هل تتجاوز سوريا " فخاخ النمو".. خبراء يفكّرون بصوت عالٍ

يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، الدكتور مجدي الجاموس، أن القراءة الحقيقية لأرقام الناتج المحلي المعلنة مؤخراً ترتبط بحالة وطنية شعبية دفعت المغتربين والمستثمرين للعودة في عام 2025 إضافة للسيطرة على المعابر.
ويعتبر الجاموس ، في تصريح خاص لـِ "العين السورية"، أن هذه الزيادة ناتجة عن إيرادات ظاهرة غير مستدامة وصفها بنشوة الانتصار، وليست مبنية على تطور مؤسساتي أو هيكلي أو وجود هوية حقيقية للاقتصاد السوري وخطة استراتيجية يمكن البناء عليها للوصول إلى التنمية المستدامة أو تطوير القطاعات الوطنية.

فخاخ النمو
يؤكد الجاموس ضمن قراءته لـ "فخاخ النمو أن الاقتصاد السوري"، أنها اليوم بلا هوية أو خطة واضحة في ظل فوضى عارمة بالقطاعات وعدم القدرة على إحيائها، تزامناً مع إغراق السوق بالمنتجات التركية ومنتجات الدول المجاورة مما أهلك القطاع الإنتاجي، بينما يعاني القطاع الصناعي في حده الأدنى بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج وضعف التنافسية، كما أدت سياسات الاستيراد والتصدير الشهرية إلى خسائر المزارعين وارتفاع الأسعار، مما جعل القطاع الزراعي رهناً لقرارات اعتباطية، واصفاً الأرقام المعلنة بفخاخ النمو التي تعتمد على قطاع معين كالمداخيل الناتجة عن الزيارات لا السياحة دون تحقيق تنمية حقيقية.

واقع الصناعة
في رصد ميداني أجراه الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر صفحته على فيسبوك، يتبين أن المصانع الناجية مما وصفه بـ "كارثة الإغراق" هي فقط المؤسسات العريقة التي تأسست منذ سنوات طويلة وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، بينما يغيب أي استثمار جديد نتيجة تكاليف الإنتاج المرتفعة والمنافسة غير العادلة مع المستوردات ذات الجمارك المنخفضة.
ويشير خزام إلى أن بقاء هذه المصانع في السوق لا يعني جودة المناخ الاستثماري، بل هو محاولة للحفاظ على الإرث الصناعي وتجنب التصفية على أمل تغيير السياسات الجمركية، محذراً من خدعة تسويق بأنه لا يوجد إغلاق جماعي للمصانع والورشات بسبب الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة، بينما يتم عملياً نقل مراكز القوة الاقتصادية من الصناعيين الوطنيين القدامى إلى طبقة من المستوردين الجدد، مما يهدد السيادة الاقتصادية ويربط القرار السوري بتبعية خارجية مستقبلاً.

عوائق الاستثمار
يشير الجاموس إلى أن محاولات الحكومة عبر ما يسمى بالاقتصاد الهرمي القائم على البناء من الأعلى لجذب رؤوس الأموال قد اصطدمت بغياب البنية التحتية الجاذبة، موضحاً – في رؤيته لعوائق جذب الاستثمار - أنه تم توقيع تفاهمات لم تتحول إلى عقود بسبب الفساد الإداري وضعف القطاع المالي وعدم الاستقرار مما أدى لهروب المستثمرين وفشل بناء استثمارات تساعد في رصف البنية التحتية، وهو ما يستوجب العودة لخطط وقوانين واضحة وخلق بيئة تشريعية تساهم في إحياء الأعمدة الأساسية للاقتصاد المتمثلة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والتكنولوجية لتحقيق تعافي اقتصادي وتنمية حقيقية.
وعن السياسات النقدية، يشدد الجاموس على أن القطاع المصرفي هو العمود الأساسي للدائرة الاقتصادية، إذ يؤدي دخل الفرد الجيد لزيادة الادخار والودائع ثم القروض والاستثمار والإنتاج والتصدير، مما يقوي الليرة السورية، معتبراً أن سياسة حبس السيولة التي كانت متبعة في عهد النظام البائد وتعتمدها الحكومة الحالية اليوم بذريعة ضعف الاحتياطي، قد أدت للموت السريري للقطاع المصرفي، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون شريك رئيسي وهو رأس المال، مما يتطلب التخلص فوراً من سياسة حبس السيولة والبحث عن دعم نقدي داخلي أو خارجي حتى لو بشروط صعبة، إضافة للسعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو دول خليجية، وطلب ودائع لدعم البنك المركزي لإحياء هذا القطاع المصرفي وبناء الاقتصاد القائم على تحقيق تدعيم للقطاع الصناعي الإنتاجي الزراعي العقاري الذي يشكل بكل دول العالم من 23 لـ 33 بالمئة من الناتج المحلي.

الإفلاس الفكري
في المقابل، ينتقد جورج خزام ما وصفه بالإفلاس الفكري في إدارة الأسواق، إذ يتم الهروب نحو الاستيراد لزيادة أرباح المستوردين المتنفذين بذريعة توفير السلع، بينما النتيجة الحقيقية هي تحويل المستهلك لعاطل عن العمل وزيادة الفقر والبطالة نتيجة تدمير القطاعات الحيوية مثل قطاع الدواجن الذي انهار بسبب الإغراق بالفروج التركي الرخيص. ويرى خزام أن قوة الاقتصاد الحقيقية لا تقاس بسعر الصرف، بل بمقدار الزيادة في حجم الإنتاج والقوة الشرائية، معتبراً أن التوسع في الاستيراد بجمارك منخفضة يساهم في تعزيز احتكار المصانع الكبيرة المتبقية على حساب تصفية الورش الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر التي تشغل صغار الكسبة وتؤمن التوازن في السوق المحلية.

حلول التنمية الجاذبة
من جهته، يختتم الجاموس حديثه بالدعوة للعمل على إحياء القطاع المالي عبر تقديم تسهيلات ائتمانية وتراخيص وتخفيف الضرائب وتوفير الطاقة البديلة، مع منح إعفاءات في المناطق الصناعية لإغراء رؤوس الأموال المهاجرة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الفساد الإداري وعقد صفقات اجتماعية استثمارية مع المغتربين السوريين بناءً على الدافع الوطني ومنحهم عقوداً وتسهيلات مالية، للتحول من سياسة الجباية من المواطن إلى خلق استثمار قائم على الإنتاج السلعي والخدماتي كونه الأساس لخلق بيئة استثمارية جاذبة في سوريا.