بعد ارتفاعات مقلقة.. أسعار الغذاء تتراجع عالمياً للشهر الثاني في حزيران

انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في حزيران الماضي، مع تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان بما عوض ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم، في إشارة إلى انحسار جزئي لضغوط السلع الزراعية بعد صدمة الطاقة التي رافقت حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ في المتوسط 130.3 نقطة في حزيران، منخفضا 0.4 نقطة، أو 0.3%، عن مستوى أيار. ويقيس المؤشر التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ويضم 5 مؤشرات فرعية مرجحة بمتوسط حصص الصادرات خلال 2014-2016.

ورغم التراجع الشهري، بقي المؤشر أعلى 1.7% من مستواه قبل عام، لكنه ظل أقل 18.7% من ذروته المسجلة في مارس/آذار 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بيانات فاو.

كان المؤشر انخفض في أيار إلى 130.8 نقطة، متراجعا 0.2% من مستوى نيسان المعدل، بعدما قفز في نيسان للشهر الثالث على التوالي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأدنى، وفق بيانات المنظمة.

قاد مؤشر الحبوب الهبوط في حزيران، إذ انخفض 3.5% إلى 110.2 نقاط، لكنه بقي أعلى 2.7% من مستواه قبل عام، وتراجعت أسعار القمح العالمية 4.4% بفعل تسارع الحصاد وتحسن توقعات الإمدادات في منطقة البحر الأسود، بما غلب على المخاوف المرتبطة بآفاق المحاصيل في الولايات المتحدة وأستراليا.

كما هبطت أسعار الذرة 6.2% مع توقعات وفرة الإمدادات من دول مصدرة في أمريكا الجنوبية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام، وهو ما ضغط على الطلب المرتبط بالوقود الحيوي. وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الأرز 3.2% بدعم من زيادة الطلب الآسيوي على أرز إنديكا ومخاوف الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق.

وتراجع مؤشر السكر 5.7% إلى 89.7 نقطة، ليصبح أقل 13.3% من مستواه قبل عام. وأرجعت فاو الهبوط إلى انخفاض أسعار الإيثانول المحلية في البرازيل للشهر الثالث على التوالي، ما شجع المصانع على توجيه قدر أكبر من قصب السكر إلى إنتاج السكر، إضافة إلى قوة صادرات البرازيل بدعم من انخفاض الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

لكن المنظمة أشارت إلى أن المخاوف من تأثير محتمل لظاهرة النينيو على إنتاج السكر في الهند وتايلند خلال موسم 2026-2027 حدت من الهبوط العام للأسعار.

وانخفض مؤشر منتجات الألبان 1.5% إلى 117.4 نقطة، متأثرا بتراجع أسعار جميع منتجات الألبان، في ظل تحسن الإنتاج وتوافر الإمدادات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واستمرار ضعف الطلب على بعض المنتجات، خاصة الحليب كامل الدسم المجفف من الصين.

في المقابل، ارتفع مؤشر الزيوت النباتية 3.8% إلى 192 نقطة، بدعم من صعود أسعار زيت النخيل وزيت اللفت واستقرار أسعار زيت دوار الشمس، بما عوض تراجع زيت الصويا، وربطت فاو ارتفاع زيت النخيل بتوقعات تراجع المعروض التصديري من إندونيسيا مع زيادة الطلب المحلي على مواد إنتاج الديزل الحيوي، بينما واصلت أسعار زيت اللفت الصعود بفعل الطلب القوي على الوقود الحيوي والظروف الجوية غير المواتية للزراعة في أستراليا وكندا.

كما زاد مؤشر اللحوم 0.4% إلى 131 نقطة، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار لحوم الدواجن عالميا وزيادة أسعار لحوم الضأن، في حين تراجعت أسعار لحوم الخنزير والبقر.

وقالت فاو إن أسعار الدواجن ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الصادرات في البرازيل وسط طلب عالمي قوي، إلى جانب ضيق مؤقت في المعروض المحلي بعد تعديلات إنتاجية أعقبت وفرة سابقة في الإمدادات.


تأتي قراءة حزيران في وقت لا تزال فيه أسواق الغذاء مرتبطة بتقلبات الطاقة وتكاليف الشحن والأسمدة، وكانت فاو حذرت في مايو/أيار من أن استمرار عدم اليقين في طرق التجارة الرئيسية، بما في ذلك مضيق هرمز، قد يقلص استخدام الأسمدة ويضيف ضغوطا جديدة على أسعار الغذاء، في ظل حساسية الحبوب والزيوت النباتية لتحركات الوقود والطاقة.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، أبقت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2026 شبه مستقرة عند 2.983 مليار طن، وهو مستوى يقل 1.9% عن الرقم القياسي المسجل في 2025، لكنه سيظل ثاني أكبر إنتاج مسجل تاريخياً.

ورفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب الخشنة إلى 1.624 مليار طن بفضل تحسن آفاق الذرة في الأرجنتين والبرازيل والصين وزامبيا، في حين خفضت توقعاتها لإنتاج القمح 0.5% عن الشهر السابق إلى 806.5 ملايين طن، بتراجع سنوي 4.3%، متأثرة بتوقعات انخفاض إنتاج أستراليا إلى أقل من متوسط 5 سنوات مع احتمالات جفاف مرتبطة بالنينيو وارتفاع تكاليف المدخلات.

كما توقعت الفاو أن يبلغ استخدام الحبوب عالميا في موسم 2026-2027 نحو 2.961 مليار طن، وأن ترتفع المخزونات العالمية إلى 957.8 مليون طن بنهاية المواسم في 2027، بما يبقي نسبة المخزون إلى الاستخدام عند 32%، وهو ما يوفر غطاء نسبيا للأسواق رغم تراجع الإنتاج عن ذروة 2025.