سوريا - تعليم
«نخبة قضاة المستقبل».. مبادرة لتأهيل طلبة الحقوق والشريعة للعمل القضائي
وزارتا العدل والتعليم العالي تطلقان مبادرة لإعداد طلبة الجامعات للعمل القضائي
ن
نورا حربا
نشر في: ٥ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٥:٥٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - دمشق
أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة «نخبة قضاة المستقبل» لاستقطاب الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق وتخصصات الشريعة والقانون، وتأهيلهم مبكراً للمسار القضائي، وفق معايير تجمع بين التحصيل العلمي والسلوك والقدرات الشخصية، ولا تقتصر على المعدل الجامعي.
وأُعلن عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي في المعهد العالي للقضاء بدمشق، بحضور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور إبراهيم الحسون، وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش، ورئيس قسم الشريعة والقانون الدكتور عبد الرحمن السعدي.
الكفاءة وعدالة الفرص
أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد أن اختيار الطلبة سيستند إلى معايير تضعها لجنة مهنية تضم ممثلين عن وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديميين واختصاصيين في المجالات القانونية والقضائية وبناء الشخصية.
وبيّن أن اللجنة ستحدد أسس الاختيار قبل الانتقال إلى التدريب والتأهيل، مع متابعة تعليمية للطلبة خلال مراحل المبادرة. وستشمل المعايير، إلى جانب التفوق الأكاديمي، الجوانب الشخصية والنفسية والمهارات الفردية والقدرات العقلية، مع مراعاة العدالة في توزيع الفرص بين الطلبة في مختلف المحافظات.
وأكد أن المبادرة تستهدف الطلبة السوريين من مختلف المناطق دون تمييز، وأن الكفاءة ستكون أساس الاختيار، مشيراً إلى إمكانية تقديم دعم وحوافز للمختارين، تشمل دعماً مالياً أو تغطية بعض الرسوم، وفق آليات تُحدد لاحقاً.
المعدل وحده لا يكفي
من جهته، أوضح عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور "ياسر الحويش" أن المعيار العلمي سيكون أساسياً في الاختيار، بالاستناد إلى نتائج المرحلة الثانوية والمعدل الجامعي واستمرار التفوق خلال الدراسة.
وأكد أن المعدل وحده لا يكفي لتحديد أهلية الطالب للمسار القضائي، إذ ستؤخذ في الاعتبار السمعة والسلوك والسجل الجامعي، إلى جانب معايير مرتبطة بمتطلبات العمل القضائي.
وبيّن أن المعايير التفصيلية ستُنشر عند فتح باب التقدم، وأن عدد المقبولين قد يؤثر في المعدل المطلوب، مع منح أفضلية لأصحاب الدرجات الأعلى، دون أن تكون الدرجات العامل الوحيد في الاختيار.
ولفت إلى إمكانية إخضاع المتقدمين لاختبارات إضافية، من بينها قياس القدرة على الصياغة القانونية، موضحاً أن ارتفاع التحصيل الجامعي لا يعني بالضرورة امتلاك جميع المهارات اللازمة للعمل القضائي.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الطلبة خلال دراستهم الجامعية، وليس الخريجين، بوصفها تجربة جديدة لاكتشاف الكفاءات العلمية والعملية وإعدادها مبكراً للمسار القضائي.
متابعة مستمرة للأهلية والسلوك
بدوره، أكد رئيس قسم الشريعة والقانون الدكتور عبد الرحمن السعدي أن الجمع بين التفوق العلمي والجانب الأخلاقي يتطلب متابعة مستمرة تبدأ خلال الدراسة الجامعية، وتمتد إلى مراحل لاحقة وفق شروط وضوابط محددة.
وأوضح أن هذه المتابعة تتيح تقييم أهلية الطالب للمسار القضائي، مع إمكانية استبعاد من لا يستوفي الشروط خلال مراحل التقييم والتأهيل.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل تخصصات الشريعة والقانون إلى جانب كليات الحقوق، بما ينسجم مع طبيعة العمل القضائي وتعدد جوانبه، مؤكداً أن الموضوعية والعدل في الحكم أساس إعداد القاضي، ومستشهداً بقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».
وبيّن أن المعايير النهائية لم تُحسم بالكامل بعد، لكنها ستجمع بين مستوى التحصيل الدراسي والسلوك المتوافق مع متطلبات النزاهة والاستقامة.
إعداد مبكر وشروط تُعلن لاحقاً
تقوم المبادرة، وفق ما طُرح خلال المؤتمر، على اكتشاف الكفاءات ومتابعتها في المرحلة الجامعية، بدلاً من بدء إعدادها للمسار القضائي بعد التخرج، بما يتيح تقييمها علمياً وأخلاقياً وشخصياً على امتداد مراحل التأهيل.
ويتضمن المشروع تعاوناً بين مؤسسات التعليم العالي والجهات القضائية، من خلال لجنة عليا لوضع المعايير ولجنة تنفيذية لمتابعة تطبيقها، مع استمرار التقييم والتأهيل خلال مراحل المبادرة.
ويهدف هذا التوجه إلى إعداد كوادر تجمع بين المعرفة القانونية والقدرة على التعامل مع المتقاضين وصياغة الأحكام والقرارات، بما يعزز مكانة القضاء وثقة المجتمع بأدائه.
وبحسب المعطيات المطروحة في المؤتمر، ستشمل المرحلة المقبلة تحديد أعداد المقبولين ونسب الاختيار والشروط التفصيلية، تمهيداً لفتح باب التقدم وفق آلية معلنة.
أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة «نخبة قضاة المستقبل» لاستقطاب الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق وتخصصات الشريعة والقانون، وتأهيلهم مبكراً للمسار القضائي، وفق معايير تجمع بين التحصيل العلمي والسلوك والقدرات الشخصية، ولا تقتصر على المعدل الجامعي.
وأُعلن عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي في المعهد العالي للقضاء بدمشق، بحضور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور إبراهيم الحسون، وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش، ورئيس قسم الشريعة والقانون الدكتور عبد الرحمن السعدي.
الكفاءة وعدالة الفرص
أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد أن اختيار الطلبة سيستند إلى معايير تضعها لجنة مهنية تضم ممثلين عن وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديميين واختصاصيين في المجالات القانونية والقضائية وبناء الشخصية.
وبيّن أن اللجنة ستحدد أسس الاختيار قبل الانتقال إلى التدريب والتأهيل، مع متابعة تعليمية للطلبة خلال مراحل المبادرة. وستشمل المعايير، إلى جانب التفوق الأكاديمي، الجوانب الشخصية والنفسية والمهارات الفردية والقدرات العقلية، مع مراعاة العدالة في توزيع الفرص بين الطلبة في مختلف المحافظات.
وأكد أن المبادرة تستهدف الطلبة السوريين من مختلف المناطق دون تمييز، وأن الكفاءة ستكون أساس الاختيار، مشيراً إلى إمكانية تقديم دعم وحوافز للمختارين، تشمل دعماً مالياً أو تغطية بعض الرسوم، وفق آليات تُحدد لاحقاً.
المعدل وحده لا يكفي
من جهته، أوضح عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور "ياسر الحويش" أن المعيار العلمي سيكون أساسياً في الاختيار، بالاستناد إلى نتائج المرحلة الثانوية والمعدل الجامعي واستمرار التفوق خلال الدراسة.
وأكد أن المعدل وحده لا يكفي لتحديد أهلية الطالب للمسار القضائي، إذ ستؤخذ في الاعتبار السمعة والسلوك والسجل الجامعي، إلى جانب معايير مرتبطة بمتطلبات العمل القضائي.
وبيّن أن المعايير التفصيلية ستُنشر عند فتح باب التقدم، وأن عدد المقبولين قد يؤثر في المعدل المطلوب، مع منح أفضلية لأصحاب الدرجات الأعلى، دون أن تكون الدرجات العامل الوحيد في الاختيار.
ولفت إلى إمكانية إخضاع المتقدمين لاختبارات إضافية، من بينها قياس القدرة على الصياغة القانونية، موضحاً أن ارتفاع التحصيل الجامعي لا يعني بالضرورة امتلاك جميع المهارات اللازمة للعمل القضائي.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الطلبة خلال دراستهم الجامعية، وليس الخريجين، بوصفها تجربة جديدة لاكتشاف الكفاءات العلمية والعملية وإعدادها مبكراً للمسار القضائي.
متابعة مستمرة للأهلية والسلوك
بدوره، أكد رئيس قسم الشريعة والقانون الدكتور عبد الرحمن السعدي أن الجمع بين التفوق العلمي والجانب الأخلاقي يتطلب متابعة مستمرة تبدأ خلال الدراسة الجامعية، وتمتد إلى مراحل لاحقة وفق شروط وضوابط محددة.
وأوضح أن هذه المتابعة تتيح تقييم أهلية الطالب للمسار القضائي، مع إمكانية استبعاد من لا يستوفي الشروط خلال مراحل التقييم والتأهيل.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل تخصصات الشريعة والقانون إلى جانب كليات الحقوق، بما ينسجم مع طبيعة العمل القضائي وتعدد جوانبه، مؤكداً أن الموضوعية والعدل في الحكم أساس إعداد القاضي، ومستشهداً بقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».
وبيّن أن المعايير النهائية لم تُحسم بالكامل بعد، لكنها ستجمع بين مستوى التحصيل الدراسي والسلوك المتوافق مع متطلبات النزاهة والاستقامة.
إعداد مبكر وشروط تُعلن لاحقاً
تقوم المبادرة، وفق ما طُرح خلال المؤتمر، على اكتشاف الكفاءات ومتابعتها في المرحلة الجامعية، بدلاً من بدء إعدادها للمسار القضائي بعد التخرج، بما يتيح تقييمها علمياً وأخلاقياً وشخصياً على امتداد مراحل التأهيل.
ويتضمن المشروع تعاوناً بين مؤسسات التعليم العالي والجهات القضائية، من خلال لجنة عليا لوضع المعايير ولجنة تنفيذية لمتابعة تطبيقها، مع استمرار التقييم والتأهيل خلال مراحل المبادرة.
ويهدف هذا التوجه إلى إعداد كوادر تجمع بين المعرفة القانونية والقدرة على التعامل مع المتقاضين وصياغة الأحكام والقرارات، بما يعزز مكانة القضاء وثقة المجتمع بأدائه.
وبحسب المعطيات المطروحة في المؤتمر، ستشمل المرحلة المقبلة تحديد أعداد المقبولين ونسب الاختيار والشروط التفصيلية، تمهيداً لفتح باب التقدم وفق آلية معلنة.
