منزل “آل قباني” في دمشق يعود لأصحابه بعد عقود من الغصب

تجسد قصة منزل “آل قباني”، في حي الروضة بدمشق، انعكاساً صارخاً للممارسات الاستبدادية التي انتهجها حزب البعث، بدءاً من الاستيلاء القسري على المنزل، ثم تحوله إلى شاهد تاريخي على ذروة صراع قادة البعث على السلطة عام 1966، في مشهد دموي يغتال الذاكرة الدافئة لمنزل العائلة، ويحيلها إلى تفاصيل مروعة لتصفية الحسابات السياسية.

وشكل سقوط نظام البعث في 8/12/2024 تحولاً مفصلياً أطاح بـ “أبدية” انتهاك الملكيات الخاصة وسياسة الترويع بالسلطة، وذلك بعد عقود من محاولات استرداد العقار التي قوبلت بالترهيب والابتزاز في ظل غياب سيادة القانون.
استيلاء بالقوة
وفي حديث لـ سانا يروي عبد الرزاق الهبج، أحد أقرباء ورثة العقار والمتابع القانوني له تفاصيل تشييد بناء “آل قباني” في حي الروضة مطلع خمسينيات القرن الماضي مستحضراً ذكرياتٍ وادعة لنمط الحياة الذي احتضنه البناء في الخمسينيات، إذ اعتاد هو وأطفال الحي لعب كرة السلة في حديقته الواسعة، وذلك قبل أن تبدأ فصول المعاناة عام 1961 مع استئجار الضابط وعضو حزب البعث آنذاك، أمين الحافظ، طابقاً في البناء.

ويقول الهبج: إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها سوريا في الستينيات، والتي أفضت إلى وصول أمين الحافظ إلى رأس سلطة البعث عام 1963، كانت نقطة التحول الجذري في تاريخ العقار، فلم يعد المنزل مجرد سكن لضابط مستأجر، بل استحال إلى مقر إداري ثقيل للواجهة السياسية للبعث، حيث بدأت ملامح الحياة الطبيعية بين جيران البناء تتلاشى لتفسح المجال أمام السطوة، إذ غصّت مداخل البناء بالمرافقين والتعزيزات الأمنية التي خنقت حياة العائلة.

ويشير إلى أن هذا الصعود السلطوي هو الذي وضع اللبنات الأولى لعملية المصادرة غير المعلنة، حيث أصبحت إقامة العائلة في ملكها الخاص أمراً محفوفاً بالمخاطر والمضايقات، تمهيداً للحظة الصدام الكبرى في شباط 1966، حين تحوّل المنزل إلى ساحة مواجهة مسلحة بين أجنحة السلطة، استُخدمت خلالها أسطحه وشرفاته كنقاط تمركز عسكرية لرماية الرشاشات الثقيلة والقنابل، في واقعة كرّست انتقال العقار من حالة “استئجار” إلى “استيلاء بالقوة”.

ويصف الهبج تلك اللحظات المروعة بأنها كانت اغتيالاً نهائياً لـ “الذاكرة الوجدانية للمكان”، حيث حوصر أمين الحافظ داخل الطابق الذي استأجره، بينما كانت النيران تنهش جدران المنزل.

من منزل إلى مقر إداري للقصر الجمهوري
ويشير إلى أن المواجهة الدامية لم تسفر فقط عن سقوط سلطة الحافظ بيد مستبد آخر من حزب البعث، بل أسفرت عن وضع يد القادة الجدد على المنزل بالكامل، لتبدأ عقود من “الاستباحة الإدارية” التي حولت الدار إلى مقر تابع للقصر الجمهوري تحت سطوة البارود.

ويضيف الهبج: إنه مع تجذر أركان البعث في السلطة خلال السبعينيات، ظهرت سياسة الاستيلاء الممنهج على الملكيات الخاصة تحت مسميات إدارية، وفي هذا السياق تم تحويل العقار من صفته السكنية إلى “مركز إداري” تابع لـ “جهات رئاسية”.

ويشير إلى أن تلك الحقبة شهدت تغيير هوية المبنى بالكامل عبر تحويل طوابقه وصالوناته إلى مكاتب إدارية ودوائر ذاتية، مع حرمان الملاك الأصليين من ممارسة أي حق قانوني أو تفقد لعقارهم الموثق في السجلات العقارية بـ “الطابو الأخضر”، كما قوبلت كل محاولاتهم القانونية لاستعادة حقوقهم بالفشل الذريع أمام عنجهية النظام البائد واعتباطية مؤسساته الحكومية.

وبين الهبج أن القضية لم تكن مجرد نزاع عقاري، بل قصة عائلة اضطرت لمغادرة منزلها تحت وطأة الضغط والتضييق، لتبدأ رحلة طويلة خارج البلاد، محتفظة بوثائق الملكية الأصلية، كدليل قانوني على حق لا يسقط بالتقادم.

ابتزاز مالي سابق
فيما كشف الوكيل القانوني للعقار المحامي محمد عمر قباقيبي عن كواليس مفاوضات سابقة جرت مع مسؤولين في عهد النظام البائد، مبيناً أنها تضمنت طلبات ابتزاز صريحة، حيث عُرض على العائلة دفع مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف دولار تحت مسمى “تسويات” أو مبالغ غير رسمية مقابل التنازل عن أجزاء من العقار أو تسهيل استعادته، وهو ما رفضته العائلة متمسكة بحقها القانوني الكامل دون قيد أو شرط.

فتح الملف بعد التحرير
مع تحرير سوريا في الـ 8 من كانون الأول 2024، دخل العقار مرحلة جديدة اتسمت بإعادة فتح القضايا العالقة على أسس قانونية، حيث تم تقديم الوثائق الأصلية إلى الجهات المختصة، التي باشرت التدقيق في السجلات العقارية والتحقق من تسلسل الملكية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى الدكتور إبراهيم الحسون أنه تم تخصيص المبنى ليكون مقراً للمجلس، كونه كان مبنىً حكومياً سابقاً، مبيناً أنه أثناء استلام المبنى ومحاولة ترميمه وصيانته، أتى أحد ورثة العقار وقال إنه ملك شخصي، وليس ملكاً للدولة، وقدم إثباتات وسندات تثبت ذلك، وتؤكد أنه مستملك منذ الستينات، وبقي كذلك حتى التحرير.

قرار الإعادة
ولفت الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إلى أنه تم التواصل مع صاحب المبنى الأساسي المقيم خارج البلاد للتأكد من صفته وملكيته، وبعد استشارة الجهات الحكومية المختصة وعرض الأمر على مجلس الإفتاء الأعلى، قرر المجلس إعادة المبنى لصاحبه، وتم تسليمه له أصولاً ليتابع فيه ما يحتاج من صيانة وأشياء أخرى دون أخذ أي تعويض أو تكليفه بأي أعباء مالية، تجسيداً لمبادئ العدالة التي قامت لأجلها الثورة السورية والقيم التي تنتهجها مؤسسات الدولة في الحقبة الحالية.

مسار قانوني
وفيما يتعلق بالمسار القانوني لاستعادة المنزل، أوضح المحامي قباقيبي أن العقار المستلب افتقر إلى أي مستند قانوني يبرر إشغاله من قبل النظام البائد، مؤكداً أن الاستيلاء على العقار يشكل حالة “غصب ملكية” ووضع يد تفتقر للمصلحة العامة.

وأكد قباقيبي أن القضاء السوري اليوم يشهد تحولاً جذرياً ومنفتحاً في استرداد حقوق المظلومين، مع وجود تجاوب ملموس من مؤسسات الدولة وإدارة قضايا الدولة لتسهيل استرجاع الملكيات المسلوبة.

وشدد على أن إثبات الملكية عبر الوثائق الرسمية هو الركيزة الأساسية لاسترداد الحقوق، مؤكداً ثقته بالمؤسسة القضائية السورية وقدرة القضاة على إحقاق الحق وفق ما تمليه ضمائرهم ومهنيتهم، معتبراً أن هذه الخطوات تصب في مسار العدالة الانتقالية الذي يتطلب تضافر الجهود لضمان عودة الحقوق لجميع المواطنين السوريين.