط بين المؤسسة العامة السورية للتأمين بنسبة 39.5%، وشركات التأمين الخاصة بنسبة 60.5%.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 1.53 مليار ليرة سورية جديدة، استحوذت المؤسسة العامة على 42% منها، مقابل 58% للشركات الخاصة. أما عدد وثائق التأمين المصدرة فوصل إلى 978 ألف وثيقة، توزعت بنسبة 90.6% للمؤسسة العامة و9.4% للشركات الخاصة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام إحصائية أولية غير نهائية، وقابلة للتحديث بعد استكمال المراجعات والتدقيق الختامي للبيانات المالية.
وتظهر المقارنة مع أسواق إقليمية حجم التحدي الذي يواجه القطاع. ففي لبنان، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 1.31 مليار دولار خلال عام 2025، وفق بيانات لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
ورغم اختلاف حجم الاقتصادين والعملة المعتمدة في البيانات، فإن المقارنة تبرز اتساع الفارق في حجم النشاط التأميني، وتطرح تساؤلات حول قدرة السوق السورية على توسيع قاعدة عملائها وتنويع منتجاتها واستيعاب المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة.
إقرأ أيضاً: لجنة صياغة قانون التأمين الجديد تبدأ أعمالها بوضع منهجية تستفيد من الممارسات الدولية
مفارقة في عدد الوثائق وحجم الأقساط
ومن أبرز المؤشرات التي تكشفها بيانات الهيئة التفاوت بين حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين والشركات الخاصة في عدد الوثائق وحجم الأقساط. فبينما تستحوذ المؤسسة العامة على 90.6% من الوثائق، لا تتجاوز حصتها 39.5% من الأقساط، في حين تحقق الشركات الخاصة 60.5% من الأقساط رغم أن حصتها من عدد الوثائق لا تتجاوز 9.4%.
وقال المهندس سامر العش، الخبير في قطاع التأمين، في تصريح لـ«العين السورية»، إن التأمين الإلزامي على المركبات يستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي نشاط المؤسسة العامة السورية للتأمين، مشيراً إلى أن حصتها من عقود هذا النوع من التأمين قد تصل إلى 90–95%، في ظل وجود نحو 1.5 إلى مليوني مركبة في سوريا.
ويعكس ذلك اختلاف طبيعة المحافظ التأمينية بين المؤسسة العامة والشركات الخاصة، إذ لا يعني ارتفاع عدد الوثائق بالضرورة ارتفاع قيمة الأقساط، نظراً لاختلاف أنواع التأمين وقيم التغطيات والمخاطر التي تشملها كل وثيقة.
لكن التحدي الأوسع، وفق العش، يتمثل في الانتقال من سوق يعتمد بدرجة كبيرة على التأمين الإلزامي للمركبات إلى سوق أكثر تنوعاً، تستطيع تغطية التأمين الصحي والهندسي وتأمين الممتلكات والحياة، فضلاً عن المشاريع الصناعية والاستثمارية ذات المخاطر والقيم المرتفعة.
وتوضح الهيئة في هذا السياق أن الفرق بين الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة لا يمثل أرباحاً صافية لشركات التأمين، إذ يذهب جزء أساسي منه إلى الاحتياطيات والمخصصات الفنية القانونية، والمصاريف الإدارية والتشغيلية والعمولات وحصص إعادة التأمين.
مفارقة في عدد الوثائق وحجم الأقساط
ومن أبرز المؤشرات التي تكشفها بيانات الهيئة التفاوت بين حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين والشركات الخاصة في عدد الوثائق وحجم الأقساط. فبينما تستحوذ المؤسسة العامة على 90.6% من الوثائق، لا تتجاوز حصتها 39.5% من الأقساط، في حين تحقق الشركات الخاصة 60.5% من الأقساط رغم أن حصتها من عدد الوثائق لا تتجاوز 9.4%.
وقال المهندس سامر العش، الخبير في قطاع التأمين، في تصريح لـ«العين السورية»، إن التأمين الإلزامي على المركبات يستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي نشاط المؤسسة العامة السورية للتأمين، مشيراً إلى أن حصتها من عقود هذا النوع من التأمين قد تصل إلى 90–95%، في ظل وجود نحو 1.5 إلى مليوني مركبة في سوريا.
ويعكس ذلك اختلاف طبيعة المحافظ التأمينية بين المؤسسة العامة والشركات الخاصة، إذ لا يعني ارتفاع عدد الوثائق بالضرورة ارتفاع قيمة الأقساط، نظراً لاختلاف أنواع التأمين وقيم التغطيات والمخاطر التي تشملها كل وثيقة.
لكن التحدي الأوسع، وفق العش، يتمثل في الانتقال من سوق يعتمد بدرجة كبيرة على التأمين الإلزامي للمركبات إلى سوق أكثر تنوعاً، تستطيع تغطية التأمين الصحي والهندسي وتأمين الممتلكات والحياة، فضلاً عن المشاريع الصناعية والاستثمارية ذات المخاطر والقيم المرتفعة.
وتوضح الهيئة في هذا السياق أن الفرق بين الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة لا يمثل أرباحاً صافية لشركات التأمين، إذ يذهب جزء أساسي منه إلى الاحتياطيات والمخصصات الفنية القانونية، والمصاريف الإدارية والتشغيلية والعمولات وحصص إعادة التأمين.
إقرأ أيضاً: إصلاح التأمين يحتاج رؤية استراتيجية وليس مجرد تعديل نصوص قانونية
إعادة التأمين.. بوابة المشاريع الكبرى
ويضع العش ملف إعادة التأمين في صلب التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، موضحاً أن العقوبات الغربية أثرت في علاقات شركات التأمين السورية مع شركات إعادة التأمين العالمية، وأضعفت قدرتها على تجديد الاتفاقيات والحصول على التغطيات اللازمة للمخاطر الكبيرة.
وفي ظل محدودية الخيارات، اعتمدت الشركات المحلية على مجمع إعادة التأمين الموجود لدى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، إلا أن هذه القدرة لم تكن كافية لاستيعاب التوسع في تغطية المشاريع الكبرى، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والاستثمارات ذات القيم المرتفعة.
وتكمن أهمية إعادة التأمين في أنها تتيح لشركات التأمين المحلية توزيع المخاطر الكبيرة مع جهات متخصصة، بدلاً من تحملها منفردة، بما يحمي مراكزها المالية ويمنحها قدرة أكبر على قبول أخطار جديدة وتوفير تغطيات تتناسب مع حجم المشاريع.
وهنا تتضح الصلة المباشرة بين تطوير قطاع التأمين وجذب الاستثمار. فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى تأمينات هندسية وتأمين للممتلكات والمسؤوليات والمخاطر التشغيلية، وقد تتجاوز قيم التغطيات قدرة شركة محلية واحدة على تحملها. ومن دون اتفاقيات إعادة تأمين فعالة، قد تضطر الشركات إلى رفض بعض الأخطار أو تقليص التغطيات التي تستطيع تقديمها.
لذلك، فإن عودة قنوات التعاون مع معيدي التأمين الدوليين تمثل خطوة أساسية لفتح المجال أمام تغطية الاستثمارات الجديدة، وتوفير ضمانات تأمينية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المشاريع في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
إعادة التأمين.. بوابة المشاريع الكبرى
ويضع العش ملف إعادة التأمين في صلب التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، موضحاً أن العقوبات الغربية أثرت في علاقات شركات التأمين السورية مع شركات إعادة التأمين العالمية، وأضعفت قدرتها على تجديد الاتفاقيات والحصول على التغطيات اللازمة للمخاطر الكبيرة.
وفي ظل محدودية الخيارات، اعتمدت الشركات المحلية على مجمع إعادة التأمين الموجود لدى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، إلا أن هذه القدرة لم تكن كافية لاستيعاب التوسع في تغطية المشاريع الكبرى، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والاستثمارات ذات القيم المرتفعة.
وتكمن أهمية إعادة التأمين في أنها تتيح لشركات التأمين المحلية توزيع المخاطر الكبيرة مع جهات متخصصة، بدلاً من تحملها منفردة، بما يحمي مراكزها المالية ويمنحها قدرة أكبر على قبول أخطار جديدة وتوفير تغطيات تتناسب مع حجم المشاريع.
وهنا تتضح الصلة المباشرة بين تطوير قطاع التأمين وجذب الاستثمار. فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى تأمينات هندسية وتأمين للممتلكات والمسؤوليات والمخاطر التشغيلية، وقد تتجاوز قيم التغطيات قدرة شركة محلية واحدة على تحملها. ومن دون اتفاقيات إعادة تأمين فعالة، قد تضطر الشركات إلى رفض بعض الأخطار أو تقليص التغطيات التي تستطيع تقديمها.
لذلك، فإن عودة قنوات التعاون مع معيدي التأمين الدوليين تمثل خطوة أساسية لفتح المجال أمام تغطية الاستثمارات الجديدة، وتوفير ضمانات تأمينية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المشاريع في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
إقرأ أيضاً: عمالقة التأمين يدرسون دخول سوريا و15 وسيطاً يبدأون التسجيل
الطبقة المتوسطة قاعدة العملاء
ولا ترتبط محدودية السوق بالعقوبات والقيود الفنية وحدها، بل تتصل أيضاً بالقدرة الشرائية وتراجع حجم الطبقة المتوسطة، التي يرى العش أنها تشكل القاعدة الأساسية لعملاء سوق التأمين.
فانتشار التأمين يحتاج إلى شريحة واسعة تمتلك دخلاً يسمح لها بتخصيص جزء منه لشراء الوثائق، سواء للأفراد أو الممتلكات أو الصحة والحياة. ومع تراجع القدرة الشرائية، تصبح كلفة التأمين عبئاً إضافياً على الأسر، وتتأثر قدرة الشركات على توسيع قاعدة عملائها وزيادة أقساطها.
ويشير العش إلى أن نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي تمثل مؤشراً مهماً لقياس انتشار التأمين في الاقتصاد، وأن هذه النسبة في سورية لا تزال محدودة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى. وتحتاج المقارنة الدقيقة في هذا الجانب إلى اعتماد بيانات الأقساط والناتج المحلي للفترة نفسها، وبمنهجية احتساب موحدة.
لكن العش لا يعزو ضعف انتشار التأمين إلى القدرة الشرائية وحدها، بل ينتقد ما يصفه بالخمول لدى شركات التأمين في تسويق منتجاتها والوصول إلى العملاء. ويرى أن تنشيط السوق يتطلب مبادرات تسويقية أكثر فاعلية، وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة ومستويات دخلها، بدلاً من انتظار توجه العملاء إلى الشركات لطلب الوثائق.
ويبرز التأمين الصحي بوصفه أحد الأنشطة المهمة في السوق، لكنه واجه إشكالات دفعت بعض الشركات إلى تجنب ممارسته أو الحد من نشاطها فيه، الأمر الذي يستدعي معالجة أسباب هذه الإشكالات وتطوير آليات العمل بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والقدرة المالية لشركات التأمين.
تشريعات تحتاج إلى مواكبة المرحلة
وفي موازاة معالجة ضعف القدرة الشرائية وتطوير أداء الشركات، يرى العش أن تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التأمين بات ضرورة، لتسهيل ممارسة الشركات نشاطها ومنحها مرونة أكبر في تقديم الخدمات ومواكبة متطلبات المرحلة الاستثمارية الجديدة.
ويشير إلى أهمية توسيع المجالات المتاحة للتأمين بالعملات الأجنبية، بما في ذلك التأمين على المنشآت في المناطق الحرة والتأمين على الحياة، بعد أن شكلت القيود المرتبطة بالتعامل بالعملات الأجنبية عائقاً أمام تنشيط بعض هذه الأنشطة.
ولا يقتصر تحديث التشريعات على تسهيل الإجراءات، بل ينبغي أن يواكب تطور المنتجات التأمينية وطبيعة المخاطر الجديدة، وأن يعزز قدرة الشركات على بناء شراكات مع مؤسسات إعادة التأمين الدولية، وتقديم تغطيات تتناسب مع احتياجات المستثمرين.
كما يتطلب توسيع السوق تطوير آليات التسويق ونشر الثقافة التأمينية، وتحسين جودة الخدمات، ومعالجة الإشكالات التي تحد من توسع التأمين الصحي، إلى جانب توسيع قاعدة التأمين على المركبات والممتلكات والحياة والمشاريع الهندسية.
من نشاط محدود إلى شريك في الاستثمار
تواجه سوق التأمين السورية مرحلة تتطلب تغييراً في دورها الاقتصادي؛ فزيادة عدد الوثائق والأقساط وحدها لا تكفي لمواكبة التحولات الاستثمارية المنتظرة، ما لم تترافق مع قدرة أكبر على تغطية الأخطار وتوفير إعادة التأمين وتحديث البيئة التشريعية.
وبين ضعف القدرة الشرائية، ومحدودية انتشار التأمين، والحاجة إلى استعادة العلاقات مع معيدي التأمين الدوليين، وخمول بعض الشركات في التسويق، تتوزع التحديات التي ينبغي التعامل معها بالتوازي.
فالاستثمارات الجديدة لا تحتاج إلى تسهيلات إدارية وتمويلية فقط، بل إلى سوق تأمينية قادرة على حماية رأس المال وتغطية المخاطر وضمان استمرارية المشاريع. ومن هنا، يصبح تطوير قطاع التأمين جزءاً من متطلبات استعادة النشاط الاقتصادي، لا مجرد ملف خدمي منفصل عن خطط الاستثمار والإنتاج.
الطبقة المتوسطة قاعدة العملاء
ولا ترتبط محدودية السوق بالعقوبات والقيود الفنية وحدها، بل تتصل أيضاً بالقدرة الشرائية وتراجع حجم الطبقة المتوسطة، التي يرى العش أنها تشكل القاعدة الأساسية لعملاء سوق التأمين.
فانتشار التأمين يحتاج إلى شريحة واسعة تمتلك دخلاً يسمح لها بتخصيص جزء منه لشراء الوثائق، سواء للأفراد أو الممتلكات أو الصحة والحياة. ومع تراجع القدرة الشرائية، تصبح كلفة التأمين عبئاً إضافياً على الأسر، وتتأثر قدرة الشركات على توسيع قاعدة عملائها وزيادة أقساطها.
ويشير العش إلى أن نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي تمثل مؤشراً مهماً لقياس انتشار التأمين في الاقتصاد، وأن هذه النسبة في سورية لا تزال محدودة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى. وتحتاج المقارنة الدقيقة في هذا الجانب إلى اعتماد بيانات الأقساط والناتج المحلي للفترة نفسها، وبمنهجية احتساب موحدة.
لكن العش لا يعزو ضعف انتشار التأمين إلى القدرة الشرائية وحدها، بل ينتقد ما يصفه بالخمول لدى شركات التأمين في تسويق منتجاتها والوصول إلى العملاء. ويرى أن تنشيط السوق يتطلب مبادرات تسويقية أكثر فاعلية، وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة ومستويات دخلها، بدلاً من انتظار توجه العملاء إلى الشركات لطلب الوثائق.
ويبرز التأمين الصحي بوصفه أحد الأنشطة المهمة في السوق، لكنه واجه إشكالات دفعت بعض الشركات إلى تجنب ممارسته أو الحد من نشاطها فيه، الأمر الذي يستدعي معالجة أسباب هذه الإشكالات وتطوير آليات العمل بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والقدرة المالية لشركات التأمين.
تشريعات تحتاج إلى مواكبة المرحلة
وفي موازاة معالجة ضعف القدرة الشرائية وتطوير أداء الشركات، يرى العش أن تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التأمين بات ضرورة، لتسهيل ممارسة الشركات نشاطها ومنحها مرونة أكبر في تقديم الخدمات ومواكبة متطلبات المرحلة الاستثمارية الجديدة.
ويشير إلى أهمية توسيع المجالات المتاحة للتأمين بالعملات الأجنبية، بما في ذلك التأمين على المنشآت في المناطق الحرة والتأمين على الحياة، بعد أن شكلت القيود المرتبطة بالتعامل بالعملات الأجنبية عائقاً أمام تنشيط بعض هذه الأنشطة.
ولا يقتصر تحديث التشريعات على تسهيل الإجراءات، بل ينبغي أن يواكب تطور المنتجات التأمينية وطبيعة المخاطر الجديدة، وأن يعزز قدرة الشركات على بناء شراكات مع مؤسسات إعادة التأمين الدولية، وتقديم تغطيات تتناسب مع احتياجات المستثمرين.
كما يتطلب توسيع السوق تطوير آليات التسويق ونشر الثقافة التأمينية، وتحسين جودة الخدمات، ومعالجة الإشكالات التي تحد من توسع التأمين الصحي، إلى جانب توسيع قاعدة التأمين على المركبات والممتلكات والحياة والمشاريع الهندسية.
من نشاط محدود إلى شريك في الاستثمار
تواجه سوق التأمين السورية مرحلة تتطلب تغييراً في دورها الاقتصادي؛ فزيادة عدد الوثائق والأقساط وحدها لا تكفي لمواكبة التحولات الاستثمارية المنتظرة، ما لم تترافق مع قدرة أكبر على تغطية الأخطار وتوفير إعادة التأمين وتحديث البيئة التشريعية.
وبين ضعف القدرة الشرائية، ومحدودية انتشار التأمين، والحاجة إلى استعادة العلاقات مع معيدي التأمين الدوليين، وخمول بعض الشركات في التسويق، تتوزع التحديات التي ينبغي التعامل معها بالتوازي.
فالاستثمارات الجديدة لا تحتاج إلى تسهيلات إدارية وتمويلية فقط، بل إلى سوق تأمينية قادرة على حماية رأس المال وتغطية المخاطر وضمان استمرارية المشاريع. ومن هنا، يصبح تطوير قطاع التأمين جزءاً من متطلبات استعادة النشاط الاقتصادي، لا مجرد ملف خدمي منفصل عن خطط الاستثمار والإنتاج.


