سوريا - اقتصاد
مؤتمر أعمال سوري – بريطاني في دمشق.. آمال استثمارية ونقل للخبرات والمعرفة
ا
العين السورية - خاص
نشر في: ١ يوليو ٢٠٢٦، ١٠:٤٢
3 دقيقة

انطلقت اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC)، تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع”، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات، إلى جانب وفود وفعاليات اقتصادية من سوريا والمملكة المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث آفاق دعم الاقتصاد السوري وتعزيز مسارات التنوع الاقتصادي، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالتنمية المالية، وصناعات الطاقة، والبيئة العمرانية، وقطاعات الخدمات اللوجستية والتعليم.
فُرص واعدة
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن سوريا، وبعد سنوات من العزلة والانقطاع عن العالم، تمتلك اليوم فرصاً استثمارية واعدة تؤهلها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية.
وأشار الشعار إلى أن مجالس الأعمال تُعد من أبرز الأدوات لتعزيز صورة سوريا الاقتصادية الجديدة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، مؤكداً حرص الحكومة على توسيع آفاق التعاون والانفتاح على مختلف أشكال الدعم والشراكات الدولية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال الشعار: “نعوّل على شركائنا ومجتمع الأعمال للإسهام في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية والازدهار”.
سطوة الجغرافيا
فيما أكد وزير النقل يعرب بدر أن الموقع الجغرافي لسوريا كان عبر التاريخ عنصراً أساسياً في ربط طرق التجارة بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير شبكات النقل مع دول الجوار لدعم التكامل الاقتصادي.
وأشار وزير النقل إلى أن سوريا تمتلك شبكة طرق مركزية تربط المدن الرئيسية والموانئ والمطارات وتدعم الحركة الاقتصادية.
شراكة ونقل خبرات ومعرفة
وأشار وزير النقل إلى أن سوريا تمتلك شبكة طرق مركزية تربط المدن الرئيسية والموانئ والمطارات وتدعم الحركة الاقتصادية.
شراكة ونقل خبرات ومعرفة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني منذر نزهة أن الحضور الواسع لوفود من المملكة المتحدة ودول أخرى يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في سوريا، ويعزز جسور التعاون مع مختلف الشركاء.
وأوضح نزهة أن المجلس يضم شركات سورية وبريطانية ودولية رائدة تمتلك خبرات واسعة في قطاعات الطاقة والهندسة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن إعادة بناء الاقتصاد السوري لا تعتمد على رؤوس الأموال فقط، بل تتطلب أيضاً نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا والإدارة الحديثة، إلى جانب إقامة شراكات دولية فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والبنية التحتية، ما يؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً ولوجستياً محورياً في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو البرلمان البريطاني ميلاني وارد أن السوريين يتطلعون اليوم إلى بناء مستقبل جديد، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص تسهم في تأمين غدٍ أفضل داخل وطنهم.
وأشار إلى أن المؤتمر يركز على بحث سبل دعم بناء اقتصاد سوري قوي، وتطوير آليات التعافي الاقتصادي، بما يعزز التنمية ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
دور فاعل لقطاع الأعمال
بدوره، أكد عضو البرلمان البريطاني آلان غيمل أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة في دعم مسار التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن تخفيف القيود والعقوبات من شأنه تمكين الحكومات والمستثمرين من الإسهام في دعم الطموحات الاقتصادية.
وأضاف غيمل أن مجتمع الأعمال سيكون له دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.


