سوريا - اقتصاد
الأجور في سورية بين تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة
تراجع القوة الشرائية يحدّ من وصول ثمار النمو إلى المواطنين.. وتحسين الدخول يتطلب معالجة أعمق للاختلالات الاقتصادية
ن
نورا حربا
نشر في: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:١٥
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - خاص
بين ساعات العمل ومتطلبات الحياة، تتسع في سورية فجوة الأجور وتكاليف المعيشة، مع تراجع قدرة الرواتب على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. ورغم عودة النشاط إلى بعض القطاعات الاقتصادية، لا يزال أثر هذا التحسن محدوداً على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحويل النمو إلى دخول وفرص عمل تحفظ قيمة العمل وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه المؤشرات عن تحسن جوانب من الواقع الاقتصادي، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطنين، إذا لم يرافقه ارتفاع حقيقي في الدخول وفرص العمل والقدرة الشرائية؟
فالنمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، وإنما بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم، ولا سيما أن الراتب الثابت بات في كثير من الحالات عاجزاً عن مواكبة التغيرات المتسارعة في تكاليف المعيشة.
علي محمد: الفجوة بين الأجور والمعيشة المعضلة الأكبر
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة تمثل المعضلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد السوري حالياً، في ظل تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الدخول وتآكل القوة الشرائية، نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويوضح محمد أن تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم أسهما في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن المقارنة بين مستويات الأجور ومتطلبات المعيشة تكشف عن فجوة واضحة تتطلب معالجة تتجاوز الزيادات الاسمية في الرواتب.
ولا تقتصر الضغوط، بحسب محمد، على جانب الدخول، بل ترتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ومن بينها المشتقات النفطية. ويوضح أن احتياجات سورية من النفط قد تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 100 ألف برميل، ما يجعل البلاد بحاجة إلى الاستيراد لتغطية الفجوة، ويضيف أعباء على فاتورة تأمين الطاقة.
ويرى أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، حتى مع بدء دخول إيرادات نفطية إلى الخزينة العامة، إذ لا تزال الاحتياجات كبيرة مقارنة بالإنتاج المحلي المتاح.
النمو الاقتصادي لا يكتمل من دون تحسن الدخول
تضع هذه المعطيات مسألة الأجور في صلب النقاش حول طبيعة التعافي الاقتصادي، ومدى قدرة النمو على الانتقال من المؤشرات العامة إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
فالنمو الذي لا ينعكس على فرص العمل ومستويات الدخل والقدرة الشرائية يبقى محدود الأثر اجتماعياً، إذ لا يرتبط استقرار الأسواق بتوافر السلع والخدمات فحسب، بل بقدرة المستهلكين على شرائها أيضاً.
ومن هنا، لا تبدو زيادة الرواتب وحدها حلاً كافياً ما لم تترافق مع سياسات تحد من التضخم وتخفض تكاليف الإنتاج، وتؤمن حوامل الطاقة، وتحفز القطاعات الإنتاجية وتوسع فرص العمل.
وفي هذا السياق، يشدد الدكتور علي محمد على ضرورة رفع معدلات النمو في الاقتصاد السوري، ووضع خطط مستقبلية تستهدف خفض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وينعكس تدريجياً على مستويات الدخل والمعيشة.
ضعف الأجور يهدد بخسارة الكفاءات واتساع اقتصاد الظل
ولا تتوقف تداعيات تدني الأجور عند تراجع القدرة الشرائية، بل تمتد إلى سوق العمل نفسه، حيث يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العفش من أن استمرار ضعف الدخول قد يدفع أعداداً من الموظفين، ولا سيما أصحاب الخبرة والكفاءة، إلى مغادرة القطاع العام عبر التقاعد المبكر أو البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.
ويشير العفش إلى أن قرب صدور قانون العمل الجديد مع بداية العام المقبل، وفق التوقعات المطروحة، قد يتزامن مع توجه شريحة من الموظفين نحو التقاعد والانتقال إلى أعمال أخرى، ما يثير مخاوف من خسارة كوادر تمتلك خبرات يصعب تعويضها بسهولة.
ويلفت إلى أن تدني الأجور قد يقلل أيضاً من الإقبال على العمل في القطاعين العام والخاص المنظم، ويدفع بعض العاملين إلى التوجه نحو أنشطة اقتصاد الظل أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد، الأمر الذي قد يفاقم اختلالات سوق العمل ويؤثر في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد العفش أن أي مسار للنهوض الاقتصادي يصعب أن يحقق أهدافه في ظل ارتفاع البطالة، لأن توفير فرص العمل والحفاظ على الكفاءات يمثلان جزءاً أساسياً من عملية التعافي، وليس مجرد نتيجة متوقعة لها.
القدرة الشرائية هي المعيار الحقيقي
يبقى تحسين الأجور مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على معالجة الاختلالات التي تضعف قيمة الدخل، من التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى محدودية فرص العمل. فزيادة الرواتب، من دون تحسن موازٍ في الإنتاجية واستقرار الأسعار، قد لا تحقق أثراً مستداماً، فيما يشكل الحفاظ على الكفاءات وتعزيز القدرة الشرائية اختباراً أساسياً لمدى انعكاس التعافي الاقتصادي على حياة المواطنين.
بين ساعات العمل ومتطلبات الحياة، تتسع في سورية فجوة الأجور وتكاليف المعيشة، مع تراجع قدرة الرواتب على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. ورغم عودة النشاط إلى بعض القطاعات الاقتصادية، لا يزال أثر هذا التحسن محدوداً على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحويل النمو إلى دخول وفرص عمل تحفظ قيمة العمل وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه المؤشرات عن تحسن جوانب من الواقع الاقتصادي، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطنين، إذا لم يرافقه ارتفاع حقيقي في الدخول وفرص العمل والقدرة الشرائية؟
فالنمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، وإنما بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم، ولا سيما أن الراتب الثابت بات في كثير من الحالات عاجزاً عن مواكبة التغيرات المتسارعة في تكاليف المعيشة.
علي محمد: الفجوة بين الأجور والمعيشة المعضلة الأكبر
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة تمثل المعضلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد السوري حالياً، في ظل تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الدخول وتآكل القوة الشرائية، نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويوضح محمد أن تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم أسهما في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن المقارنة بين مستويات الأجور ومتطلبات المعيشة تكشف عن فجوة واضحة تتطلب معالجة تتجاوز الزيادات الاسمية في الرواتب.
ولا تقتصر الضغوط، بحسب محمد، على جانب الدخول، بل ترتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ومن بينها المشتقات النفطية. ويوضح أن احتياجات سورية من النفط قد تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 100 ألف برميل، ما يجعل البلاد بحاجة إلى الاستيراد لتغطية الفجوة، ويضيف أعباء على فاتورة تأمين الطاقة.
ويرى أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، حتى مع بدء دخول إيرادات نفطية إلى الخزينة العامة، إذ لا تزال الاحتياجات كبيرة مقارنة بالإنتاج المحلي المتاح.
النمو الاقتصادي لا يكتمل من دون تحسن الدخول
تضع هذه المعطيات مسألة الأجور في صلب النقاش حول طبيعة التعافي الاقتصادي، ومدى قدرة النمو على الانتقال من المؤشرات العامة إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
فالنمو الذي لا ينعكس على فرص العمل ومستويات الدخل والقدرة الشرائية يبقى محدود الأثر اجتماعياً، إذ لا يرتبط استقرار الأسواق بتوافر السلع والخدمات فحسب، بل بقدرة المستهلكين على شرائها أيضاً.
ومن هنا، لا تبدو زيادة الرواتب وحدها حلاً كافياً ما لم تترافق مع سياسات تحد من التضخم وتخفض تكاليف الإنتاج، وتؤمن حوامل الطاقة، وتحفز القطاعات الإنتاجية وتوسع فرص العمل.
وفي هذا السياق، يشدد الدكتور علي محمد على ضرورة رفع معدلات النمو في الاقتصاد السوري، ووضع خطط مستقبلية تستهدف خفض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وينعكس تدريجياً على مستويات الدخل والمعيشة.
ضعف الأجور يهدد بخسارة الكفاءات واتساع اقتصاد الظل
ولا تتوقف تداعيات تدني الأجور عند تراجع القدرة الشرائية، بل تمتد إلى سوق العمل نفسه، حيث يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العفش من أن استمرار ضعف الدخول قد يدفع أعداداً من الموظفين، ولا سيما أصحاب الخبرة والكفاءة، إلى مغادرة القطاع العام عبر التقاعد المبكر أو البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.
ويشير العفش إلى أن قرب صدور قانون العمل الجديد مع بداية العام المقبل، وفق التوقعات المطروحة، قد يتزامن مع توجه شريحة من الموظفين نحو التقاعد والانتقال إلى أعمال أخرى، ما يثير مخاوف من خسارة كوادر تمتلك خبرات يصعب تعويضها بسهولة.
ويلفت إلى أن تدني الأجور قد يقلل أيضاً من الإقبال على العمل في القطاعين العام والخاص المنظم، ويدفع بعض العاملين إلى التوجه نحو أنشطة اقتصاد الظل أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد، الأمر الذي قد يفاقم اختلالات سوق العمل ويؤثر في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد العفش أن أي مسار للنهوض الاقتصادي يصعب أن يحقق أهدافه في ظل ارتفاع البطالة، لأن توفير فرص العمل والحفاظ على الكفاءات يمثلان جزءاً أساسياً من عملية التعافي، وليس مجرد نتيجة متوقعة لها.
القدرة الشرائية هي المعيار الحقيقي
يبقى تحسين الأجور مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على معالجة الاختلالات التي تضعف قيمة الدخل، من التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى محدودية فرص العمل. فزيادة الرواتب، من دون تحسن موازٍ في الإنتاجية واستقرار الأسعار، قد لا تحقق أثراً مستداماً، فيما يشكل الحفاظ على الكفاءات وتعزيز القدرة الشرائية اختباراً أساسياً لمدى انعكاس التعافي الاقتصادي على حياة المواطنين.
