أهم شريان اقتصادي ينتظر .. هل تصل سوريا إلى مقاصد التمويل؟

يبين الخبيرالاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أن تأهيل القطاع السككي هو استثمار وطني إستراتيجي من شأنه أن يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد الغذائية وتحريك عجلتي الزراعة والصناعة وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنه يُخفض تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالنقل البري، فضلاً عن تخفيف الضغط الهائل على شبكة الطرق المتضررة وبالتالي تعويض فاقد الطريق، وذلك لأن القطار الواحد يمكنه استبدال حركة ما يقرب من 200 شاحنة على الطرقات.
ويشير الدكتور قوشجي في حديث إلى "العين السورية"، إلى دور القطاع السككي في توفير استهلاك الطاقة والمحروقات بنسبة 60-80% مقارنة بالشاحنات، نحو اًلوصول إلى كفاءة تشغيلية وتكلفة أقل، وذلك بعد استعادة الربط الداخلي بين المحافظات، بشكل يعزز وحدة السوق الداخلية.

أساس اقتصادي حيوي

في هذا السياق، يوضح الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل، الدكتور جاسم العكلة في حديث مع "العين السورية"، أن تأهيل السكك الحديدية ليس خدمة مساندة للاقتصاد وحسب، وإنما جزء من بنيته الإنتاجية، وذلك لإسهامه في تخفيض كلفة نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية مما ينعكس على أسعار السلع وتخفيضها، كما يساهم في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب توسيع فرص وقنوات التصدير.

بوابة عبور دولية

بالتوازي مع العوائد الاقتصادية الداخلية، وفي ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، يحمل إحياء السكك الحديدية لسوريا بعداً جيو-اقتصادياً بالغ الأهمية، يوضحه الدكتور قوشجي في إعادة موقع سوريا على الخارطة اللوجستية العالمية كبديل استراتيجي ومعبر إقليمي، عبر تفعيل خط الحجاز وطريق الحرير، مما يُحقق عوائد مالية ضخمة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية.

بالمقابل يعتبر الدكتور العكلة البعد الاقتصادي للسكك الحديدية جزءاً لا ينفصل عن البعد الاستراتيجي، بدءاً من إعادة دمج الأرياف بالمدن، ثم ربط كامل سوريا بمحيطها الإقليمي وصولاً إلى أوروبا، وبالتالي عودة البلاد إلى دورها التاريخي كأحد مصادر القوة الاقتصادية.

فجوة تمويلية.. عقبات هيكلية

إنّ المقارنة بين 200 مليون دولار (منحة البنك الدولي المُرتقبة ) وحجم الاحتياج الفعلي البالغ 5.5 مليار دولار تكشف عن فجوة تمويلية ضخمة تتجاوز 96%، ومع الارتفاع الملحوظ في حركة الشحن عبر السكك الحديدية في سوريا خلال الربع الأول لهذا العام بنسبة زيادة 81% عن العام الماضي، بالمقابل لا تزال تكاليف النقل مرتفعة، حيث سجلت أجور الشحن نسبة ارتفاع أكثر من 40% وفق آخر التقديرات الرسمية.

يفسر الدكتور قوشجي ذلك بأنه انعكاس لواقع ميداني شديد التعقيد في البنية التحتية، لناحية الدمار الواسع لأكثر من 70% من الشبكة الحديدية، وأسطول تشغيلي متقادم ومعطل، فمن أصل 2800 كيلومتر طول الشبكة، لا يعمل حالياً سوى 1052 كيلومتراً فقط.

ويضيف قوشجي، أن مئات القاطرات المتهالكة تحتاج إلى صيانة جذرية أو استبدال كامل، فضلاً عن تعطل 80% من أنظمة الإشارات والتحكم القديمة، لافتاً إلى أنّ النقص الحاد في الموارد والكفاءات الفنية للخطوط الحديدية نتيجة الهجرة أو التقاعد، من شأنه أن يعرقل تعويضها بسرعة، مما يؤثر على الحركة التشغيلية للسكك.

بالمقابل لا يرى الدكتور العكلة في هذه الفجوة استحالة في إعادة التأهيل، لكنها تكشف محدودية المقاربة القائمة على “التمويل الجزئي” دون وجود إطار وطني متكامل، مشيراً إلى أن إعادة بناء السكك الحديدية هي عملية اقتصادية ومؤسساتية معقّدة تتطلب تخطيطاً بعيد المدى، وإصلاحاً إدارياً، ورؤية تشغيلية واضحة في كيفية توظيف الأموال، وذلك لأن وجود التمويل دون إصلاح مؤسسي من شأنه أن يعيد إنتاج المشكلات نفسها، وبالتالي سيحوّل السكك الحديدية إلى عبء مالي لا محرك للنمو.


تغطية عجز الـ 5 مليارات دولار

أمام منحة تمويلية يجري السعي للحصول عليها، ولا تغطي سوى 4 % من واقع تأهيل السكك الحديدية، يقدّم الدكتور العكلة حلولاً آنية تستند إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلى حوكمة شفافة، وربط واضح بين الاستثمار والعائد الاقتصادي والاجتماعي.
بينما يطرح الدكتور قوشجي استراتيجية تمويلية ذكية تقوم على تنويع مصادر التمويل عبر منح دولية مشابهة تصل إلى قرابة المليار دولار غير قابلة التسديد، مع تقليل الاعتماد على القروض المباشرة واعتماد قروض ميسرة طويلة أجل بفوائد مخفضة، إلى جانب تخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة كتمويل ذاتي حكومي من الإيرادات العامة وعوائد الاستثمار الأولي لسد ما يقارب نصف فجوة العجز.

ويضيف الدكتور قوشجي أن النسبة الأكبر 50% لتغطية العجز، يمكن أن تكون عبر نظام تشغيل BOT.
حيث تقوم شركة خاصة بالتمويل والبناء والتشغيل وجني الأرباح لمدة قد تصل إلى 30 أو 50 عاماً، ثم تنتقل ملكية المشروع بالكامل إلى الدولة السورية بحالة تشغيلية جيدة وبالمجان، مما يحقق قفزة نوعية بلا ديون خانقة على الدولة، موضحاً أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بتهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار الأجنبي، وضمان استقرار أمني يسمح للمستثمرين بتشغيل الشبكة وربطها إقليمياً كممر عبور عالمي.

بالمحصلة، لو تمت منحة البنك الدولي، ستكون مبادرة تحفيزية للعمل بجدية على إحياء قطاع السكك الحديدية السورية أمام مستقبل استثماري مرتقب، انطلاقاً من كونه خياراً استراتيجياً ومشروعاً اقتصادياً لا يقبل التأخيرفي مسيرة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.