من الإعلام إلى التنمية المتكاملة.. مؤشرات الصعود السوري تتوالى

حققت سوريا تقدما لافتا في المؤشر الاقتصادي، ضمن التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ضمن المؤشرات الخمسة التي تقيس حالة حرية الصحافة ضمن الاقتصاد والسياسة والقانون والأمن، حيث ارتقت من المرتبة 179 إلى المرتبة 107، أي نحو 72 درجة.
ويحمل هذا التحسن الكثير من الدلالات التي تتقاطع جميعها عند القول، إن سوريا دخلت بعد التحرير مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح والاتجاه نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

بيئة جاذبة
يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحكيم المصري الأستاذ في كلية الاقتصاد، لـ" العين السورية"، أن دلالة تقدم سوريا في المؤشر الاقتصادي استناداً إلى مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، يحمل دلالات مهمة تتجاوز مجرد تحسن الأرقام، ذلك أن هذا الصعود الكبير يشير بدلالاته المرتبطة بمؤشر حرية الصحافة، إلى أن سوريا أصبحت بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الإعلام، كما أن قراءة هذا الرقم تحتاج إلى دقة، فالمؤشر الاقتصادي هنا لا يعني أن الاقتصاد السوري، بوصفه اقتصاداً كلياً، تحسن من مرتبة إلى أخرى، ولا يقيس الناتج المحلي أو التضخم أو الاستثمار أو مستوى الدخل، بل هو مؤشر فرعي داخل مؤشر حرية الصحافة، ويقيس البيئة الاقتصادية التي تعمل ضمنها وسائل الإعلام والصحفيون.

تحسّن شامل
وأضاف الدكتور المصري، أن هذا التحسن الاقتصادي النوعي المرتبط بمؤشر حريات الصحافة، لا ينفي حقيقة ارتباطه بالمشهد الاقتصادي بشكل عام، والذي تحسن في العديد من عناوينه الرئيسية، كالطاقة والاستثمارات والإنفاق العام والميزانية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 نحو “379.2” مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل “3.447” مليارات دولار، بزيادة قدرها “45.7” بالمئة مقارنةً مع عام 2024.

فوائض ووفورات
وبحسب الدكتور المصري، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 حوالي “384.2” مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل “3.493” مليارات دولار، بزيادة وصلت إلى “120.2” بالمئة مقارنةً مع عام 2024، فيما شكّلت الرسوم الجمركية نحو 39 بالمئة من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد.
كما حققت الميزانية، وفقا للمصري، فائضاً طفيفاً بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل “46” مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، بما يمثل “0.15” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ “30.6” مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ “2.7” بالمئة عام 2024.
وأوضح الباحث الاقتصادي، إن موازنة عام 2026 يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي “10.516” مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحةً زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.

أفق متفائل
وختم الدكتور المصري حديث بالقول ، إن الدول عادة تنظر إلى المؤشر الاقتصادي لمعرفة التحسن، وهذا ينعكس على تصنيف الدولة من عالية المخاطر إلى متوسطة المخاطر، وهو أمر يعتمد عليه المستثمرون لاتخاذ قرار الاستثمار في البلد.
وتعتمد منظمة مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة على خمسة مؤشرات فرعية: السياسي، القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي، والسلامة، ووفق منهجية المؤشر فإن الغرض منه، هو قياس مستوى الحرية المتاحة للصحفيين ووسائل الإعلام في اختيار الأخبار وإنتاجها ونشرها باستقلال، بعيداً عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية أو التهديدات الأمنية.
أما المؤشر الاقتصادي تحديداً، فيقيس القيود الاقتصادية التي تؤثر في عمل الإعلام، مثل صعوبة إنشاء وسيلة إعلامية، المحاباة في الدعم والإعلانات، الفساد، ضغوط المعلنين والشركاء التجاريين، وتأثير مالكي وسائل الإعلام عندما يسعون إلى حماية مصالحهم التجارية.
لذلك، لا يصح التعامل مع هذا المؤشر بوصفه مؤشراً على نمو الاقتصاد السوري أو تحسن بيئة الاستثمار أو زيادة الإنتاج. هو يقيس زاوية محددة جداً، هي مدى تحسن أو تراجع البيئة الاقتصادية المحيطة بالعمل الإعلامي والصحفي.