تقسيط جرعات التفاؤل والثقة قد يكون ضاراً.. إجراءات تنظيم أكبر محصول سوري تثير جدلاً!

رغم إعلان المؤسسة السورية للحبوب عن استلام نحو 2.2 مليون طن من القمح حتى تاريخه، ومضي الحكومة نحو صرف مستحقات المزارعين، بعد تحويل 3500 مليار ليرة سورية من مصرف سورية المركزي إلى المصرف الزراعي، لا تبدو مخاوف الموردين قد تراجعت، فالمزارعون يرون أن المشكلة لم تعد تقتصر على سعر شراء القمح، بل أصبحت مرتبطة بموعد الحصول على قيمته أيضاً، في ظل اعتماد معظمهم على الاقتراض لتمويل موسمه الزراعي، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
بالمقابل يحذر خبراء زراعيون واقتصاديون من أن تأخر صرف المستحقات، حتى مع انتظام آلية التقسيط، قد ينعكس على المساحات المزروعة للموسم المقبل، بما يحمل تداعيات على إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا.

من الحصاد إلى الانتظار

في ريف دير الزور، يقف المزارع رياض الدليمي أمام محصول أنهى حصاده منذ حوالي ثلاثة أسابيع، إذ سلّم الحكومة 66 طناً من القمح، عن مساحة مزروعة ﭔ 350 دونماً، إلا أنه لا يزال ينتظر صرف مستحقاته.
ورغم وصول تسعيرة الطن الواحد، مع المكافأة التشجيعية، إلى 55 ألف ليرة جديدة، إلا أنها لم تغطِ تكاليف إنتاج الدليمي، إذ يبين لـ"العين السورية"، أن الدونم الواحد قد كلّفه أكثر من 80 دولار، في حين يتقاضى ثمن القمح بالليرة السورية، بينما معظم مستلزمات الموسم وتكاليفه تُسعّر وفق سعر صرف الدولار، فضلاً عن تحدّ آخر يتمثل في مديونيته من حكومة قسد بقيمة 450 دولار ثمن بذار القمح، ويريد تسديدها للحكومة الحالية بالدولار لا الليرة.
ويضيف الدليمي، أن مشاكل التكاليف لم تتوقف عند المحروقات والأسمدة والبذار، بل امتدت إلى النقل والتفريغ حيث تحمل كلفة تفريغ المحصول مع تحميله، بعد أن كان التنزيل على الحكومة والتحميل عليه، ومع ذلك ، لا يعني تسليم القمح صرف ثمنه على الفور، الأمر قد يستغرق أسابيع أو أكثر، بينما أصحاب الحصادات والموردين الذين ساهموا في الموسم يطالبون بأموالهم فوراً وفق الدليمي.

قرار التقسيط

تنامت مخاوف الفلاحين، بعد تعميم أصدرته وزارة المالية لتنظيم صرف مستحقات القمح عبر المصرف الزراعي التعاوني، استناداً إلى كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي، وبموجب التعميم، تُصرف المستحقات التي تقل عن مليون ليرة سورية جديدة دفعة واحدة، بينما تُقسم المبالغ بين مليون وخمسة ملايين إلى ثلاث دفعات، أمّا المستحقات التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة فتُدفع على أربع دفعات شهرية.
يجد فلاحون أن القرار غير منصف، وسيزيد من الضغوط على المزارعين، الذين يحتاجون إلى السيولة مباشرة بعد الحصاد للاستعداد للموسم الجديد، ويتحدث بعضهم بحرقة عن احتمالية تقليص المساحة المزروعة من القمح إلى 50 دونماً فقط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وغياب التشجيع الحكومي.

الموسم بالدين

لا تختلف رواية المزارع أبو مثنى من محافظة الرقة كثيراً، إذ يؤكد على أن معظم المزارعين يشترون البذار والأسمدة والمحروقات بالدين، على أن يسددوا قيمتها بعد بيع المحصول، ويشدد على أنّ أي تأخير في دفع ثمن القمح، يعني تأخير سداد الديون، مما ينعكس على الفلاح وعلى كل من موّله خلال الموسم.
ويرى أن الإسراع في دفع ثمن القمح يشكل عاملاً مهماً لضمان استمرار زراعته، انطلاقاً من حاجة المزارعين إلى سيولة لشراء مستلزمات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن برامج الدعم الدولية السابقة، سواء عبر توزيع البذار أو تقديم مساعدات مالية، ساعدت في الحفاظ على الإنتاج، أما اليوم، ومع غياب الدعم وتأخر المدفوعات قد يدفع كثيرين إلى تقليص زراعة القمح، مما يضع الموسم القادم أمام تحدّ حقيقي.

إدارة سيولة أم تدوير أزمة؟

يعتقد نقيب المهندسين الزراعيين في اللاذقية، الدكتور محمد غوش، أن آلية التقسيط قد تحقق قدراً من الانضباط المالي في إدارة المدفوعات الحكومية، لكنها لا تعالج المشكلات البنيوية التي تواجه القطاع الزراعي، إذ إن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الدعم الحكومي، وتقلبات سعر الصرف، تظل عوامل تحد من قدرة المزارعين على التوسع في زراعة القمح، حتى مع انتظام صرف المستحقات.

ويضيف: كثير من المنتجين يعتمدون على قيمة المحصول لشراء البذار والمحروقات والأسمدة قبل بدء الموسم الجديد، وأي تأخير في السداد قد يدفعهم إلى الاقتراض أو تقليص المساحات المزروعة، مشيراً إلى أن اختيار المصرف الزراعي لصرف المستحقات يعود إلى كونه الجهة التي تدير التمويل الزراعي وقروض الفلاحين، ما يتيح تسوية الالتزامات المالية بصورة مباشرة.

تحت الضغط

من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل، أن قرار التقسيط يعكس محاولة حكومية لإدارة نقص السيولة من جهة، ومن أخرى، يجنب ضخ كتلة نقدية كبيرة دفعة واحدة، مع ضخامة الكميات المسلمة وحاجة المصرف المركزي إلى توزيع المدفوعات على فترات زمنية طويلة، مما قد يساعد في تخفيف الضغط الآني على المصارف والأسعار وسوق الصرف.

على الصعيد الاقتصادي، يلفت المغربل، إلى أن الفلاح بات يشكل رافداً لخزينة الدولة، إذ يمنحها تمويلاً قصير الأجل بصورة غير مباشرة، رغم أنه الطرف الأكثر حاجة للنقد فور تسليم المحصول، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن ثمن القمح، وإن كان مجزياً من الناحية النظرية، إلا أن تأخر الحصول عليه يحد من القدرة على تمويل دورة إنتاج جديدة، ما قد يؤثر لاحقاً في إنتاج القمح والأمن الغذائي.

سيناريوهات ومخاطر

يتوقع النقيب غوش ثلاثة سيناريوهات محتملة لموسم القمح القادم، أحدها متفائل، يتمثل في انتظام الدفعات الشهرية دون تأخير، ما يسمح للفلاح بتغطية الحد الأدنى من النفقات، فضلاً عن استمرار زراعة القمح بمساحات قريبة من الموسم السابق.
وسيناريو يرجحه كأكثر واقعية، في وصول الدفعات بشكل متقطع أو غير كافٍ، ما يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة، وزيادة الديون، وتراجع الإنتاج في الموسم القادم.
أما السيناريو الأخير والسلبي، فيتجلى في تأخير الدفعات بشكل كبير، ما يدفع الفلاحين للعزوف عن زراعة القمح أو التحول لمحاصيل أقل تكلفة، وبالتالي انخفاض توريد القمح للدولة وارتفاع فاتورة الاستيراد.

بالمقابل، يعتقد الخبير المغربل أن الخطر الأساسي يكمن في تآكل القيمة الحقيقية للدفعات المؤجلة لارتفاع الأسعار، إلى جانب اضطرار الفلاح للاستدانة وشراء مستلزمات الموسم بالدين أو بأسعار أعلى، وأن تأخر الأثمان قد يسبب تراجع ثقة المزارعين بالتسليم للدولة ويتجه بعضهم إلى التجار الذين يدفعون نقداً ولو بسعر أقل، مما يتطلب تغطية الدفعة الأولى لتكاليف الموسم الأساسية مع جدول ملزم للصرف وتعويض واضح عن أي تأخير، لتجنب أي مخاطر وانعكاسات غير مرضية.
عقلية التاجر قد لا تنفع

يبقى من الضروري التذكير، بأن محصول القمح في سوريا هو إستراتيجي بامتياز، ولن يكون صحيحاً بالمطلق التعاطي معه بعقلية التاجر، وحسابات الربح والخسارة وفق حسابات مجردة. ففي المسألة أبعاد اقتصادية واجتماعية تتلاقى عند مايتعلق بتطبيقات مفهوم استدامة الأمن الغذائي، لذا تبدو الإجراءات الخاصة بهذا المحصول بالغة الحساسية، تستوجب الدراسة المعمقة قبل أن توضع موضع النفاذ.